حکم پرونده «صادق ساعدی‌نیا» در دیوان عالی کشور تأیید و وی به حبس و مصادره کلیه اموال منقول و غیرمنقول محکوم شد.
به گزارش قوه قضائیه، همزمان با کودتای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه سال گذشته که از سوی دشمن آمریکایی- اسرائیلی برنامه‌ریزی شده بود و در نهایت منجر به خساراتی به اموال عمومی و خصوصی و شهادت تعدادی از نیرو‌های حافظ امنیت و مردم شد، عده‌ای معدود که با امکانات کشور و نظام دارای موقعیت شدند با همصدایی با دشمن، زمینه ورود خسارات بیشتر به کشور را فراهم کردند.
یکی از این افراد «صادق ساعدی‌نیا» از فعالان حوزه کافه‌داری بود که با انتشار استوری‌هایی در فضای مجازی و همصدایی با ضد انقلاب همزمان با فراخوان‌های گروه‌های معاند، با دشمن همراهی کرده و با تحریک مخاطبان خود، زمینه اغتشاشات در شهر قم و در نهایت تخریب اموال عمومی و خصوصی را در جریان کودتای دی‌ماه سال گذشته فراهم کرده است.
براساس مستندات موجود در پرونده، ساعدی‌نیا همزمان با فراخوان گروه‌های سلطنت‌طلب و معاند با حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی، اقدام به بارگذاری استوری در صفحه اینستاگرام متعلق به فروشگاه‌ها و کافه‌های ساعدی‌نیا با مضمون حمایت از فراخوان‌ها و اغتشاشات و بستن کافه‌ها می‌کند که بازخورد زیادی در شرایط حساس کشور داشت.
با انجام بررسی‌ها و مستندات موجود صادق ساعدی‌نیا بازداشت و دستور قضایی برای پلمب تمامی شعب کافه ساعدی‌نیا صادر شد.
با صدور کیفرخواست پرونده ساعدی‌نیا با حضور وکلای وی به اتهام
۱- فعالیت تبلیغی یا رسانه‌ای برخلاف امنیت کشور
۲- اقدام عملیاتی (از طریق انتشار استوری و فعالیت مجازی و حضور در تجمعات غیرقانونی و تعطیل‌کردن کافه‌ها و مغازه‌های متعلق به خود در کل کشور و تشویق به حضور و فعالیت تعدادی از کارکنان خود در ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور) برای گروه‌های معاند نظام و در راستای فراخوان‌های منتشرشده توسط این گروه‌ها، برای برهم‌زدن امنیت و برخلاف امنیت کشور
۳- فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت.
پس از رسیدگی به این پرونده در دادگاه، صادق ساعدی‌نیا به اتهام فعالیت رسانه‌ای و تبلیغی علیه امنیت کشور به نفع گروه‌های معاند به ۱۲ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری و مصادره کلیه اموال منقول و غیرمنقول به نفع دولت محکوم شد.
همچنین به منظور جبران خسارت وارده به اماکن و اموال عمومی ناشی از اغتشاشات دی‌ماه سال گذشته در استان قم که متهم محرک آنها بوده به منع اشتغال در شغل کافه‌داری به مدت ۲ سال پس از اتمام حبس محکوم شد.
این حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده است.