۱۳۰۰ - رشد ۲۶ درصدی درآمد سرانه ایرانی‌ها در دولت سیزدهم / ۱۴۰۳/۰۶/۲۰
آمارهای بانک جهانی نشان داد
رشد ۲۶ درصدی درآمد سرانه ایرانی‌ها در دولت سیزدهم
۱۴۰۳/۰۶/۲۰
بررسی آمار بانک جهانی نشان می‌دهد که درآمد سرانه ملی ایران در دولت سیزدهم، ۲۶درصد رشد داشته و توانسته است که رتبه ۹۰ را در رده‌بندی جهانی کسب کند.
بانک جهانی آمار مربوط به درآمد سرانه ملی ۱۷۹ کشور جهان از جمله ایران درسال ۲۰۲۳ را منتشر کرد. بر همین اساس درآمد سرانه در ایران با توجه به شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۲۳، حدود ۱۷ هزار و 900 دلار برآورد شده که نسبت به سال گذشته آن، حاکی از رشد هشت درصدی است. در سال ۲۰۲۲ نیز درآمد سرانه ملی ایران 16 هزار و۵۷۰ دلار اعلام شده بود.
بر اساس این گزارش، در دولت سیزدهم درآمد سرانه در ایران با رشد ۲۶ درصدی مواجه شده و از 14 هزار و 160 دلار در سال آخر دولت دوازدهم (۲۰۲۰) به 17 هزار و 900 دلار در سال ۲۰۲۳ رسید.
با این وجود، ایران علی‌رغم وجود تحریم‌های گسترده آمریکا اما از نظر درآمد سرانه ملی، جایگاه متوسطی در سطح جهان دارد. در سال میلادی گذشته ۸۹ کشور جهان از جمله الجزایر، آفریقای جنوبی، اندونزی، عراق، اردن، هند، ازبکستان و پاکستان، درآمد سرانه ملی کمتری نسبت به ایران داشته‌اند.
سنگاپور بیشترین میزان درآمد سرانه ملی را در جهان دارد. درآمد سرانه ملی این کشور در سال ۲۰۲۳ بالغ بر 118 هزار و ۷۱۰ دلار اعلام شده است. نروژ با 108 هزار و 790 دلار و ایرلند با 98 هزار و 490 دلار در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند. کشور آفریقایی بروندی نیز با درآمد سرانه ملی ۹۵۰ دلاری در رتبه آخر رده‌بندی جهانی قرار گرفته است.
در میان کشورهای نفتی خلیج‌فارس نیز، بهترین رتبه در اختیار امارات است. درآمد سرانه ملی این کشور 83 هزار و 750 دلار است و رتبه هفتم جهان را دارد. همچنین کویت در رتبه ۱۷، بحرین در رتبه ۲۲، عربستان در رتبه ۲۶ و عمان در رتبه ۴۶ قرار دارند.
درآمد سرانه ملی عربستان 55 هزار و 290 دلار است. آمریکا با درآمد سرانه 82 هزار و 190 در رتبه هشتم قرار گرفته و آلمان رتبه ۱۵، فرانسه رتبه ۲۰، انگلیس رتبه ۲۴ و ژاپن رتبه ۳۰ را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین درآمد سرانه ترکیه نیز 43 هزار و 700 دلار بوده و رتبه ۴۲ را در اختیار دارد.
آمارهای رئیس کل بانک مرکزی تأیید کرد
کاهش تورم در کانال ۳۰ درصد و رشد 3/5 درصدی
با ادامه مسیر دولت سیزدهم در سال جاری
رئیس کل بانک مرکزی ضمن پیش‌بینی کاهش تورم در کانال ۳۰ درصد در سال جاری اعلام کرد: برآوردها نشان می‌دهد که با ادامه مسیر فعلی، پایان سال جاری با رشد سه و نیم درصدی رو‌به‌رو هستیم که نسبت به اهداف ما نرخ رشد راضی‌کننده‌ای نیست.
به گزارش ایسنا، «محمدرضا فرزین» روز گذشته در همایش بانکداری اسلامی، گفت: در قانون جدید بانکداری به جای قانون بدون ربای بانکی از واژه قانون بانکداری اسلامی استفاده شده است. قانون جدید بانکداری در حوزه هدف‌گذاری، اختیاراتی از جمله مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی به بانک مرکزی داده است. با این حال در این قانون وظیفه جدیدی هم تحت عنوان تحقق عدالت اجتماعی به بانک مرکزی داده شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به موضوع رشد اقتصادی، اظهار کرد: تولید ناخالص داخلی در بهار امسال رشد چهار و دو دهم درصدی را طی کرد که در قیاس با مدت مشابه سال قبل که پنج و هفت دهم درصد بود، با کاهش یک و نیم درصدی رو‌به‌رو شده است. با این حال در بخش کشاورزی و نفت طی پنج ماهه نخست سال جاری رشد مناسبی را تجربه کرده‌ایم، اما چالش اصلی ما در رشد در حوزه‌های صنایع و معادن و خدمات است که در قیاس با سال گذشته کاهش داشته است.
وی با اشاره به میزان صادرات و واردات صورت گرفته در کشور، تصریح کرد: براساس آمارهای گمرکی در پنج ماهه امسال صادرات غیرنفتی به 21 و 9 دهم میلیارد دلار رسید که رشد ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. همچنین در موضوع واردات 26 و سه دهم میلیارد دلار واردات غیرنفتی کشور در این مدت بود که در قیاس با سال گذشته رشد ۵.۵ درصدی داشته است.
فرزین گفت: برآوردها نشان می‌دهد که اگر همین مسیر ادامه یابد ما در پایان سال جاری با رشد سه و نیم درصدی رو‌به‌رو هستیم که نسبت به اهداف ما نرخ رشد راضی‌کننده‌ای نیست.
وی با اشاره به موضوع کنترل تورم و نقدینگی اظهار کرد: درخصوص سیاست پولی نرخ رشد پول در پنج ماهه نخست امسال ۲۳ درصد بوده که نشان می‌دهد که وضعیت تورمی مهار شده است. برای این‌که تورم را کنترل کنیم باید به لنگر نقدینگی و ثبات بخشی در بازار ارز توجه داشته باشیم.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: هدف اساسی ما کنترل تورم است و از ابتدای سال جاری کاهش خوبی در تورم داشتیم و برآوردها نشان می‌دهد همین مسیر را ادامه خواهیم داد و تا پایان سال تورم در کانال ۳۰ درصد محقق می‌شود.
فرزین درخصوص موضوع ناترازی شبکه بانکی تصریح کرد: در سال گذشته به هشت بانک برنامه اصلاحی دادیم که برخی از این بانک‌ها موارد را رعایت کرده و برخی دیگر با روند ضعیفی در رابطه با اصلاح حرکت می‌کنند.
رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با مسئله تسهیلات تکلیفی ازدواج هم اظهار کرد: مسئله اساسی این است که انتظاری که از بانک‌ها وجود دارد فراتر از منابع موجود نظام بانکی است، چرا که منابع کافی برای درخواست‌های تسهیلات ازدواج وجود ندارد.
وی در ادامه افزود: در سال جاری ۱۴۴ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات ازدواج پیش‌بینی شده که با تسهیلات فرزندآوری در مجموع به ۲۰۰ همت می‌رسد که تا امروز ۵۳ درصد آن یعنی ۲۲۷ هزار نفر از متقاضیان محقق شده است. با این حال ۳۵۵ هزار نفر در صف انتظار هستند که منابع ۸۰۰ همتی را می‌طلبد.