آیت‌الله منتظری؛ مصداق صدر یا ذیل اصل 107 ؟ 

۱۴۰۲/۰۶/۱۷

سید یاسر جبرائیلی
آقای خلخالی نقل کردند که یک بار دو سال پیش درباره‌ آیت‌الله منتظری از امام سؤال کرده‌اند و امام پاسخ مثبت داده ‌امّا فرموده‌اند نباید عجله کرد؛ یک بار هم بهمن‌ماه 1363 شقّ اوّل اصل 107 را درباره‌ آیت‌الله منتظری برای امام خوانده‌اند و امام باز فرموده‌اند عین مسئله است، منتها نباید عجله کرد. به هر صورت، آقای خلخالی نظرش این بود که همان‌طوری که رهبری امام بلامنازع مورد قبول است، رهبری آیت‌الله منتظری نیز بلامنازعه مورد قبول است. خبرگان نیز تصویب کرده‌اند که مرجع تشخیص اینکه فقیهی از طرف اکثریّت قاطع مردم به رهبری پذیرفته شده باشد، خبرگان منتخب مردم هستند و لذا خبرگان باید درباره‌ این مسئله بحث کنند.
پیرو پیشنهادهایی که درباره‌ تحقیق و بررسی درباره‌ی همه‌ی افراد در مظانّ رهبری ارائه شد، تعدادی از اعضا این بحث را پیش کشیدند که با توجّه‌ به گرایش اکثریّت مردم به آیت‌الله منتظری به‌عنوان رهبر آینده، ایشان اساساً مصداق صدر اصل 107 هستند و لذا نیازی به بررسی افراد دیگر یا تعیین آیت‌الله منتظری توسّط خبرگان نیست.
آقای طاهر شمس از این منظر با طرح تعیین مصداق رهبری مخالفت کرد و گفت آیت‌الله منتظری در مسیری قرار گرفته‌اند که در منتهاالیه این مسیر، موضوعی برای خبرگان باقی نمی‌ماند: «این مسیر طبیعی را که پیش ببرند، این باعث می‌شود که موقعیّتشان در جامعه، خیلی بالاتر از این باشد که در مجلس خبرگان خواسته باشند ایشان را تعیّن بدهند. این مطلب به نظر خودم وجدانی است که دیگر احتیاج به استدلال ندارد.». نظر ایشان این بود که آیت‌الله منتظری به‌صورت طبیعی از سوی اکثریّت مردم به رهبری پذیرفته خواهند شد؛ یعنی مصداق صدر اصل 107 خواهند بود و لذا نیازی به تصمیم‌گیری خبرگان نیست.1
آقای آذری قمی، در پاسخ به اشکال آقای طاهر شمس گفت: «ایشان فرمودند که به‌طور طبیعی ایشان جلو می‌رود، خب برود فنعم المطلوب و اگر نه، ظاهر اصل 107 این نیست که ما الان نتوانیم بررسی وضع فعلی را بکنیم و بعد در موقع وقوع چنین حادثه‌ی ناگواری، آن موقع دیگر سلب اختیار از خودمان کرده باشیم؛ نه، آن موقع می‌توانیم تجدید نظر بکنیم و اگر این مسئله پیش آمده باشد _ یعنی ایشان مصداق صدر قرار گرفته باشد _ طبعاً آن موقع ما اعلام می‌کنیم که این مورد صدر است و فقط ما این مطلب را اعلام می‌کنیم که اکثریّت قاطع، ایشان را به این عنوان پذیرفته‌اند... و اگر نعوذ بالله ایشان همین صلاحیّتی که در ذیل هست، فرض کنید فاقد شده باشد، خوب مسئله‌ای نیست؛ ما آن موقع می‌توانیم نظر بدهیم که ایشان نه مصداق صدر است و نه مصداق ذیل.». نظر آقای آذری این بود که امکان اطلاق مصداق صدر اصل 107 نیز بر آیت‌الله منتظری وجود دارد و اگر کسی شبهه بکند، ذیل اصل 107، خبرگان را به این معنی راهنمایی می‌کند.2
آقای خلخالی نیز پیشنهاد کرد که آیت‌الله منتظری باید به‌عنوان بخش اوّل یا صدر اصل 107 معرّفی شود؛ چرا که این قسمت می‌گوید: «از طرف اکثریّت قاطع مردم به مرجعیّت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد.» و مردم آیت‌الله منتظری را به‌عنوان رهبر پس از امام پذیرفته‌اند: «این شقّ اوّل اصل 107 قانون اساسی آیا فقط درباره‌ حضرت امام مصداق داشت یا درباره‌ی افراد دیگر اصلاً نباید مصداق داشته باشد؟... شما این مطلب را ببرید میان مردم، آن مردمی که پاسدار شدند، آن مردمی که بسیجی‌اند، آن مردمی که تظاهرات می‌کنند، آن مردمی که به قانون اساسی صحّه می‌گذارند، آن مردمی که رئیس‌جمهور انتخاب می‌کنند، آن مردمی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی را انتخاب می‌کنند، آن مردمی که خبرگان را انتخاب کردند، آن مردم آیا در این مسئله تردید دارند که آیت‌الله منتظری تالی تلو امام است؟ شک دارند؟... این شقّ اوّل است نه قسمت دوّم... حضرت امام روزی نیست، هفته‌ای نیست، ماهی نیست که مسائل و مشکلات مملکتی را به ایشان ارجاع ندهند. کدام امامی تا به حالا به این امام بعدی این‌قدر مراجعه کرده؟... برای دانشگاه‌ها نماینده دارند، یک قسمتی از ولایت را به عهده گرفته‌اند و با اذن امام دارند این کارها را انجام می‌دهند. حالا بیاییم بنشینیم که مثلاً فلان آقا یا فلان آقا چه ترجیحی دارد؟»3 آقای خلخالی نقل کردند که یک بار دو سال پیش درباره‌ آیت‌الله منتظری از امام سؤال کرده‌اند و امام پاسخ مثبت داده ‌امّا فرموده‌اند نباید عجله کرد؛ یک بار هم بهمن‌ماه 1363 شقّ اوّل اصل 107 را درباره‌ آیت‌الله منتظری برای امام خوانده‌اند و امام باز فرموده‌اند عین مسئله است، منتها نباید عجله کرد. به هر صورت، آقای خلخالی نظرش این بود که همان‌طوری که رهبری امام بلامنازع مورد قبول است، رهبری آیت‌الله منتظری نیز بلامنازعه مورد قبول است. خبرگان نیز تصویب کرده‌اند که مرجع تشخیص اینکه فقیهی از طرف اکثریّت قاطع مردم به رهبری پذیرفته شده باشد، خبرگان منتخب مردم هستند و لذا خبرگان باید درباره‌ی این مسئله بحث کنند.4
پانوشت‌ها:
1- همان، ص 390
2- همان، صص 391 تا 396
3- همان، ص 434
4- همان، صص 433 تا 436