۳۰ - سید یاسر جبرائیلی: مناسبات جمهوریّت و اسلامیّت در انتخاب ولیّ فقیه ۱۴۰۲/۰۵/۲۹
مناسبات جمهوریّت و اسلامیّت در انتخاب ولیّ فقیه - ۳۰
آغاز به کار اجلاسیه سوم خبرگان با یک دستور مهم
۱۴۰۲/۰۵/۲۹
سید یاسر جبرائیلی
اجلاسیّه سوّم خبرگان
پس از آغاز به کار مجلس خبرگان رهبری و انجام مقدّمات مربوط به فعّالیّت مجلس، نظیر تدوین آیین‌نامه‌ها، مهم‌ترین مبحثی که پیش روی اعضا قرار داشت، نحوه عمل خبرگان به وظایف مصرّح در قانون اساسی به‌ویژه اصلی‌ترین وظیفه یعنی انتخاب رهبری بود. برای این منظور، خبرگان فارغ از فضائی که در رابطه با آیت‌الله منتظری وجود داشت، کمیسیونی با عنوان «کمیسیون اصل 107 قانون اساسی» تشکیل داده و مقرّر کردند وظیفه آن، تحقیق و بررسی درباره «همه موارد مربوط به شرایط و صفات رهبر» و نیز درباره «همه افراد در مظانّ رهبرى» باشد. امّا درباره اصل 107 قانون اساسی1، یک‌سری سؤالات و ابهاماتی وجود داشت که بدون روشن شدن پاسخ آنها، عمل به این اصل و طی شدن فرآیند انتخاب رهبری، با معضلات جدّی مواجه می‌شد. اصل ۱۰۷ دو شیوه برای تعیین رهبر پیش‌بینی کرده بود. شیوه نخست که میان خبرگان به «صدر اصل ۱۰۷» مشهور شد، ناظر به پذیرش فردی به‌عنوان رهبر و مرجع از سوی اکثریّت قاطع مردم بود و شیوه دوّم که به «ذیل اصل ۱۰۷» شهرت یافت، مربوط به تعیین رهبر از طریق رأی‌گیری در مجلس خبرگان بود. در صدر اصل 107، آمده بود: «هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون، از طرف اکثریّت قاطع مردم به مرجعیّت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد»، مسئولیّت‌های رهبری را به عهده خواهد گرفت. امّا روشن نبود که کدام مرجع قانونی باید تشخیص دهد که فردی از سوی اکثریّت قاطع مردم به رهبری شناخته و پذیرفته شده است. این پرسش اساسی وجود داشت که آیا باید یک نهاد قانونی متولّی این تشخیص باشد یا تکلیف این امر از طریق تجمّعات خیابانی و... روشن شود؟ همین اصل، امام خمینی(قدّس‌سرّه) را به‌عنوان مصداق رهبر و مرجع پذیرفته‌شده از سوی اکثریّت قاطع مردم معرّفی کرده بود، امّا مجلس خبرگان قانون اساسی که تصویب‌کننده این اصل و تشخیص‌دهنده پذیرش امام به رهبری و مرجعیّت از سوی مردم بود، دیگر وجود نداشت؛ لذا این ابهام به‌وجود آمده بود که اگر بنا باشد تعیین رهبری در آینده نیز بر مبنای پذیرش مردمی صورت گیرد، کدام نهاد باید این مسئله را تأیید کند؟ یک ابهام دیگر در اصل 107 مربوط به مسئله مرجعیّت بود. اصل 107 مقرّر کرده بود درصورتی‌که فردی از سوی اکثریّت قاطع مردم به رهبری شناخته و پذیرفته نشده باشد، «خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیّت مرجعیّت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند.» در این‌جا نیز این پرسش وجود داشت که وقتی قانون از «صلاحیّت مرجعیّت» سخن می‌گوید، آیا افرادی که درباره آنها بررسی و مشورت صورت می‌گیرد باید «مرجع بالفعل» باشند یا داشتن صلاحیّت مرجعیّت و «مرجع بالقوّه» بودن، برای رهبری کافی است؟ لذا در دوّمین اجلاسیّه خبرگان که بهمن‌ماه ۱۳۶۳ برگزار شد، بررسی و اعلام نظر درباره ابهامات اصل 107، به‌عنوان نخستین مأموریّت کمیسیون اصل 107 تعیین شد.2
در رابطه با این مسائل، کمیسیون اصل 107 به ریاست آقای ابراهیم امینی طیّ 8 جلسه به بحث و بررسی پرداخت. نتیجه این جلسات، در قالب یک طرح 20 مادّه‌ای با عنوان «فروع مربوط به اصل 107 قانون اساسی» در کمیسیون به تصویب رسید و اجلاسیّه سوّم خبرگان که تیرماه 1364 آغاز به کار کرد، آن را در دستور کار قرار داد.3
مادّه یک طرح 20 مادّه‌ای، پاسخ به ابهام موجود درباره صدر اصل 107 بود و مقرّر می‌کرد که خبرگان منتخب مردم، مرجع تشخیص «پذیرفته شدن یک فقیه از طرف اکثریّت قاطع مردم به رهبری» باشد. برخی اعضا چون آقایان سیّدجلال‌الدّین طاهری و سیّدمحسن موسوی تبریزی همچنان بر عدم نیاز به ایفای نقش خبرگان اصرار کرده و معتقد بودند ممکن است در زمان حیات رهبر، گرایش و توجّه مردم به فرد بعدی در حدّی باشد که اصلاً وقتی این رهبر از دنیا رفت، دیگر مجالی برای شک و شبهه و نشست خبرگان نباشد و اگر مردم تشخیص دادند و حرکت کردند، مجلس خبرگان اصلاً وظیفه‌ای ندارد.4
امّا در مقابل، آقای موسوی خوئینی‌ها تأکید کرد که بالاخره مرجع تشخیص اینکه مردم به سمت چه کسی متمایل شده‌اند، باید مشخّص باشد.5 آقای موسوی جزایری گفت چون اصل 107 می‌گوید درصورتی‌که اکثریّت مردم متمایل به فردی نباشند، خبرگان مأمور به شناسایی رهبر هستند، ممکن است به این طریق استظهار عرفی بکنیم که این‌جا مرجع تشخیص خود خبرگان است.6 آقای فاضل لنکرانی نیز استدلال کرد: «تشخیص‌دهنده قید کسی است که در رابطه با حکم معلّق به آن قید قرار گرفته و قید تنها در رابطه با خبرگان است.»7؛ یعنی چون پس از بخش اوّل، قید «در غیر این صورت» آمده و بخش پس از قید، به خبرگان محوّل شده است، این خبرگان هستند که باید این قید را تشخیص بدهند. بحث مبسوطی در پیرامون این مادّه صورت گرفت و نهایتاً اعضای خبرگان با پذیرفتن استدلال‌های موافقان، به تصویب مادّه یک رأی دادند.8
در ادامه بررسی مفاد طرح پیشنهادی کمیسیون اصل 107، خبرگان تصمیم گرفتند هرگاه تشخیص دهند که فقیهی از طرف اکثریّت قاطع مردم به رهبری پذیرفته شده، تشخیص خود را اعلام کنند و در صورت عدم احراز حصول اکثریّت مذکور، به وظیفه قانونی مذکور در اصل 107، یعنی بررسی و مشورت درباره همه کسانی که صلاحیّت مرجعیّت و رهبری دارند، عمل کند.9 همچنین مقرّر شد «هرگاه فقیه پذیرفته‌شده مردم واجد شرایط مذکور در اصل 109 قانون اساسی باشد، امّا فقیه دیگری نیز دارای برجستگی خاص برای رهبری باشد، در این صورت از میان این دو فقیه، فرد پذیرفته‌شده از سوی مردم ولایت امر و همه مسئولیّت‌های ناشی از آن را برعهده‌دارد و خبرگان باید طبق مادّه دو، به وظیفه خود عمل کنند.»؛ یعنی فقیه پذیرفته‌شده از سوی مردم را به‌عنوان رهبر اعلام کنند.10
درباره یکی از مهم‌ترین ابهامات موجود در ذیل اصل 107 یعنی شرط مرجعیّت بالفعل یا صلاحیّت مرجعیّت برای رهبری، مصوّبه کمیسیون این بود که «درمورد فقیهی که خبرگان به موجب اصل 107 او را به‌عنوان رهبر معرّفی می‌کنند، صلاحیّت برای افتاء و مرجعیّت کافی است و نیازی به مرجعیّت بالفعل ندارد.»؛ امّا با وجود اینکه همه مفاد پیش از این مادّه، تعیین تکلیف شد، ارائه یک طرح جدید در میانه بررسی طرح 20 مادّه‌ای و تصویب فوریّت آن، باعث شد دستور کار خبرگان تغییر کرده، و نوبت به رأی‌گیری در صحن مجلس درباره رفع ابهام مسئله مرجعیّت نرسد.11
پانوشت‌ها:
1- متن کامل اصل ۱۰۷ قانون اساسی مصوّب ۱۳۵۸ بدین شرح بود: «هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریّت قاطع مردم به مرجعیّت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان‌گونه که درمورد مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر انقلاب آیتاللهالعظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیّت‌های ناشی از آن را برعهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیّت مرجعیّت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به‌عنوان رهبر به مردم معرّفی می‌نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به‌عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرّفی می‌کنند.».
2- مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره اوّل، اجلاسیّه سوّم، ص ۲
3- همان، ص 9
4- همان، ص 23
5- همان، ص 26
6- همان، ص 33
7- همان، ص 53
8- همان، ص 106
9- همان، صص 118 _ 132
10- همان، ص 221
11- در فصل آتی خواهیم گفت که در بازنگری قانون اساسی، شرط مرجعیّت از شرایط رهبری حذف شد.