به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به‌منظور تبادل‌نظر و هم‌اندیشی درباره تقویت همکاری این کمیسیون با دستگاه قضا و راه‌های کاهش مشکلات مردم و بهبود خدمات‌رسانی قضایی با حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دیدار و گفت‌و‌گو کردند.
رئیس قوه قضائیه در این دیدار، با اشاره به اظهارات یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس درباره حقوق زنان گفت: خداوند به زن کرامت بخشیده و زن را گرامی داشته و بزرگ‌ترین فضیلت یک زن و مادر این است که انسان از دامن زن به معراج می‌رود.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای با تأکید بر اینکه همه باید حامی‌حقوق و حافظ کرامت زنان باشند، بر لزوم بازنگری و تغییر برخی رویکردها، رفتارها و قوانین به نفع زنان و خانواده تأکید کرد و افزود: باید منزلت و عظمت زن و کمک به زن به‌عنوان یک انسان دارای شرافت و جایگاه والا، سرلوحه کار همه دستگاه‌ها قرار گیرد.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: تربیت فرزند به نوع تربیت پدر و مادر و هم به جامعه گره خورده است، اما مسلماً رفتار‌های مسئولانه یک مادر وظیفه شناس و آگاه به وظایف تربیتی بیشترین نقش را در شکل‌گیری شخصیت فرزند دارد.
ضرورت تدبیر برای جلوگیری از
افزایش طلاق و تبعات ناشی از آن
وی، برنامه‌ریزی برای جلوگیری از افزایش طلاق و تبعات ناشی از آن در کشور را امری ضروری دانست و گفت: مجلس و دستگاه قضا و نهاد‌هایی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به‌طور جدی درباره مسائلی، چون حضانت، تربیت و دیگر موضوعات مرتبط تدبیر کنند که اگر پدر و مادری ناچار به جدایی و متارکه شدند، کمترین آسیب به زن و فرزندش وارد شود.
مسائل را باید ریشه‌ای حل کرد
تا نیازی به برخورد قضایی و مجازات نباشد
رئیس دستگاه قضا، با اشاره به‌نظر یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس درباره بازدارنده نبودن مجازات‌ها، بیان داشت: قوه قضائیه و مجلس می‌توانند از طریق ارائه لایحه یا طرح نسبت به اصلاح و به روزرسانی قوانین اقدام کنند، اما مهم‌تر این است که بتوان بسیاری از مسائل را ریشه‌ای حل کرد تا نیازی به برخورد قضایی و مجازات نباشد.
اژه‌ای یکی از این راهکار‌ها را کاهش جرم‌انگاری عنوان کرد و افزود: بعضی موضوعات نیاز به جرم انگاری ندارد و در دنیا هم همه مسائل جرم تلقی نمی‌شود چرا که اگر حجم کار بالاتر از توان همکاران دستگاه قضا برود، به‌طور طبیعی در نحوه برخورد، سرعت انجام کار و اتقان رأی آنها اثر می‌گذارد.
امکانات و نیروی انسانی دستگاه قضایی
متناسب با تنوع و گستردگی مأموریت‌ها نیست
وی با اشاره به بازدید اخیرش از مجتمع قضایی قدس در غرب پایتخت گفت: وقتی روزانه ۲۰ تا ۲۵ پرونده به یک قاضی یا بازپرس ارجاع شود که باید در فرصت کم و در شرایط سخت و تحت فشار اصحاب دعوا آنها را بررسی کند، حتماً کیفیت کار او نمی‌تواند مطلوب باشد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضایی مأموریت‌های قانونی متنوع و گسترده‌ای دارد، متذکر شد که تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی این مجموعه متناسب با این حجم از مأموریت‌هایش نیست.در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده که قوه قضائیه سالانه ۸۰۰ قاضی و ۳ هزار و ۲۰۰ کارمند جذب کند، اما هنوز دولت مجوز جذب این نیرو‌ها را نداده است.
ساخت هتل چندطبقه در اراضی ملی
نشانه چیست؟
محسنی اژه‌ای همچنین با تأکید بر مبارزه جدی با تغییر کاربری‌ها، گفت: وقتی یک هتل چندطبقه در اراضی ملی ساخته می‌شود که با آلونک‌سازی تفاوت زیادی دارد، نشانگر آن است که دستگاه‌های مسئول از جمله جنگل‌بانی و محیط‌زیست و منابع طبیعی و شهرداری و حتی خود قوه قضائیه وظایف خود را به درستی انجام نداده‌اند که یک برج فرضاً در کنار رودخانه جاجرود قد برافراشته و حالا باید آن را تخریب کنیم.
وی با بیان اینکه دستگاه قضا به دنبال آن است که آنچه در توان دارد در خدمت به نظام و اقشار ضعیف جامعه و همچنین ارتقاء رفاه و امنیت و سلامت مردم و تسکین آلام آنها به کار گیرد، گفت که در این راه خطیر نیازمند همکاری و همراهی دولت و مجلس است.
رویکرد قوه قضائیه
برای بهبود وضعیت زندان‌ها
رئیس دستگاه قضا برای نمونه به رویکرد قوه قضائیه برای بهبود وضعیت زندان‌ها اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی با همفکری نخبگان و صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه رویکرد اصلاح و‌تربیت در زندان‌ها را مورد توجه قرار داد و تلاش‌های زیادی شد تا مشکلات مددجویان و خانواده‌های آنها تا حد امکان برطرف شود.
گزارش رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گزارشی از وضعیت و دستورات کاری این کمیسیون ارائه کرد و از آمادگی همکارانش برای تصویب احکام مؤثر در کاهش جرایم و پرونده‌های قضایی در زمان بررسی برنامه هفتم توسعه و قوانین بودجه خبر داد.
دیدگاه‌ها و دغدغه‌های
اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس
در این نشست اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود درباره مسائل روز کشور و همچنین پیشنهادات‌شان برای تقویت روابط بین مجلس و دستگاه قضا و افزایش کارآمدی نظام قضایی پرداختند که «کاهش عناوین مجرمانه و زندان زدایی»، «اصلاح برخی قوانین در راستای تقویت قدرت بازدارندگی آنها»، «تسهیل دادخواهی و خدمات‌رسانی قضایی در راستای توسعه عدالت اجتماعی از طریق تسریع در نوبت‌دهی و رسیدگی به پرونده‌ها خصوصاًً «دعاوی خانوادگی» و «تأمین تجهیزات و امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز دادگستری‌های شهرستان‌های کوچک و دورافتاده» از جمله مسائل مطرح شده از سوی آنها بود.
نمایندگان ملت همچنین خواستار «رسیدگی به‌ترک‌فعل‌های برخی مسئولان و محاکمه عاملان وضع موجود» و «فعال‌تر شدن سازمان بازرسی در شهرستان‌ها در راستای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش پرونده‌های قضایی» شدند و بر «زمینه‌سازی برای توزیع عادلانه فرصت‌ها و منابع» و «اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری به‌منظور حذف مستثنی شدن ۲۳ دستگاه از شمول این قانون» تأکید کردند.
«مبارزه سریع، شفاف و قاطع با مفاسد اقتصادی و اجتماعی و اداری و برخورد با تبعیض، رانت‌خواری و کارچاق‌کُنی»، «افزایش نظارت‌ها در راستای افزایش سلامت اداری و کارآمدی نظام قضایی»، «اصلاح برخی قوانین و ساختار‌ها و روش‌ها به منظور افزیش ریسک تصمیم‌گیری مدیران»، «حمایت دستگاه قضایی از صنایع تولیدی و رفع موانع فعالیت‌های این واحدها»، «پرهیز از تصمیمات متناقض و یکجانبه به‌منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور»، «نظارت پیشگیرانه بر امور جاری و ساری کشور برای جلوگیری از بروز فساد، تخلف و ناکارآمدی»، «پرهیز از تخریب خانه‌باغ‌ها و آلونک‌ها در روستاها، شهرستان‌های کوچک و حومه شهر‌های بزرگ» و «دفاع از حقوق زنان در موضوعاتی، چون حضانت و ولایت و استنکاف بدهکاران مهریه از پرداخت دِین» از دیگر خواسته‌های اعضای کمیسیون مجلس از رئیس دستگاه قضا بود.