ردپای امپریالیسم فرهنگی در حوزه زن و خانواده
۱۴۰۰/۰۹/۰۱
پایان حضور فیزیکی نظام سلطه در خاک جمهوری اسلامی ایران، از سویی دیگر، آغازی بر گسترش شیوه‌های جدید نفوذ و تلاش برای سلطه بر جمهوری اسلامی بوده است. رهبر انقلاب در این زمینه بیان می‌کنند: «طبیعت استکبار سلطه است، دنبال سلطه است، دنبال فراگیر کردن سلطه است؛ هر ملّتی و هر نظامی که مقاومت نکند اسیر خواهد شد و در کمند آنها خواهد افتاد.»(۶/۳/۱۳۹۵) تدوین اسناد و معاهده‌‌های بین‌المللی و الزام دولت‌ها به پیوستن و تعهددادن به اجرای این اسناد، روشی است که غرب و آمریکا برای سلطه نرم بر جوامع، خصوصا کشورهای مسلمان در پیش گرفته‌اند. پایگاه اطلاع‌رسانی
KHAMENEI.IR در این یادداشت مروری بر تعدادی از این معاهدات بین‌المللی در حوزه زن داشته است.
***
نظام سلطه با شعار احقاق حقوق زنان، در پی حاکم کردن سیاستهای طراحی‌شده مبتنی بر نظام مادی است. تئوری‌های غربی در سایه سکولاریسم و لیبرالیسم، پایه‌گذاری شده است و بر طبق مبانی فرهنگی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی سلطه، اهداف قدرتهای بزرگ را پیگیری می‌کنند. با تلاش قدرتهای مادی دنیا بهخصوص آمریکا تاکنون اسناد و تعهدات بین‌المللی متعددی برای نفوذ و سلطه در جهت حذف هویت تکوینی زنان تدوین و اجرایی شده است. «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» و «اهداف توسعه پایدار»، معروف به سند ۲۰۳۰، دو سندی هستند که به‌دنبال استحاله زن مسلمان در ایران و از بین بردن ریشه‌های عقیدتی و دینی و حتی هنجارهای سنتی، از هویت زن ایرانی بودند. نه فقط در جامعه ایران بلکه در سایر جوامعی که این دست سند‌ها در دستور اجرا قرار می‌گیرد، به دنبال جایگزین کردن ارزش‌ها و هنجارهای دینی و سنتی آن جامعه با ارزش‌ها و هنجارهای نظام سلطه است.
سند موسوم به ۲۰۳۰ سازمان یونسکو، یکی از پروژه‌های سازمان ملل متحد به منظور جهانی‌سازی ملت‌ها و یکدست کردن جوامع به شکل مطلوب قدرتهای مادی جهان تحت عنوان «توسعه پایدار» است. این سند ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف فرعی دارد که با نگاه سکولار و لیبرال به تعریف ارزش‌های جدیدی در حوزه‌های مهمی نظیر حقوق کودک، آموزش و پرورش، زن و خانواده و مواردی از این دست پرداخته است. این عبارات اغلب به صورت «کلی»، با الفاظ «مثبت و انسانی» ولی با توجه به تعریف مدنظر این سازمان‌ها و نه تعریف منطبق بر دیانت و هنجارهای جوامع بیان شده‌اند و همین موضوع باعث شده مدافعان سند، به انکار تعارض مفاد آن با اصول اسلامی و هویتی جامعه ایران بپردازند.(۱)
در حالی که اسلام، زن را تمدن‌ساز و او را مربی جامعه می‌داند، نگاه این نسخه‌های بین‌المللی به زن، نگاهی تهی از توجه به ویژگی‌های وجودی او و وادارکردن زن به جنگ بی‌حاصلی برای شبیه شدن به مردان در پذیرش نقش‌هاست. تاکید بسیار بر تساوی جنسیتی به جای عدالت جنسیتی، مسئله‌ای است که «شارون اسلاتر» مدیرعامل مؤسسه بین‌المللی دیده‌بان خانواده و عضو انجمن حقوق‌خانواده سازمان ملل متحد درخصوص آن می‌گوید: «آنچه با تدقیق بر آن به دست می‌آید، این اسناد خود تهدیدی اساسی علیه حقوق زنان و از جمله حق آموزش زنان است.»(۲)
کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، یک معاهده بین‌المللی است که در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ (۲۷ آذر ۱۳۵۸) طی قطعنامه شماره ۱۸۰/۳۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مورد پذیرش مجمع عمومی این سازمان قرار گرفت. روح کلی حاکم بر این معاهده، از میان برداشتن تمامی هنجارهای دینی و ارزشی در جوامع و حاکم کردن سلطه لیبرالیسم بر روح و اندیشه و سبک زندگی آنها، خصوصا کشورهای مسلمان است. این کنوانسیون به‌دنبال تساوی از جمیع جهات بین زن و مرد است و هرگونه تمایز، استثنا و محدودیت براساس جنسیت را بین زن و مرد، نفی می‌کند و قوانین مدنی و کیفری، حتی قانون اساسی را که مغایر با این معاهده باشد، مورد سوال قرار داده و بر تغییر و اصلاح کلیه برنامه‌های دولت درجهت تحقق کامل تساوی بین زن و مرد تاکید دارد.(۳)
برخی تحقیقات انجام شده خبر از وجود بیش از چهل مورد مغایرت این کنوانسیون با احکام شرعی و هفتاد مورد مغایرت با قوانین داخلی داشته است. براساس گزارش کمیسیون فرعی هیئت دولت، ماده ۱ این کنوانسیون به تنهایی با ۹۰ مورد از مواد قانون اساسی، قانون مدنی و سایر قوانین
مغایرت دارد.(۴)
از منظر حقوق اسلام هر یک از این دو صنف (زن و مرد) برای خود وظایفی دارند که بتوانند با انجام آن در تشکیل خانواده و جلوگیری از متلاشی شدن آن - که اساس اجتماع است - سهم مشترکی داشته باشند.(۵) بنابراین سیاستهای بین‌المللی استکبار در صدد است با استفاده از این اهرم، دولت‌ها را تحت فشار قرار داده و از طریق فراگیری و شمول معاهدات بین‌المللی خود، دو منبع مهم حیات جامعه، یعنی خانواده و مذهب را نیز تضعیف و تسخیر کند.
با این حال، این بدان معنا نیست که قوانین موجود در حوزه زنان در کشور همگی بی‌عیب و نقص هستند، لازم است قوانین فعلی نیز بیش از پیش نتایج حاصل از پژوهش‌های کشوری در حوزه زن و خانواده را در خود اعمال کرده و پاسخگویی بهتری به نیازهای روز زنان داشته باشند. چالش‌های حقوقی باید متناسب با شأن و شخصیت بانوی مسلمان رفع گردد. همان‌گونه که در اسلام، بر برپایی عدالت بر اساس جایگاه زن و مرد تاکید شده، خلاءهای قوانین در حوزه حقوق کیفری، مدنی و استخدامی نیز باید مبتنی بر توانمندی‌های فردی، فطری و شایسته‌سالاری باشد. بنابراین حل مشکلات و خلأ‌های موجود در نظام حقوقی و قانون‌گذاری باید با نگاه بر درون باشد و نه با استفاده از نسخ غربی.
رهبر انقلاب اسلامی نیز با انتقاد از کنوانسیون‌های غربی مرتبط با زنان، در جهت خدشه به احکام فقهی اسلام، بیان می‌کنند: «ما در کشورمان شاهد هستیم که بعضی از فعالان زن و بعضی از مردها تلاش می‌کنند برای هماهنگ شدن با کنوانسیون‌های جهانىِ مرتبط با زن، و با احکام اسلامی وَر بروند و بازی کنند و کم و زیاد کنند؛ این غلط است. من نمی‌خواهم بگویم همه آنچه که در فقه ما در مورد احکام مربوط به زنان مطرح شده است، حتماً سخن آخر است؛ آنچه که باید در زمینه مسائل فقهی انجام بگیرد، کار فقهی به وسیله فقیه ماهر و مسلط به مبانی فقهی است؛ آن هم با نگاه به متد فقه، به شیوه استفاده فقاهتی؛ نه اینکه کسی بر طبق میل خودش، برای انطباق با آنها، برای اینکه خودش را هماهنگ کند با فلان معاهده جهانی، فلان کنوانسیون جهانی - که فراهم‌آورندگانش با مردمی که در این سرزمین با مبانی اسلامی زندگی می‌کنند و اعتقاد به مبانی اسلامی دارند، اصلاً از لحاظ مبانی فکری متفاوتند - بیاید از گوشه احکام اسلامی بساید و ببُرّد؛ این کاملاً غلط است؛ اصلاً قابل دفاع نیست.»(6)
بنابراین، نقش نظام سلطه در تضعیف شخصیت و کرامت زن مسلمان از طریق الزام دولت‌ها به اجرای معاهدات بین‌المللی غیر قابل انکار است. اگرچه قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و سند ۲۰۳۰ بر عدم تبعیض براساس جنسیت تاکید دارند، اما در تعریف و تفسیر واژه‌های تبعیض و تساوی دارای تفاوت‌های جدی هستند که اولی به‌دنبال رساندن زن به جایگاه حقیقی خویش است و درون‌مایه دومی مردواره کردن زن و همواره جنس دوم نگاه داشتن اوست. در اسلام، هویت مشترک انسانی مورد توجه قرار گرفته و تفاوت‌های روحی و جسمی به عنوان زمینه‌ای برای به کمال رسیدن زن و مرد قرار داده شده است. در حقیقت تفاوت نقش و تکالیف برخلاف ادعای غرب، نه تنها ظلم و تبعیض نسبت به زنان نیست، بلکه تقسیم وظایفی براساس ویژگی‌های تکوینی زن و مرد می باشد. با توجه به مباحث مطرح شده، جای این سوال باقی است که اگر کنوانسیون‌های بین‌المللی در جهت حمایت از حقوق زن گام برمی‌دارند، چرا ایالات متحده آمریکا به عنوان کشوری غیرمسلمان از امضای کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان سرباز زده است؟ آیا علتی جز کنترل و تسلط بر امور سایر کشورهای جهان دارد؟ کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی با موضوع آزادی و حقوق زن، در حقیقت در جهت اجرای امپریالیسم فرهنگی و تسلط بر کشورها تولید می‌شوند، چراکه مسئله زن و خانواده دو نقطه موثر فرهنگی در جوامع مختلف بهخصوص جوامع اسلامی به‌شمار می‌روند که هرگونه تغییری در ماهیت آنها، تمام آن جامعه و در مرحله بعد تمام آن تمدن با تغییر مسیر مواجه خواهد شد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱) سایت تسنیم ۱۴۲۳۹۵۳- ۹/۳/۱۳۹۶
۲) مریم سلگی، سوده کریمی، ۱۳۹۸، سند ملی آموزش ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران و حق آموزش زنان، فصلنامه فرهنگی- تربیتی زنان و خانواده.
۳) جعفر قامت، پرتو صابری قمی، ۱۳۹۱، الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، فرصت‌ها و تهدیدها، فصلنامه علمی مطالعات روابط بین‌الملل.
۴) لیلا سادات زعفرانچی. ۱۳۸۲، نقدی اجمالی بر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، کتاب نقد.
۵) سعید جهانگیری، ناصر گروسی، ۱۳۹۸، حقوق زنان در اسلام و کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان، فصلنامه راهبرد سیاسی.
6)بیانات رهبر انقلاب در دیدار بانوان نخبه در آستانه سالروز میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۸۶.