به گزارش خبرگزاری میزان، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در دومین جلسه اجرای سند تحول قضایی با ‌اشاره به ابلاغ عمومی سند تحول قضایی اظهار داشت: هم‌اکنون مطالبه عمومی برای اجرای این سند شکل گرفته است و همه بخش‌های قوه قضائیه باید با همکاری نخبگان و صاحبنظران، اجرای سند را پیگیری کنند.
رئیسی افزود: برای ایجاد تحول قضایی و کسب رضایت عمومی و اجرای عدالت، هوشمندسازی فرآیند‌ها در دستور کار قرار گرفته است؛ لذا پشتیبانی لازم برای ایجاد زیرساخت‌های توسعه فناوری و نوآوری باید از سوی قوای مقننه و مجریه فراهم شود.
وی ادامه داد: اجرای بخش عمده‌ای از سند تحول قضایی، نیازمند اصلاح قوانین و مقررات است و لازم است با همکاری قوای مقننه و مجریه، زیرساخت‌های قانونی فراهم شود تا بر مبنای قوانین اصلاح شده، سند قابلیت اجرایی پیدا کند.
رئیس‌ قوه قضائیه با ‌اشاره به زمان‌بندی ذکر شده در سند تحول قضایی گفت: برای اجرای راهکار‌ها در موعد زمانی مقرر، باید بسیج امکانات در قوه قضائیه، مقننه و مجریه و تمهید زیرساخت‌های حقوقی و مالی لازم انجام شود.
رئیسی اظهار داشت: به منظور رصد دقیق اجرای راهکار‌ها و برنامه‌های عملیاتی، در ساختار ستادی قوه قضائیه، مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی تشکیل شده است و همه بخش‌های قوه قضائیه موظف به همکاری با این مرکز هستند.
وی با‌ اشاره به لزوم همفکری با صاحبنظران حوزه و دانشگاه در فرآیند اجرای سند تحول قضایی گفت: در آینده نشست‌های تخصصی با موضوع محور‌های اولویت‌دار سند تحول قضایی و با حضور صاحبنظران برگزار خواهد شد و از نظرات آنها برای اجرای سند تحول قضایی استفاده خواهیم کرد.
رئیس ‌قوه قضائیه با‌ اشاره به اهمیت مفاد سند تحول قضایی افزود: این سند برنامه چند سال آتی قوه قضائیه است و همه دستورالعمل‌ها و مقررات و مصوبات در قوه قضائیه باید با این سند انطباق داشته باشد و معاونت راهبردی باید جلسات منظمی با بخش‌های قوه قضائیه برای هماهنگی امور تشکیل دهد.
در جلسه دوم اجرای سند تحول قضایی، گزارش معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی و حوزه ریاست در اجرای سند تحول قضایی مطرح شد و رئیس ‌قوه قضائیه، دستورات لازم را برای پیگیری سریعتر راهکار‌ها صادر نمود.