۱۲۵ - رئیسقوه قضائیه در دیدار با شورای معاونین دادسرای تهران: دادسراها مو را از ماست بکشند ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
رئیسقوه قضائیه در دیدار با شورای معاونین دادسرای تهران:
دادسراها مو را از ماست بکشند
۱۳۹۹/۰۵/۲۹
رئیسقوه قضائیه تأکید کرد: در دادسرا باید با صبر و حوصله به پروندهها رسیدگی کرد و مو را از ماست کشید تا از سرنخها به سرمنشاءهای ناامنی برسیم.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، آیتالله سید ابراهیم رئیسی در دیدار با شورای معاونین دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستانها و دادیاران را «سرداران لشکر قضایی عدالت طلب و تحولخواه» معرفی کرد که ارتباط راهبردی مستمری با موضوع امنیت و فرایند دادرسی و اجرای احکام و دوران پس از اجرای احکام قضایی دارند.
شهر نباید مأمن و جولانگاه مجرمان و خلافکاران شود
رئیسی، بااشاره به برخی جرائم مشهود در خیابانهای پایتخت و تاکید بر اینکه هیچ نقطه از شهر نباید مأمن و جولانگاه مجرمان و خلافکاران شود، افزود: دستگاه قضایی به هیچ عنوان اجازه نمیدهد افرادی با ایجاد لانههای فساد در منازل و معابر، به امنیت و آسایش مردم آسیب بزنند و برخورد با چنین افرادی عبرتآموز خواهد بود.
ستاد مبارزه با مواد مخدر و شهرداری به وظایف خود برای کاهش ناهنجاریها عمل کنند
وی با تاکید بر لزوم پیگرد قانونی ترک فعل دستگاهها، از دادستانی خواست که ایجاد اردوگاههای نگهداری و بازپروری معتادان متجاهر را از ستاد مبارزه با موادمخدر و اجرای طرح تفصیلی در مناطق جرمخیز جنوب تهران را از شهرداری پیگیری کند.
نقش قوه قضائیه در شوراهای حاکمیتی تشریفاتی نیست
رئیسدستگاه قضا با بیان اینکه حضور قوهقضائیه در شوراهای مختلف کشور تشریفاتی و برای پر کردن صورتجلسات نیست، گفت: قوهقضائیه در شوراها جایگاه نظارتی دارد و اگر نمایندگان قوه در این شوراها نقش خود را در پیشگیری از وقوع جرم و کاهش زمینههای فساد به درستی انجام دهند، اخلال در امور به حداقل میرسد.
رئیسی، نقش دادستانها در تأمین حقوق عامه و اجرای قانون و عدالت را مهم دانست و توجه آنها به «اجرای درست و دقیق احکام قضایی»، «نظارت بر زندانها» و «پذیرش وثیقه از بازداشت شدگان موقت در دادسراها» را مورد تأکید قرار داد و گفت: در دادسرا باید با صبر و حوصله به پروندهها رسیدگی کرد و مو را از ماست کشید تا از سرنخها به سرمنشاءهای ناامنی برسیم.
وی از اقدام جهادی دادسراها در رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی تقدیر کرد و تعیین تکلیف این پروندهها را موجب امنیت خاطر سرمایهگذاران و مالباختگان دانست.
بازگشت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو به چرخه اقتصادی کشور
پیش از سخنرانی رئیسقوه قضائیه، دادستان تهران با ارائه گزارشی از عملکرد دادسرای عمومی و انقلاب تهران در یک سال گذشته، برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی را از مهمترین برنامههای دستگاه قضا در دوره تحولی عنوان کرد و بااشاره به تشکیل هزار و ۱۶۹ فقره پرونده در حوزه جرایم ارزی از بازداشت ۴۴۵ نفر و صدور کیفرخواست برای ۲۲۵ نفر خبر داد که ۵۰ نفر از متهمان این پروندهها، پرسنل بانکها و ادارات دولتی بودند.
علی القاصیمهر، افزود: با اقدامات دادستانی در حوزه مقابله با سوءاستفاده و انحرافات در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و ارزهای مداخلهای و حاصل از ارز صادرات، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
القاصیمهر بااشاره به دستگیری ۱۵ نفر از عوامل اخلالگر در نظام ارزی در شهرستانها و انتقال آنها به تهران ادامه داد. این افراد رقمی بالغ بر 1/5 میلیارد دلار سوءاستفاده ارزی داشتند که ۱۵۰ پرونده کیفری برای آنها تشکیل و محدودیتهای ۱۶ گانهای همچون ممنوعالخروجی و مسدودی حساب و ممنوعیت عملیات بانکی نیز برایشان در نظر گرفته شد.
اعاده بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از وجوه سپردهگذاران مالباخته
وی، دیگر اقدام مهم دادسرای تهران را احقاق حق مالباختگان تعاونیهای غیرمجاز بانکی عنوان کرد و گفت: رقمی بالغ بر ۲۳۷ هزار و ۱۶۰ میلیارد از وجوه دو میلیون و ۳۹۴ هزار و ۲۹۹ نفر سپردهگذار تعیین تکلیف و اصل سپرده 99/9 درصد آنها بازپرداخت شده و فقط تعیین تکلیف سپردههای هزار و ۶۳۹ نفر باقی مانده که بالغ بر 0/06 درصد میشود.
صدور ۳۴۰ کیفرخواست برای پروندههای کلان اقتصادی
دادستان تهران با بیان اینکه هزار و ۶۲۱ فقره اموال منقول و غیرمنقول با نظارت دادستانی و اداره امور اموال شرکتهای مربوطه بدون حکم قضایی تعیین تکیلف شد، اظهارداشت: ۳۴۰ فقره کیفرخواست در پروندههای مهم کلان اقتصادی صادر شد که ۱۲۰ مورد آنها درخصوص اخلال در نظام اقتصادی کشور به دادگاههای موضوع استجازه، ۱۵۰ فقره به دادگاه انقلاب و ۷۰ مورد نیز به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است.
القاصیمهر، از صدور ۱۰۰ فقره کیفرخواست برای پرونده مربوط به بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان و تخلفاتی همچون فرارهای کلان مالیاتی و بانکی، دکل نفتی، پرونده خانه به خانه، پرونده مالامیری و قاچاق خودرو که دادگاه برخی از آنها به صورت علنی برگزار و رسانهای شد، به عنوان دیگر اقدامات دادسرا در برخورد با پروندههای مهم اقتصادی یاد کرد.
بازگشت ۲۴۰ هزار میلیارد ریال اموال بانکها و نهادهای دولتی
وی افزود: با اقدامات دادستانی تهران، ۲۴۰ هزار میلیارد ریال از اموال بانکها و نهادهای دولتی و همچنین ۸۷ میلیون و ۵۸۶ هزار یورو، ۳۱ میلیون و ۷۷۵ هزار دلار و ۳۴ میلیون درهم به بیتالمال اعاده شده که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان آن بدون حکم قضایی در مرحله دادسرا بازگردانده شده است.
صدور ۶۰ فقره کیفرخواست برای محتکران کالاهای سلامت محور
دادستان تهران گفت: درخصوص مبارزه با محتکران کالاهای اساسی ۲۰ اکیپ ویژه بازرسی با همکاری دستگاههای نظارتی تشکیل شده و برخورد با محتکران در دستور کار دادسراها قرار گرفت که در این راستا ۶۰ فقره کیفرخواست برای محتکران کالاهای سلامت محور صادر شد.
تشکیل ۶۰ پرونده برای پولشویی
القاصیمهر بااشاره به برگزاری جلسات متعدد دادستانی با اتاق بازرگانی برای اصلاح فرایند صدور کارت بازرگانی و رتبهبندی شرکتها، افزود: ۶۰ فقره پرونده برای پولشویی که منشأ عمده آنها قاچاق کالا بوده، در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.
رسیدگی ویژه به ۲۱۴ پرونده کثیرالشاکی
وی درخصوص تعیین تکلیف پروندههای کثیرالشاکی اعلام کرد که ۲۱۴ پرونده با بیش از ۳۵ هزار نفر شاکی به طور ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت که فقط در پرونده سکه ثامن ۶۷۰ میلیارد ریال از وجوه مالباختگان بازپرداخت شد که رضایت شکات را در پی داشت، اما برای ۸۴ فقره از این پروندهها کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شد.
دادستان تهران حمایت از شرکتهای تولیدی و کارخانجات را از دیگر اقدامات دادسرای تهران عنوان و خاطر نشان کرد که در برخورد با متخلفان و عناصر فساد، با اتکا به ماده ۱۴۴ آیین دادرسی کیفری و نظارت بر اموال شرکتها به گونهای عمل شد که چرخه تولید شرکتهای مهم و بزرگ کشور متوقف نشود.
آزادسازی قریب ۸ هزار هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی از چنگ زمینخواران
القاصیمهر ادامه داد: درخصوص حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و برخورد با متصرفان بیتالمال و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی نیز ۷ هزار و ۵۳۳ فقره پرونده تشکیل شد که با اجرای احکام درباره ۶ هزار و ۷۸۸ مورد آنها، دو هزار و ۸۶۳ هکتار از این اراضی به دولت و بیتالمال بازگشت. برخورد با عوامل اغتشاشات، مجرمان خطرناک و ناامنکنندگان جامعه و مرزبندی بین آنها با کسانی که با احکام خفیف به زندان رفتهاند و بازاجتماعی کردن زندانیان از دیگر اقدامات دادستانی تهران عنوان شد و القاضی مهر گفت که پیرو بخشنامه رئیسقوه قضائیه در موج اول کرونا، ۱۲ هزار نفر از زندانیان در تهران مرخصی رفتند و در مرحله دوم نیز به ۷ هزار و ۶۵۹ نفر مرخصی اعطا شد و در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد زندانیان در مرخصی به سر میبرند.
برخورد با باندهای فساد اخلاقی و قاچاق دختران به امارات
دادستان تهران از اقدامات ویژه دادسراها برای ارتقاء امنیت اجتماعی سخن گفت و شناسایی و برخورد بدون اغماض با اراذل و اوباش، پاکسازی مناطق آلوده و آسیبزا، پلمب مراکز فساد و برخورد با باندهای فساد اخلاقی و قاچاق دختران به امارات را از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه عنوان کرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، آیتالله سید ابراهیم رئیسی در دیدار با شورای معاونین دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستانها و دادیاران را «سرداران لشکر قضایی عدالت طلب و تحولخواه» معرفی کرد که ارتباط راهبردی مستمری با موضوع امنیت و فرایند دادرسی و اجرای احکام و دوران پس از اجرای احکام قضایی دارند.
شهر نباید مأمن و جولانگاه مجرمان و خلافکاران شود
رئیسی، بااشاره به برخی جرائم مشهود در خیابانهای پایتخت و تاکید بر اینکه هیچ نقطه از شهر نباید مأمن و جولانگاه مجرمان و خلافکاران شود، افزود: دستگاه قضایی به هیچ عنوان اجازه نمیدهد افرادی با ایجاد لانههای فساد در منازل و معابر، به امنیت و آسایش مردم آسیب بزنند و برخورد با چنین افرادی عبرتآموز خواهد بود.
ستاد مبارزه با مواد مخدر و شهرداری به وظایف خود برای کاهش ناهنجاریها عمل کنند
وی با تاکید بر لزوم پیگرد قانونی ترک فعل دستگاهها، از دادستانی خواست که ایجاد اردوگاههای نگهداری و بازپروری معتادان متجاهر را از ستاد مبارزه با موادمخدر و اجرای طرح تفصیلی در مناطق جرمخیز جنوب تهران را از شهرداری پیگیری کند.
نقش قوه قضائیه در شوراهای حاکمیتی تشریفاتی نیست
رئیسدستگاه قضا با بیان اینکه حضور قوهقضائیه در شوراهای مختلف کشور تشریفاتی و برای پر کردن صورتجلسات نیست، گفت: قوهقضائیه در شوراها جایگاه نظارتی دارد و اگر نمایندگان قوه در این شوراها نقش خود را در پیشگیری از وقوع جرم و کاهش زمینههای فساد به درستی انجام دهند، اخلال در امور به حداقل میرسد.
رئیسی، نقش دادستانها در تأمین حقوق عامه و اجرای قانون و عدالت را مهم دانست و توجه آنها به «اجرای درست و دقیق احکام قضایی»، «نظارت بر زندانها» و «پذیرش وثیقه از بازداشت شدگان موقت در دادسراها» را مورد تأکید قرار داد و گفت: در دادسرا باید با صبر و حوصله به پروندهها رسیدگی کرد و مو را از ماست کشید تا از سرنخها به سرمنشاءهای ناامنی برسیم.
وی از اقدام جهادی دادسراها در رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی تقدیر کرد و تعیین تکلیف این پروندهها را موجب امنیت خاطر سرمایهگذاران و مالباختگان دانست.
بازگشت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو به چرخه اقتصادی کشور
پیش از سخنرانی رئیسقوه قضائیه، دادستان تهران با ارائه گزارشی از عملکرد دادسرای عمومی و انقلاب تهران در یک سال گذشته، برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی را از مهمترین برنامههای دستگاه قضا در دوره تحولی عنوان کرد و بااشاره به تشکیل هزار و ۱۶۹ فقره پرونده در حوزه جرایم ارزی از بازداشت ۴۴۵ نفر و صدور کیفرخواست برای ۲۲۵ نفر خبر داد که ۵۰ نفر از متهمان این پروندهها، پرسنل بانکها و ادارات دولتی بودند.
علی القاصیمهر، افزود: با اقدامات دادستانی در حوزه مقابله با سوءاستفاده و انحرافات در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و ارزهای مداخلهای و حاصل از ارز صادرات، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
القاصیمهر بااشاره به دستگیری ۱۵ نفر از عوامل اخلالگر در نظام ارزی در شهرستانها و انتقال آنها به تهران ادامه داد. این افراد رقمی بالغ بر 1/5 میلیارد دلار سوءاستفاده ارزی داشتند که ۱۵۰ پرونده کیفری برای آنها تشکیل و محدودیتهای ۱۶ گانهای همچون ممنوعالخروجی و مسدودی حساب و ممنوعیت عملیات بانکی نیز برایشان در نظر گرفته شد.
اعاده بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از وجوه سپردهگذاران مالباخته
وی، دیگر اقدام مهم دادسرای تهران را احقاق حق مالباختگان تعاونیهای غیرمجاز بانکی عنوان کرد و گفت: رقمی بالغ بر ۲۳۷ هزار و ۱۶۰ میلیارد از وجوه دو میلیون و ۳۹۴ هزار و ۲۹۹ نفر سپردهگذار تعیین تکلیف و اصل سپرده 99/9 درصد آنها بازپرداخت شده و فقط تعیین تکلیف سپردههای هزار و ۶۳۹ نفر باقی مانده که بالغ بر 0/06 درصد میشود.
صدور ۳۴۰ کیفرخواست برای پروندههای کلان اقتصادی
دادستان تهران با بیان اینکه هزار و ۶۲۱ فقره اموال منقول و غیرمنقول با نظارت دادستانی و اداره امور اموال شرکتهای مربوطه بدون حکم قضایی تعیین تکیلف شد، اظهارداشت: ۳۴۰ فقره کیفرخواست در پروندههای مهم کلان اقتصادی صادر شد که ۱۲۰ مورد آنها درخصوص اخلال در نظام اقتصادی کشور به دادگاههای موضوع استجازه، ۱۵۰ فقره به دادگاه انقلاب و ۷۰ مورد نیز به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است.
القاصیمهر، از صدور ۱۰۰ فقره کیفرخواست برای پرونده مربوط به بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان و تخلفاتی همچون فرارهای کلان مالیاتی و بانکی، دکل نفتی، پرونده خانه به خانه، پرونده مالامیری و قاچاق خودرو که دادگاه برخی از آنها به صورت علنی برگزار و رسانهای شد، به عنوان دیگر اقدامات دادسرا در برخورد با پروندههای مهم اقتصادی یاد کرد.
بازگشت ۲۴۰ هزار میلیارد ریال اموال بانکها و نهادهای دولتی
وی افزود: با اقدامات دادستانی تهران، ۲۴۰ هزار میلیارد ریال از اموال بانکها و نهادهای دولتی و همچنین ۸۷ میلیون و ۵۸۶ هزار یورو، ۳۱ میلیون و ۷۷۵ هزار دلار و ۳۴ میلیون درهم به بیتالمال اعاده شده که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان آن بدون حکم قضایی در مرحله دادسرا بازگردانده شده است.
صدور ۶۰ فقره کیفرخواست برای محتکران کالاهای سلامت محور
دادستان تهران گفت: درخصوص مبارزه با محتکران کالاهای اساسی ۲۰ اکیپ ویژه بازرسی با همکاری دستگاههای نظارتی تشکیل شده و برخورد با محتکران در دستور کار دادسراها قرار گرفت که در این راستا ۶۰ فقره کیفرخواست برای محتکران کالاهای سلامت محور صادر شد.
تشکیل ۶۰ پرونده برای پولشویی
القاصیمهر بااشاره به برگزاری جلسات متعدد دادستانی با اتاق بازرگانی برای اصلاح فرایند صدور کارت بازرگانی و رتبهبندی شرکتها، افزود: ۶۰ فقره پرونده برای پولشویی که منشأ عمده آنها قاچاق کالا بوده، در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.
رسیدگی ویژه به ۲۱۴ پرونده کثیرالشاکی
وی درخصوص تعیین تکلیف پروندههای کثیرالشاکی اعلام کرد که ۲۱۴ پرونده با بیش از ۳۵ هزار نفر شاکی به طور ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت که فقط در پرونده سکه ثامن ۶۷۰ میلیارد ریال از وجوه مالباختگان بازپرداخت شد که رضایت شکات را در پی داشت، اما برای ۸۴ فقره از این پروندهها کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شد.
دادستان تهران حمایت از شرکتهای تولیدی و کارخانجات را از دیگر اقدامات دادسرای تهران عنوان و خاطر نشان کرد که در برخورد با متخلفان و عناصر فساد، با اتکا به ماده ۱۴۴ آیین دادرسی کیفری و نظارت بر اموال شرکتها به گونهای عمل شد که چرخه تولید شرکتهای مهم و بزرگ کشور متوقف نشود.
آزادسازی قریب ۸ هزار هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی از چنگ زمینخواران
القاصیمهر ادامه داد: درخصوص حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و برخورد با متصرفان بیتالمال و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی نیز ۷ هزار و ۵۳۳ فقره پرونده تشکیل شد که با اجرای احکام درباره ۶ هزار و ۷۸۸ مورد آنها، دو هزار و ۸۶۳ هکتار از این اراضی به دولت و بیتالمال بازگشت. برخورد با عوامل اغتشاشات، مجرمان خطرناک و ناامنکنندگان جامعه و مرزبندی بین آنها با کسانی که با احکام خفیف به زندان رفتهاند و بازاجتماعی کردن زندانیان از دیگر اقدامات دادستانی تهران عنوان شد و القاضی مهر گفت که پیرو بخشنامه رئیسقوه قضائیه در موج اول کرونا، ۱۲ هزار نفر از زندانیان در تهران مرخصی رفتند و در مرحله دوم نیز به ۷ هزار و ۶۵۹ نفر مرخصی اعطا شد و در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد زندانیان در مرخصی به سر میبرند.
برخورد با باندهای فساد اخلاقی و قاچاق دختران به امارات
دادستان تهران از اقدامات ویژه دادسراها برای ارتقاء امنیت اجتماعی سخن گفت و شناسایی و برخورد بدون اغماض با اراذل و اوباش، پاکسازی مناطق آلوده و آسیبزا، پلمب مراکز فساد و برخورد با باندهای فساد اخلاقی و قاچاق دختران به امارات را از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه عنوان کرد.