به گزارش خبرگزاری میزان، طی بیش از یک سال و نیم اخیر در دوره تحول در دستگاه قضایی، مقوله ترک ‌فعل‌ها مورد اهتمام مقامات و مسئولان قضایی کشور بوده است و ریاست قوه قضائیه در این زمینه تاکیدات مؤکد و متعدد داشته ‌است.
اما ورود قوه قضائیه به مقوله ترک فعل‌های مدیران و مسئولان تنها به اعلام موضع و اخطار و تذکر منحصر نماند و روز شنبه سوم آبان، «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و كارمندان و پیشگیری از آن»، در ۱۲ ماده از سوی رئیس‌قوه قضائیه ابلاغ شد.
تکلیف دادستان‌ها
 برای پیگیری ترک ‌فعل‌های خسارت‌بار
در بند الف ماده ۳ دستورالعمل مزبور، دادستان‌های سراسر کشور مکلف‌ شده‌اند،ترک فعل‌های مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی را که سبب بروز خسارت و صدمه به اموال عمومی و حقوق اساسی مردم می‌شود، پیگیری ویژه کنند.
تعقیب مسئولی که در پیشگیری
از بروز سوانح و بلایای طبیعی
اقدام نکرده است
اما در بند ب ماده ۳ دستورالعمل مزبور نیز به موضوع ترک فعل‌هایی پرداخته شده که در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله، برجسته می‌شوند و نمونه مشابه آن در سیل فروردین ۹۸ بروز و ظهور داشت.
در بند مورد ‌اشاره درج شده که در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسئولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی به‌گونه‌ای باشد که زمینه‌ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، دادستان‌های سراسر کشور مکلف‌اند ضمن اعلام مراتب به سازمان بازرسی کل کشور با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.
گزارش‌های نظارتی هشدار دهنده و به‌هنگام
در ماده ۲ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و كارمندان و پیشگیری از آن» نیز مسئولیت‌های سازمان بازرسی کل کشور در اجرای این دستورالعمل قید شده است؛ در بند الف این ماده آمده که سازمان بازرسی کل کشور موظف به فراهم آوردن زمینه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و سوء جریان احتمالی در دستگاه‌های اجرایی با انجام اقداماتی از قبیل اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی و تعامل با مسئولان آن دستگاه‌ها و ارائه گزارش‌های نظارتی هشدار دهنده و به‌هنگام، است.
از بند ب ماده ۲ دستورالعمل مزبور چنین استنباط می‌شود که چنانچه مسئولان دستگاه‌های اجرایی از ترتیب اثر دادن به پیشنهادهای سازمان بازرسی کل کشور در راستای پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و سوء جریان احتمالی استنکاف کردند و از همین ناحیه آسیب و خسارتی به بار آمد، سازمان بازرسی کل کشور موظف است مراتب را به مراجع قضایی ذی‌ربط ارجاع دهد و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کند.
مؤاخذه دستگاهی که در موارد تضییع
 حقوق عامه از اقامه دعوی خودداری کند
یکی دیگر از مسئولیت‌های سازمان بازرسی که در ماده ۲ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و كارمندان و پیشگیری از آن» بر آن تاکید شده، این است که به دستگاه‌های اجرایی که نسبت به اقامه دعوی در مراجع قضایی در موارد تضییع حقوق عامه و منافع بیت‌المال اقدام نمی‌کنند، تذکر دهد.
همچنین وفق ماده قانونی مزبور، چنانچه یک دستگاه اجرایی ظرف مدت متعارف اقدام لازم جهت اقامه دعوی به عمل نیاورد و در نتیجه بر اموال دولتی یا حقوق عمومی خسارت وارد شود، سازمان بازرسی کل کشور باید مراتب را به دادستانی اعلام کند تا دادستانی از دادگاه درخواست جبران خسارت توسط دستگاه اجرایی مورد‌اشاره را به عمل آورد.
مسئولیت‌های دیوان عدالت اداری
در ماده ۴ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و كارمندان و پیشگیری از آن» نیز مسئولیت‌های دیوان عدالت اداری در مقابله با ترک ‌فعل‌های مدیران و مسئولان درج شده است و در بند الف آن قید شده که چنانچه ترک ‌فعل مدیران دستگاه‌های اجرایی دارای وصف مجرمانه یا متضمن تضییع حقوق عمومی یا خسارت به اموال یا منافع عمومی باشد، دیوان عدالت اداری باید حسب مورد مراتب را جهت اقدام قانونی به دادستان کل کشور یا سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات اعلام کند.
 احصاء مصادیق وظایف و اختیارات
 قانونی دستگاه‌ها در حوزه حقوق عامه
مطابق ماده ۵ دستورالعمل مزبور، به دادستان کل کشور مسئولیت داده شده که با همکاری سازمان بازرسی کل کشور و افراد صاحب نظر، مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت زیادی برخوردار است را احصا و در اختیار دادستان‌ها قرار دهد.
 صدور فوری و خارج از نوبت قرارِ تعطیلی واحدی که احتمال بروز خطر یا حادثه در آن می‌رود
اما در ماده ۶ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و كارمندان و پیشگیری از آن» به موردی ‌اشاره شده که عمل به آن می‌تواند از بروز حوادثی نظیر پلاسکو و کلینیک سینا جلوگیری کند؛ در ماده مزبور قید شده که در صورتی که بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت، موضوع ماده ۱۰۵ قانون کار، مصوب ۱۳۶۹ در بازرسی از کارگاه‌ها، احتمال بروز خطر یا حادثه را در اثر عدم رعایت موازین و مقررات اطلاع دهند، با اعلام مقام مسئول، دادستان به قید فوریت و خارج از نوبت قرار تعطیل و لاک و مهر صادر می‌کند.
«دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و كارمندان و پیشگیری از آن» متضمن موارد کارگشایی است که عمل به آنها در راستای احیای حقوق عامه و پیشگیری از بروز حوادث غیرمترقبه بسیار مثمرثمر خواهد بود.

یکی از وظایف محوله بر عهده قوه قضائیه، اعمال نظارت قضایی بر اعمال اداری نهادهای ارائه دهنده خدمت عمومی است تا دستگاههای اجرایی به دلیل وجود قدرت عمومی، موجب تضییع حقوق شهروندان نگردند و حکومت قانون در جامعه محقق شود. بخش اعظم این نظارت به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در حال حاضر توسط دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور اعمال می‌گردد. یکی از جهات نظارت قضایی، خروج و تجاوز از حدود اختیارات است؛ بدین معنا که مقام اداری حدود صلاحیت اعطا شده توسط قانون را نقض کرده و فراتر از آن اعمال اختیار می‌کند اما جهت دیگر نظارت که در عرصه نظارت در کشور ما کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، محدود کردن صلاحیت است؛ بدین معنا که مقام اداری، صلاحیت اعطا شده قانونی خود را اعمال نمی‌کند، به صورت ناقص اعمال کرده یا صلاحیت تشخیصی خود را به صلاحیت تکلیفی تبدیل می‌کند که این محدود کردن صلاحیت در حقوق انگلستان، ذیل عنوان سوءاستفاده از اختیار و در حقوق فرانسه ذیل عنوان‌اشتباه حکمی مقام اداری تحت نظارت قضایی و اعمال ضمانت اجرا قرار می‌گیرد.
در قانون اساسی و قوانین عادی ایران نیز بر اعمال صلاحیت و وظیفه قانونی توسط مقامات اداری تأکید شده است اما در عرصه نظارت قضایی، غالبا رویکرد مثبت آن یعنی تجاوز از حدود صلاحیت مورد رسیدگی و اعمال ضمانت اجرا قرار می‌گیرد و رویکرد منفی یعنی ترک و محدود کردن صلاحیت توسط مقام اداری، معمولاً با نظارت قضایی و روشهای جبرانی همراه نبوده است. ریاست محترم قوه قضائیه در روزهای اخیر با ابلاغ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن»، این قسمت از تخلفات اداری و نظارت بر آن را نیز محل توجه قرار دادند. در این دستورالعمل، در محدوده وظایف و حدود صلاحیت قانونی(اعم از قانون اساسی و قوانین عادی) سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و سایر نهادها مانند دادستانی کل، راهکارهای اجرایی در حدود مقرره برای اعمال نظارت قضایی بر محدود کردن صلاحیت مقامات اداری در نظر گرفته شده است. این نکته قابل ذکر است که محدود کردن صلاحیت هم درخصوص تصمیمات شخصی و هم نوعی اداری قابل اعمال است؛ با این توضیح که نظر به صلاحیت قانونی دستگاه اداری و مأمور، چه در زمان اعمال تصمیمی موردی، ترک صلاحیت صورت پذیرد و چه وظیفه اعمال تصمیم نوعی مانند وظیفه وضع آیین نامه اجرایی ترک شود، امکان اعمال نظارت قضایی به دلیل ترک صلاحیت قانونی وجود دارد.
نظر به وظیفه اصلی سازمان بازرسی کل کشور در قانون اساسی مبتنی بر نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، نظارت بر عدم اجرای قانون و ترک صلاحیت قانونی نهادهای تحت شمول سازمان نیز از وظایف آن به شمار می‌رود و سازمان می‌تواند در این موارد نیز علیه دستگاه اجرایی یا مأمور اداری گزارش بازرسی تنظیم کرده و سایر اقدامات پیگیرانه را انجام دهد. نکته قابل توجه آن است که به موجب قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، نهادهای تحت نظارت سازمان بازرسی به دستگاههای اجرایی ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری محدود نیست و تمام دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آن متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت و کمک می‌کند نیز مشمول نظارت سازمان بازرسی در راستای اجرای صحیح وظیفه قانونی خواهند بود.
ایراد موجود در اعمال این وظیفه توسط سازمان بازرسی کل کشور آن است که اختیار سازمان محدود به نگارش گزارش و اعلام جرم در موارد وقوع جرم می‌شود و نمی‌تواند در موارد تضییع حقوق عامه توسط دستگاه اجرایی و وقوع جرم وارد در دعوا شده و به دفاع از حقوق عامه بپردازد. دیگر محدودیت قانونی سازمان در مواردی است که جرم به وقوع نپیوسته و تنها تخلف اداری مانند ترک و محدود کردن صلاحیت وجود دارد که سازمان، امکان اقامه دعوا در شعب دیوان عدالت اداری را ندارد و نمی‌تواند در موارد وقوع تخلف این چنین دستگاه اجرایی، تخلف دستگاه یا مقام اداری را به دیوان گزارش دهد و علیه دستگاه اجرایی اقامه دعوا کند چرا که شرط اقامه دعوا در شعب دیوان ذینفع بودن است؛ لذا موارد فاقد ذینفع مستقیم مانند حقوق عامه در موارد وقوع تخلف توسط دستگاه اجرایی بلاتکلیف و معطل می‌ماند. در این موارد، تنها امکان ارائه گزارش به دستگاه اجرایی و نهایتا ارائه گزارش تخلف به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری بدون امکان پیگیری وجود دارد. این ایراد قانونی در دستورالعمل نیز خود را نشان داده و در ماده 4 پیشبینی شده که موارد ترک فعل مشاهده شده توسط دیوان عدالت اداری جهت اقدام، به دادستان کل یا سازمان بازرسی اعلام شود؛ در حالی که به موجب قانون اساسی، مرجع احقاق حق مردم در مقابل تظلمات دولت و مأموران آن در وقوع تخلفات اداری، دیوان عدالت اداری است؛ لذا اگر مشکل قانونی شرط ذی نفع مستقیم بودن در دیوان و همچنین نحوه و میزان دخالت سازمان بازرسی کل کشور در قوانین عادی اصلاح گردد، اهداف پیش‌بینی شده در قانون اساسی به نحو مطلوبتری محقق خواهد شد.
دکتر فاطمه افشاری
مدیر گروه حقوق اداری پژوهشگاه قوه قضائیه