5768 - در صحن علنی مجلس تصویب شد: بنزین‌های وارداتی غیریارانه‌ای توسط بخش غیردولتی مشمول مالیات نخواهد شد ۱۴۰۳/۰۹/۲۱
در صحن علنی مجلس تصویب شد:
بنزین‌های وارداتی غیریارانه‌ای
توسط بخش غیردولتی مشمول مالیات نخواهد شد
۱۴۰۳/۰۹/۲۱
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، بنزین‌های وارداتی غیریارانه‌ای توسط بخش غیردولتی، مشمول معافیت عوارض و مالیات نخواهد شد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر دیروز و در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، جز ۱ بند (ب) تبصره ۳ لایحه بودجه را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، تمامی منابع حاصل از فروش صادراتی و تهاتر یا معاوضه فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی فرآورده‌های نفتی اصلی، گاز طبیعی از جمله خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها و صنایع پس از کسر مالیات، عوارض و حقوق بیمه قانونی در موارد فروش داخلی، با روش زیر تحت عنوان منابع هدفمندسازی یارانه‌ها ذیل بودجه عمومی به تفکیک وصول و ثبت می‌شود:
مابه‌التفاوت قیمت بنزین یارانه‌ای (عرضه شده خارج از قیمت بنزین یارانه‌ای شامل این حکم نمی‌باشد و کسورات قانونی بر اساس قانون دائمی وصول و پرداخت خواهد شد) از سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴.۵درصد) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.
محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این مصوبه، گفت: بنزین‌های وارداتی توسط بخش غیردولتی مشمول معافیت عوارض و مالیات نمی‌شود.
سقف معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین شد
افزون بر مصوبه ذکر شده، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب بند الف تبصره ۱ این لایحه موافقت کردند.
بر این اساس، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۴ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (۲)، (۱۳۹)، (۱۴۱)، (۱۴۳)، (۱۴۳مکرر)، (۱۴۵) و (۲۸۰) قانون مذکور و معافیت‌های موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۲۲/۱۲/۱۴۰۲ و قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۱/۲/۱۴۰۱، برای اشخاص حقوقی تا مبلغ هفت هزار میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا مبلغ هفتصد میلیارد (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اِعمال است.
کلیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که بنابر قوانین مشمول معافیت، تخفیف و یا نرخ صفر مالیاتی می‌باشند، مکلفند دفاتر مالی خود را مانند سایر اشخاص حقوقی تنظیم و تقدیم سازمان امور مالیاتی کشور نمایند.
تخصیص اعتبار برای توسعه امور پژوهشی و فناوری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جلسه روز گذشته و در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب بند ث تبصره ۳ این لایحه موافقت کردند.
شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است یک درصد (۱درصد) از اعتبارات هزینه‌ای استان (به استثنای فصول (۱)، (۵) و (7)) مندرج در جدول شماره (۱۰) این قانون را کسر کرده و با هماهنگی دستگاه‌های اجرائی استانی و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه‌های اجرائی استانی تعیین‌شده توسط آن شورا اختصاص دهد.
دستگاه‌های مذکور مکلف‌اند نحوه هزینه‌کرد این بند را هر شش‌ماه یکبار به شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز آمار ایران، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش دهند و شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.
شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت‌ها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاه‌های اجرائی در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (آی. اس. سی) می‌باشد.
سهم دولت از صادرات نفت و گاز تعیین شد
در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده، سهم دولت از محل منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی تعیین شد.
در بخشی از این مصوبه سهم دولت بدین شرح تعیین شده است:
به استناد ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۱۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سهم بودجه عمومی دولت از محل منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی (با لحاظ سهم یک درصد (۱درصد) حساب بهینه سازی مصرف انرژی و سهم سه‌درصد (۳درصد) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و محروم) سی و هفت و نیم درصد (۳۷.۵درصد) از کل منابع این بند و منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و بلافاصله پس از وصول نسبت به واریز این وجوه اقدام کند.
در اجرای بند «الف» ماده (۱۰۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت به ستاد کل نیروهای مسلح برای صادرات یا مصرف در پالایشگاه‌های داخلی بابت تقویت بنیه دفاعی شامل طرح شهید باقری سه میلیارد و دویست میلیون (۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو، طرح شهید نظران دو میلیارد و پانصد میلیون (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو و طرح شهید مدرس پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو (جمعاً به مبلغ شش میلیارد و دویست میلیون (۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو) و بابت طرح شهید چمران یک میلیارد و سیصد میلیون (۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو مطابق جدول شماره (۲۱) این قانون انواع نفت خام و میعانات گازی با اعمال حساب در دفاتر خزانه‌داری کل کشور به‌صورت ماهانه و منظم تحویل می‌شود. معادل نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی، به‌صورت فرآورده و مشتقات برای صادرات آن، در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. تحویل نفت این جز توسط شرکت ملی نفت ایران منوط به تحویل سایر موارد مندرج در بند «الف» این تبصره نمی‌باشد.
مهلت تخصیص و واگذاری نفت و میعانات گازی مندرج در این بند تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۵ می‌باشد.
سازوکار بودجه‌ای مجلس برای همگانی شدن ورزش
افزون بر مصوبات پیش‌گفته؛ نمایندگان مردم در خانه ملت در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند (ه) تبصره ۱ لایحه بودجه را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، در اجرای بند (ث) ماده (۷۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت موضوع اختصاص بیست و هفت صدم درصد از کل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش به ردیف درآمدی جدول شماره (۵) این قانون واریز و به وزارتخانه‌های ورزش و جوانان به میزان ۴۰ درصد ورزش و ۲۰ درصد ترویج، تسهیل، آموزش و مشاوره‌های پیش از ازدواج و همسان گزینی و آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (۴۰درصد) پرداخت می‌شود.
پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه‌ای، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
مصوبه مجلس برای مولدسازی دارایی‌های دولت
در روند بررسی لایحه بودجه، نمایندگان مجلس همچنین بند (ش) تبصره ۲ لایحه بودجه را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، در اجرای بند (الف) ماده (۳۶) و ماده (۴۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و به منظور مولدسازی دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی، متقاضیان خرید دارایی‌های مذکور که دارای طلب قطعی شده از دولت هستند از جمله سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق‌های بازنشستگی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، پیمانکاران و تأمین‌کنندگان طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، شرکت‌های طلبکار بابت یارانه کود اوره و شرکت‌های تولیدکننده برق، می‌توانند به‌صورت فردی یا گروهی ضمن پرداخت ثمن نقدی بیع (معادل تا ده درصد۱۰درصد) به ردیف درآمدی مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور، مابقی ثمن معامله را با مطالبات قطعی خود از دولت و شرکت‌های دولتی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی تهاتر کنند. این وزارتخانه موظف است حداکثر تا پانزده روز کاری پس از اتمام اقدامات فوق‌الذکر (واریز پرداخت نقدی و انجام تهاتر) اقدام به انتقال سند به نام خریدار کند.
به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود هزینه‌های فرآیند انتقال اسناد را از محل وصولی نقدی بیع تأمین و مابقی را به‌عنوان درآمد عمومی دولت در ردیف مولدسازی منظور نماید. شرایط تهاتر و فهرست طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای مربوط در اطلاعیه عرضه درج می‌گردد.
خزانه‌داری کل کشور بر اساس تخصیص موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ موظف به ثبت و اعمال حساب ثمن تهاتری در ردیف‌های منابع و مصارف مندرج در این قانون بابت رد دیون دولت به شکل جمعی - خرجی است.
دستگاه‌های اجرائی مجاز به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود به روش فوق برای تهاتر بدهی به پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند.
استفاده از منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مشمول ذکر نام، صرفاً برای پرداخت، تهاتر بدهی‌های پیمانکاران طرح‌های سرمایه‌ای یا تأمین منابع طرح‌های سرمایه‌ای جدید یا نیمه‌تمام مجاز است.
آئین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
۲۰ همت اوراق تضمین برای تحویل به مؤسسات اعتباری منتشر می‌شود
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در روز گذشته همچنین سازمان برنامه و بودجه مجاز به انتشار ۲۰ همت اوراق تضمین برای تحویل به مؤسسات اعتباری شد.
شرایط احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری تعیین شد
افزون بر مصوبات ذکر شده، احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرائی منوط به تجمیع ساختمان‌های اداری موجود، تمرکززدایی و خروج از کلان‌شهرها شد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی و در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند (ف) تبصره ۲ لایحه بودجه را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرائی (با اولویت تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود، تمرکززدایی و خروج از کلان‌شهرها) با رعایت ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و سایر قوانین و مقررات بدون ایجاد بار مالی جدید، از محل تجمیع، تفکیک، فروش و یا تهاتر زمین و ساختمان‌های در تملک خود مجاز می‌باشد. زمین‌های در تملک شرکت‌های تابعه دستگاه‌های اجرائی نیز مشمول این حکم می‌باشد.
امکان پرداخت تعرفه آزادراه‌ها از حساب بانکی اشخاص فراهم شد
خبر دیگر اینکه، طبق مصوبه مجلس، بانک مرکزی موظف شد به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور، امکان پرداخت تعرفه آزادراه‌ها از حساب بانکی اشخاص را فراهم کند.
تعرفه واردات تلفن همراه خارجی تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی لایحه بودجه، حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه خارجی در سال آینده را تعیین کردند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند (ق) تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۴ را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، حقوق گمرکی رویه تجاری واردات گوشی‌های همراه خارجی با قیمت بین ششصد (۶۰۰) تا هزار (۱۰۰۰) یورو، پانزده درصد (۱۵درصد) و نسبت به قیمت مازاد بر هزار (۱۰۰۰) یورو و بیشتر، سی درصد (۳۰درصد) تعیین می‌گردد. تعیین حقوق گمرکی در سایر رویه‌ها، با رعایت تعرفه‌های فوق بر عهده دولت خواهد بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند.
واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود.