رئیس‌قوه قضائیه گفت: در وصول مطالبات باید مراقب بود هیچ واحد تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل نشود و اگر آسیبی در نحوه پرداخت تسهیلات و هزینه‌کرد آن و وصول مطالبات از ابربدهکاران وجود دارد باید راه‌حل آن تبدیل به یک قانون شود.
به گزارش خبرگزاری میزان، صبح دیروز جلسه‌ای با «کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات غیر جاری بانک‌ها» با حضور مسئولین عالی قضایی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مدیران عامل بانک‌ها تشکیل شد تا مسئله مطالبات معوق بانکی و وظیفه مهم بانک‌ها در حمایت از تولید از ابعاد مختلف و در حضور رئیس‌قوه قضائیه بررسی و برای حل اساسی و ریشه‌ای آن تدبیری اندیشیده شود.
رئیس‌قوه قضائیه در این نشست گفت: این کمیته از سال ۹۳ تا کنون تشکیل شده است عنوان شده که ۱۶۳ جلسه هم برگزار کرده است که طی این جلسات به ۱۲ پرونده رسیدگی کرده است رسیدگی به این تعداد پرونده نشان می‌دهد که این کمیته در اهداف خیلی موفق نبوده است و تعداد بالایی از موضوعات که در کشور مسئله ایجاد کرده مورد بررسی قرار نگرفته است.
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای افزود: سؤال می‌کنم آیا از سال ۹۳ تاکنون به مجموعه‌ای از آسیب‌ها رسیده‌اید که بشود دستورالعمل در مورد حل این چالش‌ها تهیه کرد؟ آیا در فرایند وصول مطالبات بانکی ملاحظه حمایت از تولید و تولید کنندگان هم صورت گرفته است؟
حمایت از تولید یکی از وظایف اصلی بانک‌ها می‌باشد
اژه‌ای با‌اشاره به اینکه حمایت از تولید داخلی بر همه دستگاه‌ها لازم است خاطرنشان کرد:حمایت از تولید یکی از وظایف اصلی بانک‌ها می‌باشد و در این زمینه باید به صورت عملی فعالیت داشت.
وی با‌اشاره به اینکه فساد سرایت می‌کند افزود: مبارزه همه‌جانبه‌نگر با فساد جزو دستور کار‌های اصلی قوه قضائیه است که بانک‌ها هم باید در این زمینه ایفای نقش مهمی داشته باشند فساد چه در بانک چه در قوه قضائیه چه در دستگاه نظارتی و نهاد ضابطین باشد باید مبارزه جدی شود تا سرایت نکند.
مدیران بانکی باید مسئولیت خود را در مقابله با تحریم‌ها و کمک به فعالان اقتصادی ایفا کنند
رئیس‌دستگاه قضا بیان داشت: حمایت جدی از تولید در شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی با دشمن هستیم بر همه واجب است و بانک‌ها از پایه‌های اصلی حمایت از تولید داخلی هستند و مدیران نظام بانکی باید مسئولیت خود را در مقابله با تحریم‌ها و کمک به فعالان اقتصادی و تولید داخلی ایفا کنند.
اژه‌ای تاکید کرد: در وصول مطالبات باید مراقب بود هیچ واحد تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل نشود و اگر آسیبی در نحوه پرداخت تسهیلات و هزینه‌کرد آن و وصول مطالبات از ابربدهکاران وجود دارد باید راه‌حل آن با کمک مجلس و بانک مرکزی تبدیل به یک قانون و دستورالعمل شود.
وی افزود: کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات بانک‌ها در وصول معوقات بانکی باید حقوق همه طرفین را متناسب با حقی که دارند رعایت کند؛ حتی حقوق مشتری را، اما کسی نباید به نام تولید سوء‌استفاده کند. اگر کسی که به نام تولید تسهیلات می‌گیرد، اما آن را صرف سرمایه‌گذاری در حوزه ارز، سکه، زمین و مسکن می‌کند مرتکب دو تخلف شده؛ هم در هزینه‌کرد تسهیلات تخلف کرده و هم در بازار اخلال ایجاد کرده که ضررش بیشتر از تأخیر در تسویه حساب با بانک است.
بانک‌ها بر روند هزینه‌کرد تسهیلات نظارت کنند
رئیس‌دستگاه قضا گفت: بانک‌ها باید علاوه‌بر اعتبارسنجی و اخذ وثایق لازم بر روند هزینه‌کرد تسهیلات هم نظارت کنند و مطالبات را به‌موقع وصول کنند تا مشتری سوء‌استفاده نکند.
محسنی اژه‌ای افزود: همه باید ملتزم به قانون باشند؛ اگر قانونی‌اشکال دارد باید اصلاح شود، اما زیرپا‌گذاشتن قانون از هیچ‌کس به ویژه مدیران عالی دستگاه‌ها قابل پذیرش نیست، اما گاهی برخی بانک‌ها خودشان قانون را دور می‌زنند!
وی ادامه داد: همه موظف به مبارزه با فساد بانکی هستیم، اما مدیران بانک‌ها باید پیشگام مبارزه باشند، فرقی نمی‌کند مدیر و کارمند بانک یا مشتری یا ضابط و قاضی مرتکب فساد، تخلف و سوءاستفاده شود؛ اگر با فاسد، متخلف و سوء‌استفاده‌گر برخورد نکنیم فساد به دیگر بخش‌ها هم سرایت می‌کند.
باید از مدیران بانکی در برابر اعمال نفوذ‌ حمایت شود
رئیس‌دستگاه قضا اظهارداشت: اگر مدیران‌عامل یا مدیران شعب بانکی از سوی برخی افراد متنفذ برای پرداخت تسهیلات به افراد سفارش شده تحت‌فشار هستند، باید از آنها در برابر این اعمال نفوذ‌ها حمایت شود تا مجبور به انجام اقدام خلاف قانون نشوند. اگر کسی مرتکب لغزش یا سواستفاده شد باید با او برخورد صحیح، سازنده و بازدارنده شود. وقتی کسی مرتکب تخلفی شده که با یک تذکر یا برخورد ایذایی رفتارش قابل اصلاح است نباید مانند مجرم برخورد کرد.
محسنی اژه‌ای در پایان مهلت دو هفته‌ای به کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات بانک‌ها برای ارائه راهکار‌های تقویت و افزایش اختیارات و کارآمدی این کمیته تعیین کرد.
در این نشست، «علی القاصی مهر» دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه رویکرد دستگاه قضایی هم مبارزه با فساد و وصول مطالبات کلان بانکی و هم جلوگیری از اخلال در فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی است، عنوان کرد: در بسیاری از پرونده‌ها مطالبات بانکی بدهکاران در دادسرا وصول شده و پرونده به مرحله دادگاه نرسیده است.
دبیرکل بانک مرکزی، معاون اقتصادی دادستان کل کشور، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس‌شورای هماهنگی بانک‌های کشور، مدیرعامل بانک پارسیان، مدیرعامل بانک صادرات، مدیرعامل بانک مسکن، مدیرعامل بانک پاسارگاد، نماینده سازمان اطلاعات سپاه، نماینده وزارت اطلاعات و نماینده ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این نشست به طرح نظرات خود پرداختند.