رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: برای 16 هزار نفر از کسانی که رفع تعهدات ارزی داشتند پیامک هشدار ارسال شد که از این تعداد 30 درصد ایفای تعهد ارزی داشتند. 
به گزارش خبرگزاری میزان، علی فرهادی در نشست خبری در پاسخ به سؤالی در مورد رسیدگی سازمان تعزیرات به پرونده ۱۷ هزار نفر از افرادی که تعهدات ارزی رفع نشده زیر ۳ میلیون یورو دارند، اظهارداشت: رئیس قوه قضاییه در سال گذشته هیئتی را برای رسیدگی به تخلفات اقتصادی مرتبط با شرایط اقتصادی و موضوع ارز تشکیل داد که موضوع ارز حاصل از صادرات، از جمله موارد مورد رسیدگی این هیئت است.
فرهادی ادامه داد: برای بررسی تعهدات ارزی، اطلاعات تمامی متعهدین صادراتی از بانک مرکزی استعلام شد و بیش از ۲۰ هزار نفر به عنوان دارای تعهد ارزی به دستگاه‌های نظارتی معرفی شدند. پس از بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد حدود ۱۷ هزار نفر از این افراد دارای تعهدات کمتر از سه میلیون یورو هستند که مجموع بدهی ارزی آنها به حدود ۵.۹ میلیارد یورو می‌رسید.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تعیین تکلیف این افراد گفت: پس از احراز هویت، مشخص شد تعدادی از افراد دارای تعهدات بسیار اندک بودند و در برخی موارد نیز امکان پیگیری آنها وجود نداشت. در نهایت هویت حدود ۱۶ هزار نفر شناسایی و برای آنها پیامک ارسال شد که باید ظرف یک هفته نسبت به رفع تعهدات صادراتی خود اقدام کنند، در غیر این صورت اقدامات قضایی انجام خواهد شد.
رئیس سازمان تعزیرات بیان داشت: با ارسال همین پیامک، بیش از ۳۰ درصد این افراد مراجعه کردند و بدون اینکه برای آنها پرونده قضایی تشکیل شود، تعهدات خود را رفع کردند که ارزش آن بیش از ۲ میلیارد یورو بوده است.
فرهادی گفت: پرونده سایر افراد به استان‌هایی که محل صادرات و گمرک صادراتی آنها بوده ارسال شده و برای ۴۰ نفر پرونده تشکیل شده است.
تعهدات ارزی شرکت‌های دولتی متفاوت است وی ادامه داد: حدود سه هزار نفر نیز از مجموع 
۲۰ هزار نفر معرفی‌شده در سازمان بازرسی باقی مانده‌اند که با اقدامات مجموعه قضایی و پیگیری برای احضار و جلب متعهدان، روند رفع تعهد آنها در حال انجام است. برخی از این افراد صادرکننده نفت، معادن و سایر کالا‌های مرتبط با اموال عمومی و دولتی هستند و نحوه رسیدگی به تعهدات آنها با صادرکنندگانی که مالک کالای صادراتی خود هستند، متفاوت خواهد بود.