۱۲۲ - رئیس قوه قضائیه در اجلاسیه شورای عالی استانها: شوراها در خط‌مقدم مبارزه با زیاده‌خواهی‌ها باشند ... ۱۳۹۹/۰۵/۲۴
رئیس قوه قضائیه در اجلاسیه شورای عالی استانها:
شوراها در خط‌مقدم مبارزه با زیاده‌خواهی‌ها باشند
تا اصلاً نوبت به قوه قضائیه نرسد
۱۳۹۹/۰۵/۲۴
رئیس قوه قضائیه گفت: پیش از دستگاه قضا، شوراها باید مدعی حقوق مردم و در خط‌مقدم مبارزه با زیاده‌خواهی‌ها، تخلفات و زمین‌خواری‌ها باشند تا اصلاً نوبت به قوه قضائیه نرسد.
به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی که به‌عنوان مهمان ویژه سی‌وچهارمین اجلاسیه شورای عالی استانها شرکت کرده بود، طی سخنانی اظهار داشت: شوراها نمادی از رای و اراده ملت هستند و باید دژ محکمی در برابر کسانی باشند که قصد دارند با نفوذ، رانت‌خواری و فساد، حقوق عامه و حقوق مردم در شهرها و روستاها را تضییع و منابع طبیعی و ذخایر کشور را به نفع خود مصادره کنند.
هر توسعه‌ای که به محیط‌زیست و منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی آسیب بزند، مضر است
رئیسی، توسعه‌یافتگی را برای کشور ضروری دانست اما در عین حال متذکر شد: پیشرفت نباید تضییع‌کننده حقوق عامه باشد و هر توسعه‌ای که به محیط‌زیست و منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی آسیب بزند، مضر است.
وی با بیان اینکه حق و تکلیف دو روی یک سکه‌اند، افزود: اینکه شورای عالی استانها به‌عنوان نهاد فرادستی شوراها از حق ارائه مستقیم طرح به مجلس برخوردار است، ظرفیت خوبی برای این مجموعه به‌حساب می‌آید اما نهاد شوراها باید به تکالیف و وظایف خود نیز به درستی عمل کنند.
شوراها اجازه ندهند در برابر چشم آنها اراضی کشاورزی تغییر کاربری داده شوند
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: ما مخالف آن نیستیم که افراد با حفظ حقوق عامه و رعایت ضوابط قانونی در مناطق خوش آب‌وهوا ساخت‌وساز کنند اما شوراها نباید اجازه بدهند که در برابر چشم آنها و همه، قانون زیرپا گذاشته شده و اراضی کشاورزی برای ساخت‌وساز تغییر کاربری داده شوند.
هیچ کمیسیون و ماده‌ای نمی‌تواند اجازه تعرض به حریم شهرها و روستاها را بدهد
رئیسی با اشاره به تخلفات شکل گرفته تحت عنوان کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها تأکید کرد: هیچ کمیسیون و ماده و تبصره‌ای نباید مخل حقوق عامه باشد و اجازه بدهد حریم شهرها و روستاها و اراضی کشاورزی و باغات و آب و خاک مورد تعرض و تخریب قرار گیرند.
وی اظهار داشت: تخلف خریدن کار درستی نیست اما گاهی مشاهده می‌شود در برابر چشم مردم و مسئولان تخلفاتی در حوزه ساخت‌وساز صورت می‌گیرد که مثلاً افراد متنفذ یک کوچه را مسدود و سد معبر کرده‌اند و وقتی اعتراض می‌شود، می‌گویند پول آن را داده‌ایم!
باید در دل دست‌اندازان به حقوق مردم و بیت‌المال هراس ایجاد کرد
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه مجموعه‌های قضایی و نظارتی مأمنی برای قانون‌‌مداران هستند، در عین حال خاطرنشان کرد: دستگاه قضا و دادستان‌ها به‌عنوان مدعی‌العموم باید در دل متجاسران به قانون و دست‌اندازان به حقوق مردم و بیت‌المال هراس ایجاد کنند البته پیش از دستگاه قضا، شوراها باید مدعی حقوق مردم و در خط مقدم مبارزه با زیاده‌خواهی‌ها، تخلفات و زمین‌خواری‌ها باشند تا اصلاٌ نوبت به قوه قضائیه نرسد.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم سلامت نهاد شوراها نیز تأکید کرد و گفت: اگر شوراها خودشان اجازه ندهند یک فرد متخلف و آلوده در این مجموعه پرورش یابد و چهره خادمان مردم را تخریب کند، قطعاً تصویر خوبی از نهاد شوراها در اذهان عمومی شکل می‌گیرد و بدبینی‌ها از بین خواهد رفت.
برخورد با عناصر متخلف موجب تقویت شهرداری و شوراها می‌شود
وی افزود: شوراها در کنار برخی نارسایی‌ها که ریشه بخشی از آنها ساختارها و بخشی دیگر مربوط به رفتارهاست، منشاء خدمات زیادی در کشور بوده‌اند و باید با آسیب‌شناسی و اصلاح کاستی‌ها و تقویت نظارت‌های درون تشکیلاتی از اعتبار این مجموعه صیانت شود.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: شوراهایی که به‌درستی به وظایف خود برای پیشرفت و آبادانی کشور تلاش کنند و بر مدار قانون حرکت کنند و شجاعانه مقابل فساد، تخلف و رانت‌خواری بایستند، مورد حمایت دستگاه قضایی خواهند بود.
شورای قانون‌مدار مورد حمایت دستگاه قضایی خواهد بود
رئیسی تأکید کرد: همان‌طور که شرط تحقق امنیت اقتصادی برخورد با روابط ناسالم و فساد اقتصادی است، شرط ایجاد شهر سالم نیز سلامت متولیان اداره شهر است و قطعاً برخورد با یک عنصر متخلف در شهرداری یا شوراها، موجب تقویت این نهادها می‌شود.
وی متذکر شد: امکانات و خدمات شهرداری باید در خدمت به عموم مردم باشد و شوراها باید نظارت کنند این فرایند به‌درستی صورت بگیرد و خود شوراها نیز باید در رفتارشان شفاف عمل کنند تا شائبه ویژه‌خواری و واگذاری امکانات و پروژه‌ها به افراد خاص به وجود نیاید.
راه‌اندازی سامانه ملّی ثبت تخلفات و شکایات مردمی توسط شورای عالی استانها
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، رئیس شورای عالی استانها با ارائه گزارشی درباره فعالیت‌های این شورا گفت: شورای عالی استانها با 75 عضو از 31 استان کشور دومین پارلمان رسمی کشور است که مجری سیاست‌های نظام در سطح کشور است.
علیرضا احمدی با اشاره به عضویت 125 هزار و 992 نفر در شوراهای شهر و روستا، از راه‌اندازی سامانه ملّی ثبت تخلفات و شکایات مردمی توسط شورای عالی استانها و تشکیل بخش نظارتی این شورا خبر داد و خواستار همکاری دستگاه قضایی برای ایجاد شعب ویژه رسیدگی به امور مربوط به شوراها شد.
وی با اشاره به تخلفات ناشی از اجرای کمیسیون ماده 100 و تأکید بر لزوم حذف کامل این ماده، از ارسال طرحی تحت عنوان «طرح جامع مدیریت شهری و روستایی» به مجلس سخن گفت که 15 ماده آن مربوط به ساماندهی پروانه‌های ساختمانی است و منجر به حذف ماده 100 قانون شهرداری‌ها می‌شود.
هر توسعه‌ای که به محیط‌زیست و منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی آسیب بزند، مضر است
رئیسی، توسعه‌یافتگی را برای کشور ضروری دانست اما در عین حال متذکر شد: پیشرفت نباید تضییع‌کننده حقوق عامه باشد و هر توسعه‌ای که به محیط‌زیست و منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی آسیب بزند، مضر است.
وی با بیان اینکه حق و تکلیف دو روی یک سکه‌اند، افزود: اینکه شورای عالی استانها به‌عنوان نهاد فرادستی شوراها از حق ارائه مستقیم طرح به مجلس برخوردار است، ظرفیت خوبی برای این مجموعه به‌حساب می‌آید اما نهاد شوراها باید به تکالیف و وظایف خود نیز به درستی عمل کنند.
شوراها اجازه ندهند در برابر چشم آنها اراضی کشاورزی تغییر کاربری داده شوند
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: ما مخالف آن نیستیم که افراد با حفظ حقوق عامه و رعایت ضوابط قانونی در مناطق خوش آب‌وهوا ساخت‌وساز کنند اما شوراها نباید اجازه بدهند که در برابر چشم آنها و همه، قانون زیرپا گذاشته شده و اراضی کشاورزی برای ساخت‌وساز تغییر کاربری داده شوند.
هیچ کمیسیون و ماده‌ای نمی‌تواند اجازه تعرض به حریم شهرها و روستاها را بدهد
رئیسی با اشاره به تخلفات شکل گرفته تحت عنوان کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها تأکید کرد: هیچ کمیسیون و ماده و تبصره‌ای نباید مخل حقوق عامه باشد و اجازه بدهد حریم شهرها و روستاها و اراضی کشاورزی و باغات و آب و خاک مورد تعرض و تخریب قرار گیرند.
وی اظهار داشت: تخلف خریدن کار درستی نیست اما گاهی مشاهده می‌شود در برابر چشم مردم و مسئولان تخلفاتی در حوزه ساخت‌وساز صورت می‌گیرد که مثلاً افراد متنفذ یک کوچه را مسدود و سد معبر کرده‌اند و وقتی اعتراض می‌شود، می‌گویند پول آن را داده‌ایم!
باید در دل دست‌اندازان به حقوق مردم و بیت‌المال هراس ایجاد کرد
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه مجموعه‌های قضایی و نظارتی مأمنی برای قانون‌‌مداران هستند، در عین حال خاطرنشان کرد: دستگاه قضا و دادستان‌ها به‌عنوان مدعی‌العموم باید در دل متجاسران به قانون و دست‌اندازان به حقوق مردم و بیت‌المال هراس ایجاد کنند البته پیش از دستگاه قضا، شوراها باید مدعی حقوق مردم و در خط مقدم مبارزه با زیاده‌خواهی‌ها، تخلفات و زمین‌خواری‌ها باشند تا اصلاٌ نوبت به قوه قضائیه نرسد.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم سلامت نهاد شوراها نیز تأکید کرد و گفت: اگر شوراها خودشان اجازه ندهند یک فرد متخلف و آلوده در این مجموعه پرورش یابد و چهره خادمان مردم را تخریب کند، قطعاً تصویر خوبی از نهاد شوراها در اذهان عمومی شکل می‌گیرد و بدبینی‌ها از بین خواهد رفت.
برخورد با عناصر متخلف موجب تقویت شهرداری و شوراها می‌شود
وی افزود: شوراها در کنار برخی نارسایی‌ها که ریشه بخشی از آنها ساختارها و بخشی دیگر مربوط به رفتارهاست، منشاء خدمات زیادی در کشور بوده‌اند و باید با آسیب‌شناسی و اصلاح کاستی‌ها و تقویت نظارت‌های درون تشکیلاتی از اعتبار این مجموعه صیانت شود.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: شوراهایی که به‌درستی به وظایف خود برای پیشرفت و آبادانی کشور تلاش کنند و بر مدار قانون حرکت کنند و شجاعانه مقابل فساد، تخلف و رانت‌خواری بایستند، مورد حمایت دستگاه قضایی خواهند بود.
شورای قانون‌مدار مورد حمایت دستگاه قضایی خواهد بود
رئیسی تأکید کرد: همان‌طور که شرط تحقق امنیت اقتصادی برخورد با روابط ناسالم و فساد اقتصادی است، شرط ایجاد شهر سالم نیز سلامت متولیان اداره شهر است و قطعاً برخورد با یک عنصر متخلف در شهرداری یا شوراها، موجب تقویت این نهادها می‌شود.
وی متذکر شد: امکانات و خدمات شهرداری باید در خدمت به عموم مردم باشد و شوراها باید نظارت کنند این فرایند به‌درستی صورت بگیرد و خود شوراها نیز باید در رفتارشان شفاف عمل کنند تا شائبه ویژه‌خواری و واگذاری امکانات و پروژه‌ها به افراد خاص به وجود نیاید.
راه‌اندازی سامانه ملّی ثبت تخلفات و شکایات مردمی توسط شورای عالی استانها
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، رئیس شورای عالی استانها با ارائه گزارشی درباره فعالیت‌های این شورا گفت: شورای عالی استانها با 75 عضو از 31 استان کشور دومین پارلمان رسمی کشور است که مجری سیاست‌های نظام در سطح کشور است.
علیرضا احمدی با اشاره به عضویت 125 هزار و 992 نفر در شوراهای شهر و روستا، از راه‌اندازی سامانه ملّی ثبت تخلفات و شکایات مردمی توسط شورای عالی استانها و تشکیل بخش نظارتی این شورا خبر داد و خواستار همکاری دستگاه قضایی برای ایجاد شعب ویژه رسیدگی به امور مربوط به شوراها شد.
وی با اشاره به تخلفات ناشی از اجرای کمیسیون ماده 100 و تأکید بر لزوم حذف کامل این ماده، از ارسال طرحی تحت عنوان «طرح جامع مدیریت شهری و روستایی» به مجلس سخن گفت که 15 ماده آن مربوط به ساماندهی پروانه‌های ساختمانی است و منجر به حذف ماده 100 قانون شهرداری‌ها می‌شود.