۱۳۰۶ - (پاسخ به شبهات ): چالش اجرای علنی کیفر ۱۴۰۳/۰۷/۲۸
(پاسخ به شبهات ):
چالش اجرای علنی کیفر
۱۴۰۳/۰۷/۲۸
* آخرين مرحله از جريان رسيدگى پرونده كيفرى، اجراى رأى صادر شده می‌باشد. اجراى مجازات بر بعضى از مجرمان در ملأ عام، به لحاظ برخى از دلایل از گذشته‌هاى دور رواج داشته است. در نظام اسلامى نيز برخى از احكام، مانند شلاق و اعدام، علنی اجرا می شود که دارای پيامدهاى منفى است، از قبیل ترويج روحيه خشونت طلبى در ميان افراد جامعه، از بين رفتن حيثيت مجرم و زوال زمينه بازگشت و اصلاح او و تنفر نسبت به دین اسلام.
برخى از انديشمندان حقوق جزا و جرم شناسان عقيده دارند، از آنجا كه اعدام، مجازاتى خشن است، بايد در محيطى بسته اجرا شود تا مردم اين‌‌گونه صحنه‌هاى خشونت‌‌آميز را نبينند؛ زيرا ديدن چنين صحنه‌‌هايى آزاردهنده و موجب ترويج روحيه خشونت طلبى می شود. ازاین‌رو، براى پيشگيرى از پيامدهاى زيانبار نبايد آن را علنى اجرا كرد.(1)
از دیگر سو، هدف از مجازات، اصلاح و بازپرورى مجرم براى بازگشت به دامن اجتماع و آغاز زندگى سالم است؛ ليكن اجراى مجازات به‌طور علنى، آبرو و حيثيت اجتماعى مجرم را خدشه‌‌دار می‌کند و زمينه اصلاح و اجتماعى شدن مجدد او را از بين می‌برد و سبب می شود مجرم همچنان در وادى انحراف گام بردارد و به پيش برود. در مواردى نیز ممكن است اجراى علنى كيفر، موافق مصلحت و حكمت نباشد و اجراى مجازات به‌طور آشكار، در سطح جهانى موجب بروز مشكلات سياسى براى نظام اسلامى شود و به‌ویژه با توجه به مخالفت‌‌هايى كه با اصل وجود اين نظام می‌باشد؛ در سطح بین‌المللی چالش‌‌هایی پيش روى آن ايجاد كند؛ يا جريحه‌‌دار شدن احساسات عمومى و تنفر افكار عمومى در سطح داخلى و بین‌المللی را موجب شود.
در پاسخ به این شبهه باید گفت : در مورد چگونگی اجرای مجازات‌ها، باید مجازات‌ها را به سه گروه تقسیم کرد: مجازات جرم زنا، مجازات دیگر جرایم حدی و قصاص و مجازات تعزیری.
در مورد گروه سوم، یعنی مجازات‌های تعزیری، همان‌طور که اصل و نوع و میزان مجازات تعزیری به دست حاکم است، شیوه اجرای آن نیز به تشخیص و در اختیار حاکم است که بنا به مصلحت فرد و جامعه تصمیم می‌‌گیرد.
در مورد گروه دوم، یعنی مجازات حدی و مجازات قصاص دلیلی بر لزوم علنی بودن وجود ندارد و اصل بر غیرعلنی بودن است؛ البته برخی نیز در حدود، اصل را بر جواز علنی بودن قرار داده‌اند.
در مورد گروه نخست، یعنی مجازات جرم زنا، برخی به وجوب اجرای علنی آن قائل هستند و برخی دیگر به استحباب اجرای علنی آن.(2)
ازاین‌رو، تنها مجازاتی که برخی از فقها به وجوب اجرای علنی آن قائل هستند، مجازات حد زناست که آن هم اگر مصلحت اقتضا کند، می‌‌تواند غیرعلنی اجرا شود و لذا از این لحاظ مشکلی وجود ندارد.
* علی محمدی‌جورکویه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱. ر.ک: محمد ابراهيم شمس ناترى، بررسى تطبيقى مجازات اعدام، ص 267.
2. ر.ک: محمد حسن النجفی، جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، ج ، ص 353؛ محمد بن ادریس الحلی، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج، ص 453؛ محمد بن الحسن الطوسی، المبسوط في فقه الإمامية، ج ، ص 8.