۱۳۳ - آیت‌الله رئیسی در سفر به اردبیل دستور بررسی مجدد صادر کرد: واگذاری کشت و صنعت مغان زیر ذره‌بین قوه قضائیه ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
آیت‌الله رئیسی در سفر به اردبیل دستور بررسی مجدد صادر کرد:
واگذاری کشت و صنعت مغان زیر ذره‌بین قوه قضائیه
۱۳۹۹/۰۷/۰۴
رئیس قوه قضائیه که در هفدهمین سفر استانی خود به اردبیل رفته بود، در جریان جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت مغان، دستور رسیدگی مجدد به واگذاری این شرکت را صادر کرد.
رئیس‌دستگاه قضا صبح پنجشنبه هفدهمین سفر استانی خود را با سفر به استان اردبیل آغاز کرد و با شرکت در جلسات و بازدیدهای مختلف از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات موجود در استان قرار گرفت.
6 دستور رئیس‌قوه قضائیه درخصوص شرکت کشت و صنعت مغان
رئیس‌قوه قضائیه در ادامه سفر خود به استان اردبیل در جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت مغان، 6 دستور را صادر کرد و گفت: اگر کشت و صنعت مغان در بورس عرضه شده بود، مشکلات کنونی وجود نداشت.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در این جلسه با بیان اینکه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان برای مردم شهر مغان و استان اردبیل به یک دغدغه تبدیل شده است و رفع دغدغه مردم هدف ما است عنوان کرد: من نمی‌توانم به یک استان سفر کنم و نسبت به دغدغه مردم آن استان بی‌تفاوت باشم.
رئیسی ضمن انتقاد از عملکرد دولت‌ها در زمینه خصوصی‌سازی گفت: هیچ‌کسی در اهمیت اجرای اصل 44 قانون اساسی و رفع تصدی‌گری از دولت تردیدی ندارد و همه معتقد به شان نظارتی دولت هستند اما واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی نباید به معنای رها کردن آن شرکت‌ها و بخش خصوصی مالک شرکت‌ها باشد بلکه باید در راستای توانمندسازی آنها جهت رونق تولید تلاش صورت گیرد.
وی با بیان اینکه کشت و صنعت مغان نگین کشاورزی کشور تلقی می‌شود و طبیعتا باید مورد توجه جدی مسئولان و مردم باشد افزود: متاسفانه نکاتی که باید در زمان واگذاری کشت و صنعت مغان لحاظ می‌شد، مورد توجه قرار نگرفت و در زمان این واگذاری به اخطارهای صادره از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مسئولان قضایی و امنیتی و محلی توجه نشد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه باید در زمان این واگذاری، در مورد کشت استراتژیک در اراضی مغان و‌اشتغال‌زایی در این شرکت تضمینات لازم اخذ می‌شد، اظهارداشت: در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نسبت به موضوع کارشناسی، هیئت واگذاری، نحوه مزایده و فرآیند واگذاری ابهامات و سؤالاتی وجود دارد که قابل بررسی است.
رئیسی با بیان اینکه اگر کشت و صنعت مغان در بورس عرضه شده بود، مشکلات کنونی وجود نداشت، افزود: نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در هیئت مستشاری دیوان محاسبات مطرح است و مجلس نیز تحقیق و تفحص از آن را دنبال می‌کند؛ سازمان بازرسی کل کشور نیز گزارشاتی در رابطه با این واگذاری تهیه کرده است.
وی با بیان اینکه تصمیم‌گیری در رابطه با شرکت کشت و صنعت مغان و تعیین تکلیف واگذاری آن، باید با پیوست‌های امنیتی و اقتصادی و پیوست جهاد کشاورزی همراه باشد افزود: در این فرآیند باید درخصوص داشته‌های شرکت، کارشناسی دقیق و شفاف صورت گرفته و ارزش‌گذاری‌های مرتبط با آنها به صورت روشن انجام پذیرد.
رئیس قوه قضائیه همچنین با بیان اینکه هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی همچنانکه از نامش بر می‌آید باید در قضیه واگذاری صورت گرفته در شرکت کشت و صنعت مغان با استناد به اسناد و ادله، داوری کند و تحت فشار هیچ مقام و مسئولی قرار نگیرد،گفت: این هیئت در این فرآیند گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مسئولین محلی را مورد استناد دهد.
رئیسی در ادامه 6 دستور را درخصوص شرکت کشت و صنعت مغان داد و گفت: فهرست کلیه اراضی، اموال و دارایی‌های شرکت احصا و گزارش کارشناسی آن ارائه شود. اموال و دارایی‌های شرکت، به طور شفاف، کارشناسی و ارزش‌گذاری شود. هیئت داوری به دور از فشارها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت‌المال، درخصوص تایید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری براساس حق و عدل اظهارنظر نماید. قرارداد واگذاری، باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد. هیئت مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظر نهایی خود تسریع نماید. سازمان بازرسی کل کشور در تمامی مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه و دقیق داشته باشد.
وی همچنین با تاکید بر لزوم داوری در موضوع واگذاری کشت و صنعت مغان بر اساس عدل و حق افزود: قوه قضائیه نیز بر این فرآیند نظارت خواهد کرد.
گره ذهنی واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در افکار عمومی
نماینده ولی فقیه در استان اردبیل نیز در این جلسه با بیان اینکه کشت و صنعت مغان قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بزرگی برای استقلال اقتصادی کشور دارد، اظهارداشت: گره ذهنی واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان که در افکار عمومی ایجاد شده است باید از بین برود.
حجت‌الاسلام سید حسن عاملی گفت: به نظر می‌رسد که تغییر قیمت کشت و صنعت مغان و تعیین یک قیمت عادلانه برای آن و همچنین اختصاص نصف این مجموعه به کشت کالاهای استراتژیک، دو شرط لازم برای باز کردن گره ذهنی واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان است.
روال واگذاری کشت و صنعت مغان درست نیست
در ادامه رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی درباره ایرادات وارده به روند واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان گفت: بررسی‌ها نشان داد روال واگذاری کشت و صنعت مغان درست نیست.
علیرضا صالح افزود: تا امروز جلسات مکرر برای کشت و صنعت مغان و هفت تپه برگزار شده است و در قسمت بازرسی قضایی نهایتا در اسفند سال گذشته این بحث مطرح شد که روال واگذاری درست نیست؛ پیشنهادی که به ما داده بودند این بود که قیمت‌گذاری بر اساس 96 انجام شود و اگر خریدار پذیرفت روند دنبال شود.
وی ادامه داد: وزارت اطلاعات دو هفته قبل استدلالی به رئیس‌جمهور اعلام کرد و اصلاح قیمت شرکت را پیشنهاد داده است.
بنگاه‌های استراتژیک باید به افرادی با اهلیت متناسب با بنگاه واگذار شود
معاون دیوان محاسبات نیز در این جلسه با بیان اینکه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان بعد از پنج بار مزایده در نوبت پنجم عملیاتی شد ولی به دلایلی نفر اول ابطال شد گفت: قانونا با بروز این اتفاق کل مزایده معلق بوده است.
سعید بیت‌عفری با بیان اینکه در زمان واگذاری دوم ابهاماتی وجود داشته که باید مشخص می‌شد و سازمان خصوصی‌سازی پاسخگو باشد افزود: بنگاه‌های استراتژیک باید به افرادی با اهلیت متناسب با بنگاه واگذار شود و این بنگاه از بنگاه‌های ویژه کشور است و باید پاسخ داده شود که آیا اهلیت نفر دوم محرز بوده که متاسفانه تناقضاتی دیده می‌شود.
بیت عفری ادامه داد: دیوان محاسبات در زمان واگذاری به رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی اشکالات را تعیین کرده و درخواست ابطال و تجدید مزایده بر اساس روش‌های قانونی را داشته است.
ابطال واگذاری اول شرکت کشت و صنعت مغان به دلیل پشت پرده فساد
رئیس کل دادگستری اردبیل نیز در این نشست با بیان اینکه ما با خصوصی‌سازی مشکلی نداریم، گفت: واگذاری اول شرکت کشت و صنعت مغان به دلیل عدم اهلیت فنی و پشت پرده فساد ابطال شد.
ناصر عتباتی با بیان اینکه در زمینه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان ما هم در اعتبار هم در تخصص بحث داریم افزود: متاسفانه در این زمینه نظارت دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات هم مورد بی‌توجهی قرار گرفته است و بنده دلیل اصرار رئیس‌فعلی سازمان خصوصی‌سازی را نمی‌دانم.
برای اجرای اصل 44، فروش اموال انجام می‌دهیم
در ادامه اکبر بهنام‌جو، استاندار اردبیل با‌اشاره به تبدیل وضعیت 1400 نفر در شرکت کشت و صنعت مغان گفت: وقتی احتیاج به سرمایه‌گذاری داریم باید اصل 44 به این نحو باشد که تعهدات زمینه واگذاری را فراهم کند اما متاسفانه شاهدیم که ما برای اجرای اصل 44، فروش اموال انجام می‌دهیم.
واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به نفع مردم منطقه و پارس‌آباد نیست
سردار جلیل بابازاده، فرمانده سپاه استان اردبیل نیز در این نشست با بیان اینکه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به هیچ وجه به نفع مردم منطقه و پارس آباد نیست گفت: باید در بررسی نوع این واگذاری که بزرگ‌ترین تولیدی کشاورزی و دامپروری غرب آسیاست تجدید نظر شود.
با واگذاری کشت و صنعت مخالفتی نداریم، با غارتگری مخالفیم
رئیس مجمع نمایندگان اردبیل نیز در این نشست با بیان اینکه مردم مغان و استان اردبیل به طور جدی خواستار لغو واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان هستند گفت: در کشت و صنعت مغان 13 هزار هکتار زمین مفقود شده و این کاملا عجیب است.
حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی افزود: با واگذاری کشت و صنعت مخالفتی نداریم اما با غارتگری مخالفیم و معتقدیم که کشت و صنعت مغان به قیمت بسیار ناچیز معامله شده و این پایمال کردن بیت‌المال و ظرفیت بالای استان است.
مشکلات به وجود آمده، ارتباطی با اصل 44 ندارد
رئیس‌قوه قضائیه همچنین با شرکت در جلسه شورای اداری استان اردبیل با‌اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب در اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: امروز همه اقتصاددانان می‌گویند دولت نمی‌تواند متصدی همه امور باشد و خود دولت هم با این نظریه موافق است و ما لاجرم باید خصوصی‌سازی را دنبال کنیم اما نه به شکلی که تاکنون بوده بلکه باید کارها حساب شده و منضبط باشد.
رئیسی با بیان اینکه اصل 44 و سیاست‌های ذیل آن از ارزشمندترین اصول قانونی است، ادامه داد: اگر خصوصی‌سازی در جایی به درستی انجام نشده و مشکلاتی به وجود آمده، ارتباطی با اصل 44 ندارد بلکه‌اشکال در نحوه واگذاری شرکت‌ها، عدم نظارت دقیق و بی‌توجهی به هشدارها و اخطارها درباره صلاحیت متقاضیان شرکت‌هاست.
دستور رئیسی برای بررسی مجدد پرونده ورشکستگی و تملک کارخانه «نساجی سبلان» توسط بانک
رئیس‌قوه قضائیه در ادامه سفر خود به استان اردبیل در بازدید سرزده از کارخانه نساجی سبلان اردبیل که به دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش پس از تملیک کارخانه به حالتی نیمه تعطیل درآمده، ضمن دستور بررسی مجدد پرونده ورشکستگی و تملک این کارخانه توسط یکی از بانک‌های کشور، از مسئولان دولتی و قضایی استان خواست در کوتاه‌ترین زمان ممکن شرایط بازگشت کامل این واحد عظیم صنعتی به چرخه تولید را فراهم کنند.
رئیسی در جریان این بازدید، پای حرف‌ها و درددل‌های مدیران و کارگران این کارخانه نشست و در جریان مشکلات و نیازهای این واحد تولیدی برای بازگشت به چرخه تولید و افزایش بهره وری آن در سال «جهش تولید» قرار گرفت.
وی با ابراز امیدواری نسبت به رونق گرفتن صنعت نساجی در کشور تأکید کرد: رکود کارخانه نساجی سبلان که ظرفیت‌اشتغالزایی برای 6 هزار نفر را دارد اما به دلیل مشکلات مربوط به بخش خصوصی و بانک بخشی از آن تعطیل شده، برای ما رنج آور است. اینکه ببینیم مقام معظم رهبری همواره بر رونق تولید و جهش تولید تأکید دارند و جوانان ما هم آماده کار و تلاش هستند اما زمینه کار برای آنها فراهم نیست و بخشی از یک واحد عظیم تولیدی که می‌تواند هزاران نفر را مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار کند، 9 سال خاک می‌خورد، واقعاً انسان را غصه‌دار می‌کند.
رئیس‌قوه قضائیه با ابراز تأسف از گزارش مدیریت کارخانه نساجی سبلان که اعلام کرد این کارخانه در حال حاضر با 600 نفر فعال است، متذکر شد: اینکه یک کارخانه بزرگ که می‌تواند صادرکننده پارچه باشد، فقط با 10 درصد ظرفیت خود کار کند و هزاران چرخ خیاطی خاموش باشد، قابل پذیرش نیست.
رئیسی به استاندار و رئیس‌دادگستری استان اردبیل تأکید کرد که مدیریت این کارخانه را در رفع موانع و مشکلاتش یاری دهند تا همه بخش‌های این واحد عظیم صنعتی با تمام ظرفیت به چرخه تولید بازگشته و در کوتاه‌ترین زمان ممکن با جذب نیروی کار مورد نیاز خود، رونق دوباره پیدا کند.
اختصاص ۱۱۰۰ میلیارد ریال برای رفع مشکلات ضروری استان اردبیل
رئیس قوه قضائیه همچنین در گفت‌و‌گوی تلویزیونی خود در اردبیل با بیان اینکه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه مسائلی که ۱۷ هیئت اعزامی مطرح کردند بررسی شد، گفت: هزار و 100 میلیارد ریال از بودجه‌های قوه قضائیه و بودجه‌های استانی برای رفع مشکلات ضروری استان اختصاص یافت.
بازدید سرزده رئیس قوه قضائیه از مجتمع قضایی شهید قدوسی اردبیل
بازدید سرزده از مجتمع قضایی شهید قدوسی اردبیل و صحبت با تعدادی از مراجعه کنندگان، حضور در جمع مدیران، قضات و کارکنان بخش‌های مختلف قضایی استان اردبیل، شرکت در مجمع ذاکرین حسینی اردبیل و دیدار با تعدادی از مراجعین به دادگستری کل استان اردبیل از دیگر بخش‌های هفدهمین سفر استانی رئیس قوه قضائیه بود.
رسیدگی به تک‌تک نامه‌های مردم اردبیل
به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، رئیس‌دستگاه قضا همچنین در جلسه شورای عالی قضایی استان اردبیل بر رسیدگی به تک‌تک نامه‌های مردم اردبیل در جریان سفر استانی تاکید کرد و گفت: انتظار من این است که دوستان حاضر در جلسه نامه‌های ارسالی از ناحیه دفتر را جدی بگیرند.
6 دستور رئیس‌قوه قضائیه درخصوص شرکت کشت و صنعت مغان
رئیس‌قوه قضائیه در ادامه سفر خود به استان اردبیل در جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت مغان، 6 دستور را صادر کرد و گفت: اگر کشت و صنعت مغان در بورس عرضه شده بود، مشکلات کنونی وجود نداشت.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در این جلسه با بیان اینکه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان برای مردم شهر مغان و استان اردبیل به یک دغدغه تبدیل شده است و رفع دغدغه مردم هدف ما است عنوان کرد: من نمی‌توانم به یک استان سفر کنم و نسبت به دغدغه مردم آن استان بی‌تفاوت باشم.
رئیسی ضمن انتقاد از عملکرد دولت‌ها در زمینه خصوصی‌سازی گفت: هیچ‌کسی در اهمیت اجرای اصل 44 قانون اساسی و رفع تصدی‌گری از دولت تردیدی ندارد و همه معتقد به شان نظارتی دولت هستند اما واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی نباید به معنای رها کردن آن شرکت‌ها و بخش خصوصی مالک شرکت‌ها باشد بلکه باید در راستای توانمندسازی آنها جهت رونق تولید تلاش صورت گیرد.
وی با بیان اینکه کشت و صنعت مغان نگین کشاورزی کشور تلقی می‌شود و طبیعتا باید مورد توجه جدی مسئولان و مردم باشد افزود: متاسفانه نکاتی که باید در زمان واگذاری کشت و صنعت مغان لحاظ می‌شد، مورد توجه قرار نگرفت و در زمان این واگذاری به اخطارهای صادره از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مسئولان قضایی و امنیتی و محلی توجه نشد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه باید در زمان این واگذاری، در مورد کشت استراتژیک در اراضی مغان و‌اشتغال‌زایی در این شرکت تضمینات لازم اخذ می‌شد، اظهارداشت: در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نسبت به موضوع کارشناسی، هیئت واگذاری، نحوه مزایده و فرآیند واگذاری ابهامات و سؤالاتی وجود دارد که قابل بررسی است.
رئیسی با بیان اینکه اگر کشت و صنعت مغان در بورس عرضه شده بود، مشکلات کنونی وجود نداشت، افزود: نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در هیئت مستشاری دیوان محاسبات مطرح است و مجلس نیز تحقیق و تفحص از آن را دنبال می‌کند؛ سازمان بازرسی کل کشور نیز گزارشاتی در رابطه با این واگذاری تهیه کرده است.
وی با بیان اینکه تصمیم‌گیری در رابطه با شرکت کشت و صنعت مغان و تعیین تکلیف واگذاری آن، باید با پیوست‌های امنیتی و اقتصادی و پیوست جهاد کشاورزی همراه باشد افزود: در این فرآیند باید درخصوص داشته‌های شرکت، کارشناسی دقیق و شفاف صورت گرفته و ارزش‌گذاری‌های مرتبط با آنها به صورت روشن انجام پذیرد.
رئیس قوه قضائیه همچنین با بیان اینکه هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی همچنانکه از نامش بر می‌آید باید در قضیه واگذاری صورت گرفته در شرکت کشت و صنعت مغان با استناد به اسناد و ادله، داوری کند و تحت فشار هیچ مقام و مسئولی قرار نگیرد،گفت: این هیئت در این فرآیند گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مسئولین محلی را مورد استناد دهد.
رئیسی در ادامه 6 دستور را درخصوص شرکت کشت و صنعت مغان داد و گفت: فهرست کلیه اراضی، اموال و دارایی‌های شرکت احصا و گزارش کارشناسی آن ارائه شود. اموال و دارایی‌های شرکت، به طور شفاف، کارشناسی و ارزش‌گذاری شود. هیئت داوری به دور از فشارها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت‌المال، درخصوص تایید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری براساس حق و عدل اظهارنظر نماید. قرارداد واگذاری، باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد. هیئت مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظر نهایی خود تسریع نماید. سازمان بازرسی کل کشور در تمامی مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه و دقیق داشته باشد.
وی همچنین با تاکید بر لزوم داوری در موضوع واگذاری کشت و صنعت مغان بر اساس عدل و حق افزود: قوه قضائیه نیز بر این فرآیند نظارت خواهد کرد.
گره ذهنی واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در افکار عمومی
نماینده ولی فقیه در استان اردبیل نیز در این جلسه با بیان اینکه کشت و صنعت مغان قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بزرگی برای استقلال اقتصادی کشور دارد، اظهارداشت: گره ذهنی واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان که در افکار عمومی ایجاد شده است باید از بین برود.
حجت‌الاسلام سید حسن عاملی گفت: به نظر می‌رسد که تغییر قیمت کشت و صنعت مغان و تعیین یک قیمت عادلانه برای آن و همچنین اختصاص نصف این مجموعه به کشت کالاهای استراتژیک، دو شرط لازم برای باز کردن گره ذهنی واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان است.
روال واگذاری کشت و صنعت مغان درست نیست
در ادامه رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی درباره ایرادات وارده به روند واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان گفت: بررسی‌ها نشان داد روال واگذاری کشت و صنعت مغان درست نیست.
علیرضا صالح افزود: تا امروز جلسات مکرر برای کشت و صنعت مغان و هفت تپه برگزار شده است و در قسمت بازرسی قضایی نهایتا در اسفند سال گذشته این بحث مطرح شد که روال واگذاری درست نیست؛ پیشنهادی که به ما داده بودند این بود که قیمت‌گذاری بر اساس 96 انجام شود و اگر خریدار پذیرفت روند دنبال شود.
وی ادامه داد: وزارت اطلاعات دو هفته قبل استدلالی به رئیس‌جمهور اعلام کرد و اصلاح قیمت شرکت را پیشنهاد داده است.
بنگاه‌های استراتژیک باید به افرادی با اهلیت متناسب با بنگاه واگذار شود
معاون دیوان محاسبات نیز در این جلسه با بیان اینکه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان بعد از پنج بار مزایده در نوبت پنجم عملیاتی شد ولی به دلایلی نفر اول ابطال شد گفت: قانونا با بروز این اتفاق کل مزایده معلق بوده است.
سعید بیت‌عفری با بیان اینکه در زمان واگذاری دوم ابهاماتی وجود داشته که باید مشخص می‌شد و سازمان خصوصی‌سازی پاسخگو باشد افزود: بنگاه‌های استراتژیک باید به افرادی با اهلیت متناسب با بنگاه واگذار شود و این بنگاه از بنگاه‌های ویژه کشور است و باید پاسخ داده شود که آیا اهلیت نفر دوم محرز بوده که متاسفانه تناقضاتی دیده می‌شود.
بیت عفری ادامه داد: دیوان محاسبات در زمان واگذاری به رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی اشکالات را تعیین کرده و درخواست ابطال و تجدید مزایده بر اساس روش‌های قانونی را داشته است.
ابطال واگذاری اول شرکت کشت و صنعت مغان به دلیل پشت پرده فساد
رئیس کل دادگستری اردبیل نیز در این نشست با بیان اینکه ما با خصوصی‌سازی مشکلی نداریم، گفت: واگذاری اول شرکت کشت و صنعت مغان به دلیل عدم اهلیت فنی و پشت پرده فساد ابطال شد.
ناصر عتباتی با بیان اینکه در زمینه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان ما هم در اعتبار هم در تخصص بحث داریم افزود: متاسفانه در این زمینه نظارت دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات هم مورد بی‌توجهی قرار گرفته است و بنده دلیل اصرار رئیس‌فعلی سازمان خصوصی‌سازی را نمی‌دانم.
برای اجرای اصل 44، فروش اموال انجام می‌دهیم
در ادامه اکبر بهنام‌جو، استاندار اردبیل با‌اشاره به تبدیل وضعیت 1400 نفر در شرکت کشت و صنعت مغان گفت: وقتی احتیاج به سرمایه‌گذاری داریم باید اصل 44 به این نحو باشد که تعهدات زمینه واگذاری را فراهم کند اما متاسفانه شاهدیم که ما برای اجرای اصل 44، فروش اموال انجام می‌دهیم.
واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به نفع مردم منطقه و پارس‌آباد نیست
سردار جلیل بابازاده، فرمانده سپاه استان اردبیل نیز در این نشست با بیان اینکه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به هیچ وجه به نفع مردم منطقه و پارس آباد نیست گفت: باید در بررسی نوع این واگذاری که بزرگ‌ترین تولیدی کشاورزی و دامپروری غرب آسیاست تجدید نظر شود.
با واگذاری کشت و صنعت مخالفتی نداریم، با غارتگری مخالفیم
رئیس مجمع نمایندگان اردبیل نیز در این نشست با بیان اینکه مردم مغان و استان اردبیل به طور جدی خواستار لغو واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان هستند گفت: در کشت و صنعت مغان 13 هزار هکتار زمین مفقود شده و این کاملا عجیب است.
حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی افزود: با واگذاری کشت و صنعت مخالفتی نداریم اما با غارتگری مخالفیم و معتقدیم که کشت و صنعت مغان به قیمت بسیار ناچیز معامله شده و این پایمال کردن بیت‌المال و ظرفیت بالای استان است.
مشکلات به وجود آمده، ارتباطی با اصل 44 ندارد
رئیس‌قوه قضائیه همچنین با شرکت در جلسه شورای اداری استان اردبیل با‌اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب در اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: امروز همه اقتصاددانان می‌گویند دولت نمی‌تواند متصدی همه امور باشد و خود دولت هم با این نظریه موافق است و ما لاجرم باید خصوصی‌سازی را دنبال کنیم اما نه به شکلی که تاکنون بوده بلکه باید کارها حساب شده و منضبط باشد.
رئیسی با بیان اینکه اصل 44 و سیاست‌های ذیل آن از ارزشمندترین اصول قانونی است، ادامه داد: اگر خصوصی‌سازی در جایی به درستی انجام نشده و مشکلاتی به وجود آمده، ارتباطی با اصل 44 ندارد بلکه‌اشکال در نحوه واگذاری شرکت‌ها، عدم نظارت دقیق و بی‌توجهی به هشدارها و اخطارها درباره صلاحیت متقاضیان شرکت‌هاست.
دستور رئیسی برای بررسی مجدد پرونده ورشکستگی و تملک کارخانه «نساجی سبلان» توسط بانک
رئیس‌قوه قضائیه در ادامه سفر خود به استان اردبیل در بازدید سرزده از کارخانه نساجی سبلان اردبیل که به دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش پس از تملیک کارخانه به حالتی نیمه تعطیل درآمده، ضمن دستور بررسی مجدد پرونده ورشکستگی و تملک این کارخانه توسط یکی از بانک‌های کشور، از مسئولان دولتی و قضایی استان خواست در کوتاه‌ترین زمان ممکن شرایط بازگشت کامل این واحد عظیم صنعتی به چرخه تولید را فراهم کنند.
رئیسی در جریان این بازدید، پای حرف‌ها و درددل‌های مدیران و کارگران این کارخانه نشست و در جریان مشکلات و نیازهای این واحد تولیدی برای بازگشت به چرخه تولید و افزایش بهره وری آن در سال «جهش تولید» قرار گرفت.
وی با ابراز امیدواری نسبت به رونق گرفتن صنعت نساجی در کشور تأکید کرد: رکود کارخانه نساجی سبلان که ظرفیت‌اشتغالزایی برای 6 هزار نفر را دارد اما به دلیل مشکلات مربوط به بخش خصوصی و بانک بخشی از آن تعطیل شده، برای ما رنج آور است. اینکه ببینیم مقام معظم رهبری همواره بر رونق تولید و جهش تولید تأکید دارند و جوانان ما هم آماده کار و تلاش هستند اما زمینه کار برای آنها فراهم نیست و بخشی از یک واحد عظیم تولیدی که می‌تواند هزاران نفر را مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار کند، 9 سال خاک می‌خورد، واقعاً انسان را غصه‌دار می‌کند.
رئیس‌قوه قضائیه با ابراز تأسف از گزارش مدیریت کارخانه نساجی سبلان که اعلام کرد این کارخانه در حال حاضر با 600 نفر فعال است، متذکر شد: اینکه یک کارخانه بزرگ که می‌تواند صادرکننده پارچه باشد، فقط با 10 درصد ظرفیت خود کار کند و هزاران چرخ خیاطی خاموش باشد، قابل پذیرش نیست.
رئیسی به استاندار و رئیس‌دادگستری استان اردبیل تأکید کرد که مدیریت این کارخانه را در رفع موانع و مشکلاتش یاری دهند تا همه بخش‌های این واحد عظیم صنعتی با تمام ظرفیت به چرخه تولید بازگشته و در کوتاه‌ترین زمان ممکن با جذب نیروی کار مورد نیاز خود، رونق دوباره پیدا کند.
اختصاص ۱۱۰۰ میلیارد ریال برای رفع مشکلات ضروری استان اردبیل
رئیس قوه قضائیه همچنین در گفت‌و‌گوی تلویزیونی خود در اردبیل با بیان اینکه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه مسائلی که ۱۷ هیئت اعزامی مطرح کردند بررسی شد، گفت: هزار و 100 میلیارد ریال از بودجه‌های قوه قضائیه و بودجه‌های استانی برای رفع مشکلات ضروری استان اختصاص یافت.
بازدید سرزده رئیس قوه قضائیه از مجتمع قضایی شهید قدوسی اردبیل
بازدید سرزده از مجتمع قضایی شهید قدوسی اردبیل و صحبت با تعدادی از مراجعه کنندگان، حضور در جمع مدیران، قضات و کارکنان بخش‌های مختلف قضایی استان اردبیل، شرکت در مجمع ذاکرین حسینی اردبیل و دیدار با تعدادی از مراجعین به دادگستری کل استان اردبیل از دیگر بخش‌های هفدهمین سفر استانی رئیس قوه قضائیه بود.
رسیدگی به تک‌تک نامه‌های مردم اردبیل
به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، رئیس‌دستگاه قضا همچنین در جلسه شورای عالی قضایی استان اردبیل بر رسیدگی به تک‌تک نامه‌های مردم اردبیل در جریان سفر استانی تاکید کرد و گفت: انتظار من این است که دوستان حاضر در جلسه نامه‌های ارسالی از ناحیه دفتر را جدی بگیرند.