۱۷- سید یاسر جبرائیلی: مناسبات جمهوریّت و اسلامیّت در انتخاب ولیّ فقیه - ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
مناسبات جمهوریّت و اسلامیّت در انتخاب ولیّ فقیه - ۱۷
نگاه امام خمینی(ره) به رأی خبرگان و مردم
۱۴۰۲/۰۴/۲۷
سید یاسر جبرائیلی
آقای ناصر مکارم شیرازی، فقدان نظارت فقیه بر مسائل اجرائی را از نقایص قانون اساسی برشمرد. آقای سیّدمحمّدباقر خوانساری خواستار افزودن قوّه مرجعیّت رهبری در قانون اساسی شد. آقای رضا استادی، ولایت فقیه جامع‌الشّرایط و آراء عمومی را مبنای حکومت دانست.1 آقای سیّدمحمّد حسینی شیرازی نیز تصرّف غیرمجتهد جامع‌الشّرایط را در شئون مسلمین باطل برشمرد. آقای لطف‌الله صافی گلپایگانی با انتشار یک جزوه در نقد پیش‌نویس، تصریح کرد که «ولایت و حکومت غیر فقیه، به هر شکل و صورت که باشد، غیرشرعی و قانون اساسی بدون آن بی‌محتوا و بی‌اعتبار خواهد شد و اعتقاد به اعتبار چنان قانون و چنان حکومت، یک انحراف عقیدتی شمرده می‌شود.»2
آیت‌الله مرعشی نجفی در جزوه‌ای که با عنوان نظرات اصلاحی درباره‌ی پیش‌نویس قانون اساسی منتشر کرد، خواستار اضافه شدن «اصل ولایت فقیه جامع‌الشّرایط» به قانون اساسی شد.3
آیت‌الله منتظری تصریح کرد که «حکومت و قضاوت و تشخیص قوانین کلّی و جعل قوانین و مقرّرات جزئی در زمان غیبت ولیّ عصر(عجّل‌الله‌فرجه‌الشّریف) به فقیه عادل آشنا به حوادث و مسائل روز تفویض شده است.» و «حکومت و قانون باید به فقهایی که عادل و آشنا به حوادث روز باشد منتهی شود.»4
ایشان همچنین کتابچه‌ای را با عنوان «مجموعه‌ی دو پیام» چاپ و منتشر کرده و در آن مسئله‌ی ولایت فقیه، ادلّه‌ی آن و ضرورت آوردن آن را در قانون اساسی متذکّر شد.5 آیت‌الله صدوقی نیز طیّ مصاحبهای بر طرح همه‌جانبه‌ی ولایت فقیه در قانون اساسی اصرار ورزید و حکومت آینده‌ی ایران را بدون آن فاقد اعتبار دانست.6
در این میان، جریان لیبرال به این فکر افتاد که برای فرونشاندن اعتراضات، این انگاره را القا کند که پیش‌نویس به تأیید امام(قدّس‌سرّه) رسیده و اگر اصل ولایت فقیه در آن نیست، امام(قدّس‌سرّه) مخالفتی ندارند. امّا از بیانات متعدّد امام(قدّس‌سرّه) پس از ملاحظه‌ی پیش‌نویس توسّط ایشان، به‌روشنی قابل دریافت بود که قانون اساسی به تأیید ایشان نرسیده است. ازجمله امام(قدّس‌سرّه) سی خردادماه 58 با تأکید بر اینکه درباره‌ی پیش‌نویس، «همه موظّفیم؛ همه باید این کار را انجام بدهیم و نظر بدهیم؛ و همه حقّ نظر داریم.»، از علما و اسلام‌شناسان خواستند پیش‌نویس را بررسی کنند و هرچه به نظرشان رسید که برای اسلام مفید است و در متن ناقص است، تذکّر بدهند و بنویسند.7 بااین‌وجود، ابوالحسن بنی‌صدر مدّعی شد «این قانون اساسی به نظر امام رسیده؛ امام با دستخطّ خود در نُه مورد آن اصلاحاتی کردند... تمام موارد قانون اساسی جز یکی دو مورد که برای مجلس خبرگان گذاشته شده مورد تأیید امام می باشد.»8
این ادّعای بنی‌صدر واکنش دکتر حسن آیت را در پی داشت که «اگر امام این پیش‌نویس را دیده‌اند چرا این‌قدر اشکال دارد؟ دیدن غیر از تأیید کردن است؛ دیده‌اند ولی تأیید نکرده‌اند.»9
تا پایان مهلت یک‌ماهه بررسی پیش‌نویس، اعتراضات مردم و نخبگان به پیش‌نویس قانون اساسی ادامه یافت. 110 نفر از علمای حوزه‌ی علمیّه قم طیّ طوماری خواستار درج ولایت فقیه در قانون اساسی شده و اعلام کردند قانون اساسی دوره مشروطیّت بمراتب اسلامی‌تر از این پیش‌نویس است.10 آقای سیّدکاظم حائری در این مقطع درس خارج فقه خود را تعطیل و به همراه شاگردان به تدوین موادّی درمورد اصل ولایت فقیه پرداخت.11 روزنامه جمهوری اسلامی که ستون ثابتی تحت عنوان «قانون اساسی و مردم» را به بررسی پیش‌نویس اختصاص داده بود، 21 تیرماه 58 پیامی از طرف گروهی از فضلای حوزه‌ی علمیّه‌ی قم درخصوص نقد پیش‌نویس قانون اساسی منتشر کرد. این گروه برای نخستین‌بار در قالب نوزده بند و اصل مشخّص حدود اختیارات را برای ولیّ‌فقیه پیشنهاد کردند.12باید گفت در رابطه با پیش‌نویس قانون اساسی، هزاران صفحه نقد حقوقی، سیاسی و اقتصادی توسّط فعّالان و نیروهای سیاسی _ اجتماعی ایران به چاپ رسید که این نوع و حجم مشارکت نخبگان و افکار عمومی در نظام‌‌سازی پس از انقلاب، در تاریخ ایران و جهان بی‌سابقه است. دبیرخانه مجلس خبرگان قانون اساسی پس از تشکیل، جزوه‌ای متشکّل از چهار هزار نقد و پیشنهاد درباره پیش‌نویس جمع‌آوری کرد که عموماً تکیه بر این داشتند که «چرا این اصل (ولایت فقیه) در قانون اساسی نیست؟»13
امام خمینی(قدّس‌سرّه) امّا بااینکه ولایت فقیه را امری بدیهی و یک اصل مسلّم و قطعی تشیّع در عصر غیبت کبری می‌دانستند، در مهلت یک‌ماهه بررسی پیش‌نویس، سخنی از ولایت فقیه به میان نیاورده و تصمیم درباره‌ی آن را به مردم و خبرگان ملّت واگذار کردند. ایشان در این مقطع صرفاً به تبیین ماهیّت اسلامی نظام حکومتی به دور از غرب‌زدگی و قرائت تحجّرآمیز پرداخته و تأکید می‌کردند که قانون اساسی جمهوری اسلامی، باید قانون اساسی اسلام باشد و اسلام‌شناسان باید درباره‌ی آن نظر بدهند: «شما اشخاصی که علاقه به اسلام و علاقه به دیانت مقدّسه‌ی اسلام دارید و عقیده دارید به اینکه هیچ حکومتی مثل حکومت اسلام نیست و هیچ رژیمی مثل رژیم اسلامی نیست، باید نظر کنید به این قانون. یکی‌یکی موادّش را، یک ماه مهلت دارید، یکی‌یکی موادّش را در نظر بگیرید، و هرچه به نظرتان رسید که برای اسلام مفید است و موافق با جمهوری اسلامی است و در این قانون ناقص است، در آن جهت تذکّر بدهید و بنویسید و در روزنامه‌هایی که هست منتشر کنید. آقایان ننشینید که دیگران قلمها را بردارند و بررسی از قانون بکنند؛ و به خیال خودشان آنها را... اصلاح بکنند. این حق، حقّ شما است. قانون اسلام را اسلام‌شناس باید نظر بدهد.»14
پانوشت‌ها:
1- سیّدجواد ورعی، پیشین
2- همان، ص 80
3- عبّاسعلی عمید زنجانی، حقوق اساسی ایران، صص 177 _ 174
4- روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، 30/3/1358
5- آیت‌الله حسینعلی منتظری، خاطرات، ج 1، ص 455
6- روزنامه‌ی کیهان، 24/4/1358
7- صحیفه‌ی امام خمینی، ج 8، ص 219، 30/3/1358
8- روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، 14/4/1358
9- همان، 16/4/1358
10- روزنامه‌ی اطّلاعات، 13/4/1358
11- آرشیو سیمای جمهوری اسلامی ایران، شبکه‌ی چهار، برنامه فرزانگان، 8/5/1380
12- روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، 21/4/1358
13- مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی، ج 1 ص 379 (عبارت داخل گیومه از شهید بهشتی نایب‌رئیس‌مجلس خبرگان قانون اساسی است.)
14- صحیفه‌ی امام خمینی، ج 8، ص 219، 30/3/1358