به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین غلامحسین محسنی ‌اژه‌ای در جلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات از اقدامات نظارتی دیوان محاسبات کشور در راستای رسیدگی و حسابرسی به فرآیند‌های مالی وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند و مراقبت دارند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند، تقدیر کرد و برنامه‌های دیوان محاسبات را جهت تقویت امر نظارت بر جریان‌های مالی، قابل توجه و مهم دانست.
اژه‌ای گفت: قانون خوب، بودجه‌ریزی دقیق و نظارت مکفی را می‌توان به‌عنوان سه ضلعی قلمداد نمود که نقش کلیدی در حکمرانی مطلوب کشور را ایفا می‌کنند، از این رو نقش دیوان محاسبات در حکم بازوی نظارتی قوه مقننه بسیار اثرگذار و تعیین‌کننده است.
وی در ادامه با طرح چند سؤال اساسی، موضوعات و مقوله‌های مهمی را در حوزه مسئولیت و کارکرد اصلی دستگاه‌های نظارتی و دیوان محاسبات ناظر بر صیانت از بیت‌المال تبیین و تشریح کرد. رئیس عدلیه البته متذکر شد که طرح این سؤالات بدین معنی نیست که دیوان محاسبات در این راستا تکالیف قانونی را انجام نداده است یا پاسخی برای این سؤالات ندارد، اما قصد دارد با طرح چند پرسش بر برخی موارد مهم تأکید کند.
رئیس قوه قضائیه گفت: آیا دیوان محاسبات تاکنون تعریف روشن و شفاف و دارای مصادیقی از بیت‌المال برای عرضه به افکار عمومی و رسانه‌ها ارائه کرده است؟
اژه‌ای همچنین این سؤال را از مسئولان دیوان محاسبات مطرح کرد که آیا تاکنون شاخصی علمی برای سنجش میزان و وضعیت پاسداری و صیانت از بیت‌المال از سوی دیوان ارائه شده است؟
وی با بیان اینکه بطور قطع باید به میزان توان و استطاعت مالی، پروژه‌های عمرانی در بودجه‌های سنواتی تعریف شوند تا با انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام و به تبع آن هدررفت منابع بودجه‌ای مواجه نشویم، پرسید: آیا هدررفت منابع بودجه‌ای تخصیص یافته به پروژه‌های نیمه‌تمام، در زمره مصادیق بیت‌المال محسوب می‌شود؟
سؤال دیگری که محسنی اژه‌ای در این نشست از مسئولان دیوان محاسبات پرسید ناظر بر لحاظ یا عدم ‌لحاظ عملکرد و ‌تراز مالی شرکت‌های دولتی برای تخصیص بودجه‌های سالیانه بود.
رئیس دستگاه قضا بر همین اساس گفت: چنانچه شرکت‌های دولتی در زمان بررسی و تصویب بودجه سالیانه، عملکرد و ‌تراز مالی خود را ارائه ندهند و نسبت به وضعیت مالی شرکت‌های مزبور شناختی وجود نداشته باشد، آیا این حق وجود دارد که مجدداً به آنها بودجه اختصاص یابد و با فرض وقوع این امر، آیا هدررفت بیت‌المال رخ نداده است؟ وی در ادامه این سؤال را از مسئولان دیوان محاسبات مطرح کرد که چنانچه موارد فوق‌الذکر را در زمره مصادیق بیت‌المال محسوب می‌کنید آیا برای پیگیری آنها سازوکار‌هایی تعبیه کرده‌اید و آیا شاخصی دارید که بر مبنای آن میزان کاهشی یا افزایشی بودن انحرافات از بودجه را سنجش کنید؟ اژه‌ای خطاب به اعضای هیئت عمومی دیوان محاسبات افزود: در صورتی که به واسطه اقدامات دستگاه‌های نظارتی، میزان انحراف از بودجه و تخلف در هزینه‌کرد اعتبارات مصوب کاهش یافته باشد، می‌توانیم بگوییم دستگاه‌های نظارتی و به‌ویژه دیوان محاسبات عملکرد مثبتی داشته‌اند؛ اما اگر عکس این قضیه صادق باشد باید آسیب‌شناسی جدی پیرامون سازوکار‌های اعمال‌شده توسط دستگاه‌های نظارتی صورت گیرد.
رئیس دستگاه قضا همچنین به موضوع پرونده‌های ارجاعی از ناحیه دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به مراجع قضایی‌ اشاره کرد و گفت: چنانچه میزان پذیرفته ‌نشدن پرونده‌های ارجاعی از ناحیه دستگاه‌های نظارتی به قوه قضائیه، بالغ بر یک‌سوم تعداد پرونده‌ها یا بیشتر باشد باید آسیب‌شناسی ویژه‌ای صورت گیرد تا خلأ و ‌اشکال موجود شناسایی و مرتفع شود.
در این جلسه در حضور رئیس قوه قضائیه، خلاصه‌ای از مجموعه گزارش‌های ارائه شده از سوی دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی شامل نکات مهم تفریغ بودجه سال‌های ۹۷ تا ۹۹، واگذاری شرکت‌های دولتی، روند پایه پولی و رشد نقدینگی و همچنین وضعیت صندوق توسعه ملی قرائت شد.
رئیس قوه قضائیه پس از ارائه گزارش عضو هیئت عمومی دیوان محاسبات درخصوص واگذاری شرکت‌های دولتی، این سؤال مهم را طرح کرد که آیا دیوان محاسبات به موضوع وکالتی که توسط دستگاه‌های دولتی از‌ اشخاص حقیقی دریافت‌کننده شرکت‌های دولتی اخذ می‌شود تا نسبت به فروش این شرکت‌های واگذار شده در صورت عدم انجام تعهدات از سوی خریدار اقدام کنند، ورود کرده است یا خیر؟ و اصولا تفسیر دیوان محاسبات از قانونی یا غیرقانونی بودن این اقدام چیست؟
محسنی اژه‌ای در همین زمینه به مسئولان دیوان محاسبات توصیه کرد چنانچه موضوع فوق‌الذکر به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم جزو وظایف‌شان است، به آن ورود کنند چراکه با توجه به تصمیمات اخیر ناظر بر فروش اموال مازاد دولتی، موضوع وکالت اخذ شده از‌ اشخاص حقیقی، در آینده مصادیق بیشتری پیدا می‌کند و در شرایطی می‌تواند موجب آسیب‌هایی هم شود.
بذرپاش: در سامانه ۱۹۸
بیشترین شکایات مردمی از شهرداری‌ها است
رئیس دیوان محاسبات نیز در این جلسه به ارائه برخی گزارش‌ها و اقدامات ابتکاری دیوان طی دوره مدیریت خود پرداخت.
مهرداد بذرپاش ضمن برشمردن اقدامات تحولی دیوان محاسبات در ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹، چهار ماه پیش از موعد مقرر قانونی، و نظارت بر عملکرد مالی سال جاری دستگاه‌های اجرایی در مقاطع زمانی ۲ ماهه، از سامانه ارتباطات مردمی ۱۹۸ به‌عنوان یکی از جدیدترین ابتکارات دیوان محاسبات در حوزه مردمی سازی نظارت، نام برد و اظهار داشت: از زمان راه‌اندازی این سامانه در مردادماه سال جاری تاکنون حدود ۵۰ هزار تماس تلفنی از سراسر کشور توسط کارشناسان دیوان دریافت شده است که شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه‌های نظیر آن بیشترین حجم شکایات را به خود اختصاص داده‌اند.
بذرپاش افزود: پالایش پیام‌های مردمی دریافتی نشان می‌دهد که موضوع‌ ترک فعل مسئولان، بیشترین فراوانی را داشته‌اند که برای رفع این معضل، لازم است تا دستگاه‌های نظارتی چاره‌اندیشی فوری داشته باشند.
وی ضمن یادآوری سند تعامل دیوان محاسبات کشور با سازمان بازرسی کل کشور که در راستای تحقق فرمان ۸ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادی منعقد شده بود، خواستار بازنگری و به روزرسانی در این سند جهت هم‌افزایی بهتر و بیشتر در مواجهه با مفاسد مالی شد.
رئیس دیوان محاسبات گفت: براساس سیاست پیشگیرانه در دیوان محاسبات از همان روز‌های ابتدایی آغاز به کار وزرای دولت سیزدهم، ضمن نامه‌نگاری با وزیران جدید، احکام قانونی مغفول مانده و نقاط آسیب‌زای هر وزارتخانه را گوشزد کردیم و در ادامه، در راستای نقشه راه شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی که مسئولیت کارگروه اقتصاد زیربنایی بر عهده دیوان محاسبات قرار داده شده است، تاکنون سه نشست تخصصی با وزرای نفت، جهاد کشاورزی و صمت برگزار کرده‌ایم و در آینده نیز این روند را ادامه خواهیم داد.
بذرپاش، از اعلام آمادگی کامل دیوان محاسبات برای ارائه خدمات فنی و کارشناسی به قوه قضائیه جهت اعلام رای دقیق‌تر در پرونده‌های اقتصادی خبر داد.