۱۰۳ - رئیس قوه قضائیه: ابلاغ بخشنامه شفافیت درآمد وکلا و دستورالعمل ساماندهی فرآیند کارشناسی رسمی ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
از سوی رئیس قوه قضائیه انجام شد:
ابلاغ بخشنامه شفافیت درآمد وکلا و دستورالعمل
ساماندهی فرآیند کارشناسی رسمی
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
بخشنامه ارتقای منزلت، شفافیت درآمد و پیگیری پیشنهاد‌های وکلا و دستورالعمل ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی دستورالعمل ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری را با هدف افزایش نظم و سرعت امر کارشناسی به واحد‌های قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.
این دستورالعمل با پیش‌بینی کارشناسان لازم در حوزه‌های کمبود و حتی در نظر گرفتن کارشناسان کشیک و برقراری ارتباط برخط بین مراجع قضایی با آنان، مشکل کمبود یا عدم دسترسی به کارشناس را تا حد زیادی برطرف کرده است.
به روزرسانی مستمر بانک اطلاعات کارشناسان با مشخصات کامل آنها، اعلام اسامی کارشناسانی که به دلایلی از قبیل محرومیت، بیماری، مرخصی و کهولت سن امکان انجام کارشناسی را ندارند و ایجاد ساختار مناسب نظارت و ارزشیابی کارشناسان از دیگر بندهای این دستورالعمل است.
براساس ماده ۱۰ این دستورالعمل، به منظور نظم‌بخشی به امر کارشناسی، کارشناسی که به دلیل کثرت کار یا علت موجه دیگر نمی‌تواند در موعد مقرر نسبت به اجرای قرار کارشناسی و اظهارنظر اقدام کند موظف است ظرف ۴۸ ساعت موضوع را به مرجع قضایی اعلام کند.
ابلاغ بخشنامه تکریم و ارتقای منزلت، شفاف‌سازی قراردادهای مالی وکالت
همچنین بخشنامه تکریم و ارتقای منزلت، شفاف سازی قراردادهای مالی وکالت و ایجاد نظام پیشنهاد‌های وکلا برای تقویت اثربخشی این نهاد، به واحد‌های قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.
رئیس قوه قضائیه با صدور این بخشنامه بر لزوم رعایت شأن و منزلت شغلی وکلا در مراجع قضایی، ثبت الکترونیک قراردادهای مالی و شفاف‌سازی میزان حق‌الوکاله دریافتی توسط آنان تاکید کرد.
براساس این بخشنامه، قوه قضائیه مکلف به تعیین ضوابط مناسب برای وکالت و کارشناسی و نظارت مستمر بر حسن اجرای آنهاست.
براساس بند ۵ این بخشنامه، مسئولان واحد‌های قضایی مکلف هستند برای رعایت شأن و احترام وکلای دادگستری، مکانی برای استقرار وکلا و گفت‌وگو و ملاقات آنان با موکلان در دادگستری فراهم و به هنگام حضور وکلاء در مراجع قضایی حتی‌المقدور از انجام بازرسی بدنی آنان بدون تجهیزات الکترونیکی خودداری کنند.
براساس بند 2 این بخشنامه همچنین راه‌اندازی سامانه ثبت قراردادهای وکالت کمک می‌کند اکثریت قریب به اتفاق وکلای دادگستری تحت تأثیر حق‌الوکاله‌های هنگفت و درآمد‌های غیر شفاف و غیر متعارف معدودی از همکاران خود قرار نگیرند که باعث بدبینی مردم به جامعه وکلا و در نتیجه تضعیف یکی از بال‌های عدالت شده است.
این دستورالعمل با پیش‌بینی کارشناسان لازم در حوزه‌های کمبود و حتی در نظر گرفتن کارشناسان کشیک و برقراری ارتباط برخط بین مراجع قضایی با آنان، مشکل کمبود یا عدم دسترسی به کارشناس را تا حد زیادی برطرف کرده است.
به روزرسانی مستمر بانک اطلاعات کارشناسان با مشخصات کامل آنها، اعلام اسامی کارشناسانی که به دلایلی از قبیل محرومیت، بیماری، مرخصی و کهولت سن امکان انجام کارشناسی را ندارند و ایجاد ساختار مناسب نظارت و ارزشیابی کارشناسان از دیگر بندهای این دستورالعمل است.
براساس ماده ۱۰ این دستورالعمل، به منظور نظم‌بخشی به امر کارشناسی، کارشناسی که به دلیل کثرت کار یا علت موجه دیگر نمی‌تواند در موعد مقرر نسبت به اجرای قرار کارشناسی و اظهارنظر اقدام کند موظف است ظرف ۴۸ ساعت موضوع را به مرجع قضایی اعلام کند.
ابلاغ بخشنامه تکریم و ارتقای منزلت، شفاف‌سازی قراردادهای مالی وکالت
همچنین بخشنامه تکریم و ارتقای منزلت، شفاف سازی قراردادهای مالی وکالت و ایجاد نظام پیشنهاد‌های وکلا برای تقویت اثربخشی این نهاد، به واحد‌های قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.
رئیس قوه قضائیه با صدور این بخشنامه بر لزوم رعایت شأن و منزلت شغلی وکلا در مراجع قضایی، ثبت الکترونیک قراردادهای مالی و شفاف‌سازی میزان حق‌الوکاله دریافتی توسط آنان تاکید کرد.
براساس این بخشنامه، قوه قضائیه مکلف به تعیین ضوابط مناسب برای وکالت و کارشناسی و نظارت مستمر بر حسن اجرای آنهاست.
براساس بند ۵ این بخشنامه، مسئولان واحد‌های قضایی مکلف هستند برای رعایت شأن و احترام وکلای دادگستری، مکانی برای استقرار وکلا و گفت‌وگو و ملاقات آنان با موکلان در دادگستری فراهم و به هنگام حضور وکلاء در مراجع قضایی حتی‌المقدور از انجام بازرسی بدنی آنان بدون تجهیزات الکترونیکی خودداری کنند.
براساس بند 2 این بخشنامه همچنین راه‌اندازی سامانه ثبت قراردادهای وکالت کمک می‌کند اکثریت قریب به اتفاق وکلای دادگستری تحت تأثیر حق‌الوکاله‌های هنگفت و درآمد‌های غیر شفاف و غیر متعارف معدودی از همکاران خود قرار نگیرند که باعث بدبینی مردم به جامعه وکلا و در نتیجه تضعیف یکی از بال‌های عدالت شده است.