متهم در ادامه‌ تحقيقات اظهار مي‌دارد که خلاصه‌ اين رفتارها، کردارها، تهمت‌ها و خصلت‌هاي ناروا نسبت به نظام و رهبري را مي‌توان در جملاتي به‌شرح زير برشمرد و مطرح کرد که همه‌اش را مي‌توان در چند جمله خلاصه کرد:
1. روح انتقام‌جويي و انتقام‌گيري، ما را از پذيرش حقيقت بازداشته بود و حاضر بوديم به هر قيمتي خود را اثبات کنيم ولو ايستادگي در مقابل رهبري و تحريک ديگران به حضور در صحنه توسط نامه‌هاي سرگشاده.
2. غرور سرکش و نخوت بيجا، اينکه پذيرش ديدگاه ما، يعني اينکه همه‌ مردم با ما باشند و اگر رأي خلاف دادند پس بايد به‌نوعي تنبيه شوند و بگوييم تخلف شده يا تقلب شده.
3. حس خودخواهي، خوش‌بيني و پيش‌بيني، سبب گرديد که باور نکنيم که مردم به ما رأي نداده‌اند (مگر مي‌شود مردم به نخست‌وزير امام رأي ندهند) و همه‌ اينها سبب شد که به‌جاي اينکه رفتار قانوني داشته باشيم و خود را در چرخه‌ قانون و محور قانون قرار دهيم. سوار بر شتر سرکش ناکثين شويم و عدم پيروزي خويش را ولو به نابودي انقلاب و نظام به پيش تازيم. متأسفانه من و دوستانمان کمتر يا بيشتر با درصدهاي متفاوت در اين ظلم به نظام و انقلاب همراه بوديم، خدا را فراموش کرديم و نفسِ سرکش بر ما سوار گرديد، احمدي‌نژاد ولو ضعيف، ولو خطاکار، اما ما حق نداشتيم اين‌گونه انقلاب را به مذبح سليقه‌ خودمان ببريم.
لذا با عنايت به گزارش‌هاي اداره‌کل حقوقي و قضايي وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران و اقارير صريح متهم و صورت‌جلسه‌ مواجهه‌ حضوري متهم با اردشير آرياشکوه و متن مصاحبه‌هاي متهم با سايت‌هاي مختلف و متن اخبار سايت خرداد نو و اظهارات بهمن احمدي‌امويي و جواد امام و مواجهه‌ حضوري آنان با متهم و ديگر شواهد و قراين موجود بزهکاريش محرز است، لذا با رعايت ماده‌ 47 قانون مجازات اسلامي و مستنداً به مواد 610 و 500 قانون مجازات اسلامي نامبرده را در مورد بند 1 (اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت) به تحمل پنج سال حبس و در مورد بند 2 و 3 (فعاليت تبليغي عليه جمهوري اسلامي ايران و تشويش اذهان عمومي از طرق نشر اکاذيب) به تحمل يکسال حبس محکوم مي‌گردد و پرونده در مورد اتهام رديف 4 مفتوح است. ايام بازداشت به استناد تبصره‌ ماده‌ 295 قانون آيين دادرسي کيفري کسر و محاسبه گردد. حکم صادره حضوري و ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر تهران است.
رئيس شعبه‌ 15 دادگاه انقلاب اسلامي و دادرس دادگاه عمومي تهران
صلواتي ‌ـ 3/11/88
ج) دادگاه تجديدنظر
اظهارنظر دادگاه تجديدنظر:
باسمه تعالي ‌ـ به تاريخ 4/2/89 شعبه‌ 54 دادگاه تجديدنظر استان تهران در وقت فوق‌العاده به تصدي قضات امضاءکنندگان ذيل، تشکيل گرديده است. پرونده کلاسه‌ 88/54/1068 موضوع اتهامي جهانبخش خانجاني با وکالت آقاي سيدمحمود عليزاده‌طباطبايي تحت نظر قرار دارد. نظر به اينکه مشاراليه به‌موجب دادنامه‌ شماره‌ 1085ـ3/11/88 شعبه‌ 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران محکوميت‌هايي پيدا کرده که از جمله به اتهام موضوع ماده‌ 500 و 698ق.م.ا به تحمل يکسال محکوميت يافته‌است. اولاً، ماده‌ 698 علي‌رغم ذکر آن در کيفرخواست در دادنامه ذکر نشده، لکن عنوان اتهامي ذکر شده‌است ثانياً، با ذکر عنوان مادتين مذکور بدون تفکيک، يکسال حبس تعيين شده‌است که مشخص نشده چه مدت از آن بابت ماده‌ 500 و چه مدت از آن بابت ماده‌ 698 مي‌باشد. ثالثاً، ماده‌ 698 به‌موجب ماده‌ 727 موضوعاً با شکايت شاکي قابل طرح و رسيدگي است و شکايت شاکي در پرونده مشاهده نمي‌شود، لذا مقرر مي‌دارد جهت رفع ابهام به دادگاه صادرکننده رأي عودت شود.
رئيس شعبه‌54 دادگاه تجديدنظر استان تهران
مستشار شعبه‌54 دادگاه تجديدنظر استان تهران
رفع ابهام:
در مورخه‌ 11/2/89 شعبه‌ 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران به تصدي امضاءکننده‌ ذيل تشکيل، پرونده‌ي کلاسه‌ 88/15086/ط/د اتهامي آقاي جهانبخش خانجاني فرزند قربانعلي تحت نظر است ملاحظه مي‌گرديد قضات محترم شعبه‌ 54 دادگاه تجديدنظر استان تهران با اعاده‌ پرونده خواستار رفع ابهام از محکوميت محکوم‌عليه درخصوص فعاليت تبليغي و تشويش اذهان عمومي که منتهي به صدور يکسال حبس به استناد ماده‌ 500 قانون مجازات اسلامي گرديده شده‌اند که لازم است به عرض برسانم که قيد جمله‌ي تشويش اذهان عمومي بعد از فعاليت تبليغي عليه نظام سهوي بوده همچنان‌که در استناد قانوني در دادنامه هم اشاره‌اي به ماده 698 قانون مجازات اسلامي نگرديده لذا به‌نظر دادگاه موضوع تشويش اذهان عمومي از مصاديق فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران تلقي گرديده است، لذا دفتر، پرونده به حضور قضات محترم فوق‌ ارسال گردد.
    رئيس شعبه‌ 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران
صلواتي‌ـ 11/2/89
«رأي دادگاه تجديدنظر»
تاريخ: 12/2/1389        کلاسه‌ي‌پرونده‌:88/54/1068    شماره‌ دادنامه: 104
درخصوص اعتراض و تجديدنظرخواهي جهانبخش خانجاني با وکالت آقاي سيدمحمود عليزاده‌طباطبايي از دادنامه‌ شماره‌ 1085 مورخه‌ 3/11/88 صادره از شعبه‌ 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران که به‌موجب آن نامبرده به اتهام موضوع ماده‌ 610ق.م.ا به پنج سال حبس و به اتهام موضوع ماده‌ 500 به تحمل يک سال حبس محکوميت يافته‌است.
با ملاحظه‌ محتويات پرونده و لايحه‌ اعتراضيه‌ وکيل تجديدنظرخواه و اينکه از ناحيه‌ ايشان ايراد و اشکال موجه و مؤثري که مطابق شقوق مندرج در ماده‌ 240 قانون دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري سبب بي‌اعتباري و در نتيجه نقض دادنامه‌ صادره و رسيدگي بيشتر را فراهم نمايد، ارائه نگرديده است. عمده‌ مطالب آورده شده در لايحه‌ اعتراضيه تکرار مطالب بدوي است؛ لکن با لحاظ اقدامات انجام‌شده از سوي تجديدنظرخواه و بررسي گزارش‌هاي تنظيم‌شده عمل وي از مصاديق بارز تعدد معنوي جرم و مشمول ماده‌ 47 از ق.م.ا است لذا با حذف عنوان و مجازات ماده‌ 500 و به استناد تبصره‌ 4 از ماده‌ 22 اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381، النهايه مستنداً به بند الف از ماده‌ 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجديدنظرخواهي به‌عمل آمده، دادنامه‌ معترضٌ‌عنه را با اصلاح صورت‌گرفته تأييد مي‌نمايد. رأي صادره به استناد ماده‌ 248 همين قانون قطعي است.
رئيس شعبه‌ 54 دادگاه تجديدنظر استان تهران
مستشاران شعبه‌ 54 دادگاه تجديدنظر استان تهران