اندکی بعد از تشکیل کنفرانس صلح، لنسینگ، وزیر خارجه ایالات متحده مدعی شد که تلاش کرده دادخواست ایران مطرح گردد، اما انگلیسی‏ها ‏‏مانع شدند. لنسینگ در تلگرامی با تاریخ 20 اوت 1919 خطاب به سفیر آمریکا در لندن می‏‏نویسد:
در پاریس سه بار از آقای بالفور خواستم اجازه دهند موضوع دعاوی و سرحدات ایرانی‏ها ‏‏در شورای وزیران خارجه، از آنجا که خاک این کشور عرصه نبرد شده است، مطرح گردد. آقای بالفور قدری در هم شد و اجازه نداد که دادخواست آنها شنیده شود.
در مارس 1919، با ممانعت از طرح دادرسی در ورسای، هیأت ایرانی اعزامی به کنفرانس صلح یک سند 14 صفحه‏‏ای به امضای مشاورالممالک با عنوان «دعاوی ایران خطاب به كنفرانس مقدماتی صلح در پاریس» ارائه كرد. وایت یك نسخه از این سند را ارائه كرده و نظرات او نیز در یك گزارش طولانی و بسیار جالب، ضمیمه آن شده است. وایت ضمن ارائه یك نسخه از این سند به وزارت خارجه اظهار می‏‏دارد:
تا جایی كه من می‏‏دانم، این نسخه از دعاوی ایران كه ضمیمه است، نخستین و تنها نسخه‏‏ای است كه به ایران وارد شده است. اعضای كابینه فعلی این دعاوی را تا زمانی كه من این نسخه را به برخی از آنها نشان دادم، ندیده بودند. آنها همانند اعضای كابینه‏های ‏‏قبلی از احزاب مختلف، واقعاً، از طرح این دعاوی نامتعادل از سوی هیأت ایرانی در پاریس شگفت‌زده شده بودند.
كاملاً واضح است كه هدف از این سند مضحك، عدول از مواضع و به خطر انداختن دعاوی واقعی و موجه ایران بوده است. هدف، آن بوده است كه با آلودن خواسته‏ها ‏‏و شكایات ایران با انبوهی از اكاذیب و تحریفات، آن را از اعتبار ساقط كرده و موضع ایران را تضعیف كنند و این امر به نحو احسن به انجام رسید. ایران هیچ نصیبی از این كنفرانس نبرد. به علاوه هدف این سند تبرئه انگلیسی‏ها ‏‏بود؛ در این سند به ندرت از بریتانیا نام برده شده است.
من در جای دیگر به تفصیل به اهداف سیاسی و نظامی این سند پرداخته‌ام. همین بس که بگویم این سند شرحی کاملاً تحریف‌شده و نادرست از رویدادهای نظامی در ایران در جریان جنگ جهانی اول ارائه می‌کند. در این سند از منظر رویدادهای نظامی، به حملات انگلیسی‏ها ‏‏به ایران حتی اشاره هم نشده است. هیچ اشاره‏‏ای هم به پلیس جنوب نشده است. خواسته اصولی سیاسی این سند، «لغو» قرارداد 1907 انگلیس و روسیه است كه ایران را به «حوزه‏های ‏‏نفوذ» و یک «منطقه بی‏طرف» تقسیم كرده بود. اما با انقلاب روسیه و سقوط روسیه تزاری، قرارداد اوت 1907 میان انگلیس و روسیه و همین طور توافق‌نامه فوق سری مارس 1915 میان روسیه و بریتانیا برای تقسیم ایران، عملاً لغو و موضوعیت آنها ‏‏از میان رفته بود. بریتانیا با اشغال تمام خاك ایران، از جمله منطقه سابقاً بی‏طرف كه میدان‏های ‏‏نفتی را در بر داشت و نیز منطقه سابقاً حوزه نفوذ روسیه، قصد نداشت قرارداد 1907 را احیاء كرده و به موجب آن به روسیه اجازه دهد که به ایران بازگردد و خود نیز میدان‏های ‏‏نفتی را تخلیه كند. اصل درخواست لغو قرارداد 1907 واقعاً برای رد گم كردن بود. جای شگفتی هم نیست كه بریتانیا به سرعت و با میل «لغو» قرارداد 1907 را پذیرفت. به همین نسبت دعاوی ارضی مضحك ایران، محال و بی‏معنا بود: تمام كردستان شرق فرات، تمام ماوراء قفقاز و جنوب دربند؛ تقریباً تمام ماوراء خزر، از جمله تمام تركمنستان، و به این ترتیب تبدیل دریای خزر به یك دریاچه ایرانی و عملاً دو برابر كردن وسعت جغرافیایی ایران. در مقابل، از دعاوی حقیقتاً مشروع ایران درباره جزایر خلیج فارس، ناحیه سلیمانیه در بین‌النهرین و شهرهایی چون سرخس و نخجوان هیچ ذكری به میان نیامده است. همان‌طور که وایت اشاره کرده است، این دعاوی ارضی نامعقول تنها به تضعیف و عدول از دعاوی حقیقی ایران انجامید. همراه با این سند مضحك، تقاضاهای مشروع ایران نیز به رود سن
ریخته شد.
تظلمات اقتصادی اظهار شده ایران
تحریفات و نادرستی بی‏حد مندرج در سندی كه ایران به كنفرانس ورسای ارائه كرد، تظلمات و دعاوی اقتصادی را هم دربر می‏‏گیرد. در این سند درباره شكایات تجاری و بازرگانی ایران آمده است:
موافقتنامه گمرکی که در 1901 میان ایران و روسیه منعقد شده است، دو هدف را دنبال می‌کرده که یکی، جلوگیری از صدور کالاهای ایرانی و دیگری، ممانعت از تجارت ایران با دیگر کشورها بوده است.
در ادامه آمده است:
به همین سبب صنعت ایران روزبه‌روز دچار رکود شده است و روس‌ها موفق شده‌اند سیاست خود مبنی بر انزوای ایران تا جایی که حتی اجازه نداشته باشد کالاهای خود را از طریق قفقاز ترانزیت کند، اجرا کنند. آخرین تعرفه گمرکی آنچنان برای تجارت خارجی ایران مضر است که بریتانیا نتوانست آن را در مورد کالاهای انگلیسی اعمال کند. از این رو، در اقدامی هماهنگ با دولت ایران، تعرفه تازه‌ای مقرر ساخت تا وضعیت را مطابق نظر انگلیس اصلاح کند. به هر حال، هم‌اکنون، دولت ایران در تأیید اصول آقای ویلسون، مبنی بر درهای باز و رفتار یکسان برای تمام کشورها در ایران، مشتاق بازنگری در تعرفه گمرکی خود و عقد پیمان‌های تجاری با کشورهای خارجی، بر مبنای آزادی اقتصادی ایران است.
در اینجا مطلقاً‌ اشاره‏‏ای به اینکه انگلیس، ایران را در تنگنای مالی قرار داد نیست و نه اینکه انگلیس درآمدهای نفتی ایران را پرداخت نکرد، و نه اینکه انگلیسی‏ها ‏‏مانع از آن شدند که ایران با بین‌النهرین و ایالات متحده داد و ستد کند كه پیشتر مستنداتش ذكر شد.
وایت، نظام تعرفه‏ها ‏‏را بیان كرده و به ذكر‌اشتباه‌كاری‏های ‏‏مندرج در این متن می‏‏پردازد:
من بر این باورم که قرارداد تجاری 1901 روسیه که به طور کلی‌اشاره متن به آن است، اگرچه اساساً با هدف تقویت تجارت روسیه منعقد شده است لکن در چارچوب این اندیشه قرار دارد که با اعمال حقوق گمرکی بالاتر روی کالاهایی که به طور کلی از بریتانیا و اقمارش وارد می‌شوند، تجارت بریتانیا را متضرر کند. اما از آنجا که این قرارداد باعث افزایش درآمد در ایران می‌شد، به آن کمک می‌کرد. تعرفه‌های گمرکی بسیار پایین گذشته، صرفاً بر مبنای قرارداد ترکمانچای با روسیه وضع شده بود و برای دیگر کشورها با قید دولت «کامله‌الوداد» اعمال می‌گردید. بنابراین هنگامی که روسیه این قرارداد را اصلاح کرد، این اقدام روی اصلاح تعرفه اعمال شده بر تمام کالاهای خارجی تأثیر گذاشت و بریتانیا مجبور شد برای جلوگیری از افزایش مجدد تعرفه کالاهای انگلیسی بر اساس اصلاحیه‌ای که طرف‌های سوم بدون اطلاع آن به تصویب رسانده‌اند، به مذاکره درباره قرارداد تجاری 9 فوریه 1903 بپردازد و بازرگانان خود را مطمئن سازد که با آنها دست‌کم همان رفتار ناشی از قرارداد 1901 روسیه خواهد شد. آنچه که در قرارداد 1901 برای بریتانیا اهمیت داشت، مضر بودن آن برای ایران نبود؛ بلکه تأثیر منفی آن بر منافع تجاری بریتانیا بود.
گفته می‏‏شود دیگر شكایت بزرگ اقتصادی «یادداشت» 1910 انگلیس و روسیه به ایران است كه در آن، ایران از اعطای امتیاز به دیگر قدرت‏ها ‏‏(آلمان، ایالات متحده و فرانسه) بدون تأیید بریتانیا و روسیه منع می‏‏شد. با از صحنه به در شدن روسیه، همانند قرارداد 1907 این یادداشت نیز لغو شده بود. با این حال در سند 1919 آمده است:
در 1910 دولت‏های ‏‏روسیه و بریتانیا شرطی الزام‌آور درباره اخذ وام از كشورهای خارجی به ایران تحمیل كردند مبنی بر آن كه ایران نباید هیچ امتیازی كه ممكن است مغایر با منافع سیاسی و راهبردی این دو دولت باشد، به دیگر قدرت‌ها یا افراد تبعه آنها واگذار کند. از آنجا که این شرط، آشكارا با استقلال سیاسی و اقتصادی ایران منافات داشت، دولت ایران آن را رد کرد. با این همه، این دو قدرت دست از دعاوی خود در این باره برنداشته‌اند.
روس‏ها ‏‏دلیل عقب‌ماندگی ایران شمرده می‏‏شوند:
ما پیش از این‌اشاره کردیم روس‌ها پیوسته تلاش کرده‌اند توسعه اقتصادی ایران را زیر نظر داشته و تمام منابع آن را کنترل کنند. بر اساس همین نگاه، روسیه با احداث راه‌آهن در این کشور مخالفت ورزیده است. این مخالفت از آن جهت تأثیرگذاری بیشتری دارد که ایران به تنهایی و بدون همکاری خارجی‌ها درباره مواردی چون سرمایه، مواد و کمک فنی، قادر به ایجاد دستگاه راه‌آهن نیست. در این راستا، روسیه تا آنجا پیش رفته است که از دولت ایران امتیازاتی طلب می‌کند که هرگز مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. دولت بریتانیا نیز به سهم خود، در این باره بی‌تفاوت نبوده است و در جنوب ایران به همان شکل عمل کرده است که رقیبش در شمال ایران. نتیجه آن است که ایران تا به امروز بدون راه‌آهن مانده است و از ضروری‌ترین وسایل توسعه اقتصادی خود محروم است.
درباره شكایات ایران علیه روسیه، وایت این‌گونه می‏‏نویسد:
بی‌تردید ایران لطمات هنگفتی از سیاست «نه خود خورد، نه کس دهد» روسیه دیده است؛ به ویژه در اخذ امتیازاتی که تنها هدفشان استثمار و محروم ساختن دیگران از درآمد و نگه داشتن ایران در وضعیت دائمی وابستگی اقتصادی است.
اما سپس همین طرح شکایت درست و به‌جا علیه روس‌ها، با افزودن برخی موارد عمدتاً كذب درباره امتیازهای روس‏ها ‏‏بی‏ثمر ماند. در ژوئیه 1918، دولت صمصام‏السلطنه بختیاری حكمی صادر كرده بود كه در آن تمام امتیازات واگذار شده به روسیه و اتباع آن لغو شده بود.در سند 1919 ورسای، به هنگام بحث درباره این حكم الغای [امتیازات]، برخی موارد عمدتاً کذب و از روی‌اشتباه‌کاری آورده شده که از آن میان می‌توان به این ادعا که این حکم به تحریک دولت کرنسکی در روسیه صادر شده است ‌اشاره كرد. وایت در تشریح این مورد كذب می‏‏افزاید:
جمله‌ای که در پاراگراف دوم صفحه 2 آمده، به واقع گمراه‌كننده است. در این جمله آمده است که پس از سقوط حکومت گذشته روسیه، دولت ایران با توجه به اعلامیه‌ها ‏‏و ضمانت‏های ‏‏اعلام شده از سوی دولت آزادیخواه جانشین تزاریسم، قراردادها و پیمان‌ها و امتیازهای منعقدشده میان ایران و روسیه استبدادی را لغو كرده است.
این جمله به این معناست كه الغای تمام قراردادهای روس‏ها ‏‏و امتیازهای واگذارشده به آنها، از سوی ایران در توافق با دولت كرنسكی انجام گرفته است كه از سوی ایالات متحده و اكثر دول اروپایی به رسمیت شناخته شد، اما چنین نبود. این پیمان‏ها ‏‏و امتیازات در ژوئیه 1918 لغو شد كه بیش از هشت ماه از به قدرت رسیدن بلشویك‏ها ‏‏گذشته بود و آقای بریوین، به اصطلاح سفیر روسیه بلشویكی در تهران كه دولت ایران با او در حال مذاكره بود، احتمالاً تا حد زیادی مسئول این اقدام بوده است. در حالی که دولت ایران با بریوین مذاکره می‌کرد، همچنان سفارت منصوب رژیم گذشته را به عنوان نمایندگان رسمی روسیه به رسمیت می‌شناخت و اگر چه شارژدافر ایران در پتروگراد با دولت بلشویکی رابطه داشت، این دولت هرگز از سوی ایران به رسمیت شناخته نشد. فهمیدن اینکه چرا در سند ورسای موارد گمراه‌كننده و غیرحقیقی با خواسته‏های ‏‏درست ایران درهم آمیخته شده سخت نیست؛ بنا بوده است ادعاها و خواسته‏های ‏‏ایران برای جبران خرابی‏ها ‏‏و قحطی ناشی از جنگ از اعتبار ساقط شوند. این اقدام بخشی از لاپوشانی تمام و كمال قحطی بزرگ بود.
ادعا می‏‏شود در قرارداد 1907 و یادداشت 1910، ایران از سرمایه و فناوری محروم شده است:
ایران كه مجبور شده است به مفاد قرارداد 1907 و یادداشت 1910 تن دهد، از راه‏های ‏‏جذب سرمایه خارجی و ابتكار عمل برای توسعه منابع اقتصادی خود محروم شده است. علاوه‌بر این، سال‏هاست قدرت‏های ‏‏خارجی یا توابع آنها، با شرایطی كاملاً در تضاد با منافع اقتصادی ایران و حتی اغلب مخالف قانون اساسی این کشور، از امتیازات صنعتی، تجاری و کشاورزی دولت ایران بهره برده‌اند... در واقع دولت ایران برای توسعه منابع اقتصادی خود نیازمند سرمایه و ابزارآلات خارجی است تا به واسطه همکاری مالی و فنی خارجی‌ها تا حد ممکن به سود دست یابد؛ اما اکثر امتیازاتی که تاکنون از سوی خارجی‌ها ارائه شده دربرگیرنده اهداف سیاسی است و از این رو نتوانسته است به پیشرفت اقتصادی ایران کمک کند. برای اینکه کشور بتواند منابع اقتصادی خود را توسعه دهد، اکیداً ضروری است که تمام امتیازات موجود بازنگری شده و مواردی كه مضر به منافع اقتصادی ایران است از آنها حذف گردد.
آشکارکننده‏ترین نکته این است كه در طومار«مصیبت‏های ‏‏اقتصادی» ایران نه ذكری از واگذاری امتیاز نفت به شركت نفت انگلیس و ایران شده است و نه كوتاهی بریتانیا در پرداخت درآمدهای نفتی ایران طی پنج سال گذشته به مبلغ 40 میلیون دلار كه بسیار بیشتر از بودجه سالانه دولت ایران بوده است.