به وب سایت مجمع هم اندیشی توسعه استان زنجان خوش آمدید
 
منوی اصلی
آب و هوا
وضعیت آب و هوای زنجان
آمار بازدیدها
بازدید امروز: 17,660
بازدید دیروز: 9,675
بازدید هفته: 59,413
بازدید ماه: 59,413
بازدید کل: 25,046,345
افراد آنلاین: 56
اوقات شرعی

اوقات شرعی به وقت زنجان

اذان صبح:
طلوع خورشید:
اذان ظهر:
غروب خورشید:
اذان مغرب:
تقویم و تاریخ
چهارشنبه ، ۰۵ دی ۱٤۰۳
Wednesday , 25 December 2024
الأربعاء ، ۲۳ جمادى الآخر ۱٤٤۶
دی 1403
جپچسدیش
7654321
141312111098
21201918171615
28272625242322
3029
آخرین اخبار
۲۱ -سید یاسر جبرائیلی: مناسبات جمهوریّت و اسلامیّت در انتخاب ولیّ فقیه -آخرین تلاش لیبرال‌ها برای انحراف قانون اساسی۱۴۰۲/۰۵/۰۶
مناسبات جمهوریّت و اسلامیّت در انتخاب ولیّ فقیه - ۲۱

آخرین تلاش لیبرال‌ها برای انحراف قانون اساسی

۱۴۰۲/۰۵/۰۶

خرید و قیمت کتاب روایت رهبری - مناسبات جمهوریت و اسلامیت در انتخاب ولی فقیه  | ترب

سید یاسر جبرائیلی
به هر صورت، جلسات اوّل تا هشتم مجلس خبرگان قانون اساسی به طرح و تصویب آیین‌نامه‌های داخلی و مباحث کلّی گذشت و از جلسه‌ نهم، کار اصلی مجلس خبرگان، یعنی بررسی پیش‌نویس قانون اساسی آغاز شد. اعضای خبرگان، در قالب گروه‌هایی تخصّصی به بررسی پیش‌نویس و نظرات رسیده به مجلس می‌پرداختند، سپس یک نفر از هر گروه تخصّصی، به گروه‌های دیگر می‌رفت و درباره‌ اصول تدوین‌شده در گروه خود، با آنها شور می‌کرد؛ نهایتاً اصول تدوین‌شده در صحن علنی به رأی گذاشته می‌شد. کمیسیون اوّل که وظیفه‌ بررسی اهداف قانون اساسی و اصول اوّل تا دوازدهم پیش‌نویس را برعهده داشت، از مجتهدان آگاهی چون آقایان بهشتی (رئیس‌کمیسیون)، ربّانی شیرازی (نایب‌رئیس)، جوادی آملی، دستغیب و شماری از دانشگاهیان مانند دکتر حسن آیت تشکیل شده بود. این کمیسیون در جلسات داخلی خود «ولایت فقیه» را در قالب اصل پنجم به این شرح تدوین کرد: «در زمان غیبت حضرت ولیّ‌عصر (عجّل‌الله ‌فرجه‌الشّریف)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امّت برعهده‌ فقیه عادل باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که اکثریّت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند، و درصورتی‌که یک فرد چنین اکثریّتی را نداشته باشد، شورایی مرکّب از فقهای واجد شرایط بالا، عهده‌دار آن می‌گردد. طرز تشکیل این شورا و تعیین افراد آن را قانون معیّن می‌کند.»1
امّا برخلاف سایر اصول قانون اساسی که پس از تدوین در گروه تخصّصی، صرفاً یک نفر از آن گروه به سایر گروه‌ها می‌رفت و مطالب را توضیح می‌داد، درباره اصل ولایت فقیه و سایر اصول فصل اوّل قانون اساسی، علاوه‌بر طی شدن این روال، از همه‌ گروه‌ها دعوت شد که در یک جلسه‌ مشترک همانند یک سمینار آزاد بنشینند و درباره‌ مقدّمه و اصول فصل نخست صحبت کنند. این جلسات با حضور اکثریّت نمایندگان به مدّت سه روز تشکیل شد و در این سه روز در حدود یازده ساعت بحث شد. نهایتاً بنا بر این شد که روز 21 شهریورماه 1358 در جلسه‌ پانزدهم مجلس خبرگان قانون اساسی اصل پنجم مطرح و به رأی گذاشته شود.2
نگرانی لیبرال‌ها از آنچه در این مجلس می‌گذشت این روزها به اوج خود رسیده بود و نشانه‌هایی از یک برنامه‌ریزی جدّی برای مقابله با تصمیم خبرگان به چشم می‌خورد؛ به‌نحوی‌که بیستم شهریورماه وقتی در جلسه‌ هیئت دولت، مطرح شد که قرار است فردا اصل ولایت فقیه را به مجلس خبرگان برده و به رأی بگذارند، دکتر کاظم سامی وزیر بهداری دولت موقّت با شدّت مشت روی میز کوبید و گفت: «ما نمی‌گذاریم این کار بشود. یعنی چه؟ ولایت فقیه یعنی چه؟ این برای ما مورد قبول نیست. به خدمت امام می‌رویم و می‌گوییم که ما اصلاً خبرگان را تحریم می‌کنیم.» مهندس بازرگان نیز حرف وی را تأیید کرد و دیگر اعضای دولت موقّت نیز که از طرح مسئله‌ ولایت فقیه عصبانی بودند گفتند باید نامه‌ای خدمت امام بنویسیم و بگوییم این درست نیست و ما این اصل را قبول نداریم.3 مهندس بازرگان پس از این جلسه به مجلس ختم آیت‌الله طالقانی رفت و در سخنرانی خود، عملکرد مجلس خبرگان را در راه تهیّه و تصویب قانون اساسی در دست بررسی، در حال دور شدن از آرزوها و آرمان‌های اوّلیّه‌ مردم توصیف کرد.4 ابوالحسن بنی‌صدر نیز که از مخالفان ورود ولایت فقیه به قانون اساسی بود، روایت می‌کند بعد از تصمیم خبرگان برای تصویب ولایت فقیه، او و تعدادی از نمایندگان خبرگان جلسه گذاشته‌اند که استعفا دهند امّا منصرف شده‌اند.5
آیت‌الله خامنه‌ای در توصیف شرایط آن ایّام می‌گویند: «از اوّلِ انقلاب، در عرض و به موازات خطّ امام، جریانی پیدا شد که به یک نظام لائیک و الگوبرداری‌شده از نظام‌های غربی دعوت می‌کرد؛ منتها با رنگ و لعاب اسلامی؛ اسمِ اسلامی، امّا باطنِ غیر اسلامی؛ ساختِ اسلامی، امّا جهت‌گیری غیر اسلامی. البتّه آنها بی‌میل نبودند که در کنار چنین نظامی، آخوند وجیه‌الملّه‌ای هم برای مقبول جلوه دادن نظام در چشم مردم وجود داشته باشد - چون مردم به اسلام دل‌بسته بودند - بدشان نمی‌آمد روحانی مورد قبولی در کنار نظام قرار گیرد تا نظام را در چشم مردم، اسلامی جلوه دهد؛ دولتمردان نظام هم به همان شکلی که خودشان می‌پسندند و تشخیص می‌دهند، نظام را به همان صورت غیر اسلامی - و درحقیقت، شکل باز‌سازی‌شده‌ رژیم سلطنتی، منتها طبق قبول سیاستمداران و قدرتمندان دنیا - اداره کنند. ظاهر و رنگ و لعاب دین هم این فایده را برای آنها داشته باشد که نیروهای مردم را در خدمتشان قرار دهد؛ هرجا به حضور مردم احتیاج است - در هنگام جنگ و دفاع و دادن مالیّات و غیره - همین ظاهر اسلامی، مردم را به همکاری با آن نظام وادار کند؛ امّا اگر حقوق شرعی مردم تأمین نشد، نشد؛ اگر با سلطه‌گران مبارزه نشد، نشد؛ اگر استقلال کشور و فرهنگ و اقتصاد مردم در قبضه‌ دشمنان قرار گرفت، گرفت! لذا از اوّلی که امام دستور داد قانون اساسی به‌وسیله‌ خبرگان منتخب مردم تدوین شود، هرجا که نام اسلام و نشانی از حضور واقعی اسلام بود، اینها مقابله کردند. آنجایی که اصل مربوط به «ولایت فقیه» مطرح شد، اینها بی‌تابانه مبارزه کردند. البتّه با ولایتش مخالف نبودند - ولایت یعنی حکومت؛ آنها تشنه‌ قدرت و حکومت کردن بودند - با فقیه‌اش مخالف بودند؛ چون به معنای حضور حقیقی دین در جامعه بود؛ این را برنمی‌تافتند و تحمّل نمی‌کردند. هرجا که نشانه‌ حضور واقعی اسلام بود، اینها معترض بودند.»6
 پانوشت‌ها:
1- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۱
2- همان
3- غلامرضا خواجه سروری، خاطرات آیت‌الله مهدوی کنی، ص 212
4- روزنامه‌ کیهان، 21/06/1358
5- ابوالحسن بنی‌صدر، درس تجربه، ص 83
6- آیت‌الله سیّدعلی خامنه‌ای، بیانات در اجتماع زائران مرقد مطهّر امام خمینی(ره)، 14/3/1380