دولت خاتمی، برگزار کنندة انتخابات نهمین دورة ریاست جمهوری بود. اردوگاه اصلاحات که دیگر نمی‌توانست خاتمی را در صحنة انتخابات داشته باشد، برای جایگزینی که تفکرات آنان را برآورده سازد، دچار تشتّت شد. ابتدا احزاب و تشکل های دوم خرداد، به دنبال کشاندن میرحسین موسوی به صحنه بودند. خاتمی هم برخلاف مشی ریاست جمهوری، در مصاحبة مطبوعاتی خود، به اظهار نظر صریح و جانبدارانه از موسوی پرداخت:
«جناب آقای مهندس موسوی از چهره‌های برجستة انقلاب، مؤمن، روشن‌اندیش، دلسوز برای ملت و مورد اعتماد مردم هستند. کسی که در هشت سال جنگ تحمیلی یا بیشتر از آن دوران نخست‌وزیر بود و علی‌رغم مشکلاتی که داشت، توانست کشور را اداره کند... جناب آقای مهندس موسوی از سرمایه‌ها و ارزش های انقلاب ما هستند، اما این که در انتخابات شرکت می‌کنند مربوط به ایشان و تصمیم‌گیری وی است.»1
موسوی به خواست خاتمی و دیگر گروه های حامی اصلاحات از جمله مجمع روحانیون مبارز، پاسخ منفی می‌دهد. این گروه ها تمایل خود را به مصطفی معین، وزیر علوم دولت اصلاحات، نشان می‌دهند. حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، او را تنها نامزد واجدشرایط اصلاح‌طلبان معرفی می‌کند. اما شورای نگهبان، صلاحیت وی را تأیید نکرد! حداد عادل در نامه‌ای به رهبر انقلاب درخواست تجدید نظر در رد صلاحیت ها در خصوص معین و مهرعلیزاده شد. مقام معظّم رهبری در پاسخ نامة حداد عادل، خطاب به دبیر شورای نگهبان مرقوم داشتند:
باسمه تعالی
آیت‌الله جناب آقای جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان، دامت برکاته
با سلام و تحیت و تشکر از زحمات آن شورای محترم، در تلاش برای احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری دورة نهم، با رعایت موازین قانونی در این امر، از آن‌جا که مطلوب آن است که همة افراد کشور از صاحبان سلائق گوناگون سیاسی فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند، لذا به نظر می‌رسد نسبت به اعلام صلاحیت آقایان دکتر مصطفی معین و مهندس مهرعلیزاده تجدیدنظر صورت گیرد.
والسلام علیکم
سیدعلی خامنه‌ای- 2/3/1384
خاتمی از جمله کسانی بود که سعی داشتند نامة رهبری را حکم حکومتی تلقی نکرده و آن را توصیه‌ای برای رفع اشتباه شورای نگهبان در تشخیص قلمداد کنند! او در مصاحبه با خبرنگاران در خردادماه – حدود یک ماه قبل از انتخابات – گفت: «حكم حكومتي جايگاه خود را دارد. معتقد نيستم كه هر اظهارنظر رهبري را حكم حكومتي بدانيم. ايشان اظهارنظري مي‌كنند و هر حرف منطقي بايد انجام شود. مگر سياست هاي كلي، حكم حكومتي است؟ ... موارد جزئي، حكم حكومتي نيست. مصلحت‌انديشي است كه به دستگاه‌هاي ذيربط واگذار مي‌شود. در مسئلة بررسي صلاحيت‌ها نيز با تجديدنظر قانوني، همه چيز راه خود را طي مي‌كند.»2 با این تلقّی راه برای حمله به شورای نگهبان هموار می‌شد!
دبیر شورای نگهبان، آیت‌الله جنتی، به تلقی خاتمی از حکم رهبری پاسخ قاطعی داد و گفت: «نامة مقام معظّم رهبري نه تنها وقوع اشتباهي را از سوي شوراي نگهبان متذكر نشده كه اقدامات شوراي نگهبان را در بررسي صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري مبتني بر قانون توصيف كرده است و از خدمات شوراي نگهبان نيز تشكر نموده‌اند. پر واضح است كه تدبير ايشان در جايگاه منيع رهبري نظام اسلامي، مبتني بر تشخيص مصالح عاليه‌اي است كه قهراً بر همة قوانين و احكام اوّليه، حاكم و براي همه لازم‌الاتباع است، ولي درك اين مهم نياز به شرح ندارد كه صرفاً ايشان در چنين جايگاهي قرار دارند و شأن اقدامات مبتني بر مصالح ملزمة حاكم بر قوانين، اختصاص به ولايت امر دارد و اعمال اين اختيارات ملازمه با خطا و اشتباه مجريان قانون نداشته و نيز قوانين را به طور كلي ساقط نمي‌كند، بلكه احكام موردي است كه در خصوص موضوع، موجب ضيق يا توسعة قوانين مربوطه است، اين احكام موصوف به احكام حكومتي است. لذا تصريح به نكتة فوق در اطلاعيه عمومي، حاوي برداشت ناصواب از فرمان رهبري و اسناد خلاف به شوراي نگهبان نزد افكار عمومي است، انتظار اصلاح آن، انتظار شرعي، اخلاقي و قانوني است.»3
از آن سوی، هاشمی رفسنجانی که آمدن یا نیامدن خود را صریحاً مشخص نکرده بود، حضورش در انتخابات را قطعی کرد. در اوّلین مرحلة انتخابات در 27خرداد 1384، مشخص شد که برای اوّلین بار، انتخابات رئیس جمهوری به دور دوم کشیده شده است. هاشمی رفسنجانی و احمدی‌نژاد به دور دوم انتخابات رفته و سایر نامزدها مانند مهدی کروبی که در ردیف سوم قرار گرفته بود، مصطفی معین و مهرعلیزاده از دور رقابت حذف شدند. برخی مشاوران تندرو هاشمی خواستار کناره‌گیری او از حضور در مرحلة دوم انتخابات بودند. اما هاشمی در 29خرداد 1384 حضور خود را در مرحلة دوم انتخابات اعلام کرد.
سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت و اغلب اصلاح‌طلبان که در مرحلة اوّل از مصطفی معین حمایت کرده بودند، به حمایت از هاشمی برآمده و به تخریب کم سابقه احمدی‌نژاد پرداختند! و با القابی چون تحجّر، فاشیسم، طالبان، اختناق، و... علیه او تبلیغات نمودند! حتی میرحسین موسوی که کاندید نشده بود به حمایت از هاشمی بیانیه داد و چنین ابراز داشت: «آرای مردم مي‌تواند كمك نماید كه دولت آينده به دور از تحجّر و جمود، به دنبال توسعه‌اي عدالت‌محور و توأم با آزادي و نوانديشي باشد و بر هرگونه واپسگرايي و فقر و فساد كه آرمان هاي اصيل انقلاب اسلامي را مي‌تواند به خطر اندازد، غلبه كند!»4
سید محمد خاتمی که در مرحلة اوّل انتخابات، اطلاعیه‌ای برای این که مردم از چه کسی حمایت کنند، نداده بود و بیشتر گمانش بر انتخاب مصطفی معین - که اصلاح‌طلبان عمدتاً از او حمایت می‌کردند - بود، در این مرحله دو سه روز به انتخابات مرحله دوم مانده، بیانیه‌ای صادر کرد و با تعابیری که به کار برد، از هاشمی رفسنجانی حمایت کرد و بی‌طرفی مجری انتخابات را زیر سؤال برد. تعابیری چون «مردم‌سالاری سازگار با دین»، «مقابله با خشونت و تحجّر»، «صلح مبتنی بر عدالت»، «پیشرفت و سازندگی و عدالت مبتنی بر توسعه»، بیانیة او را از بی‌طرفی خارج ساخت!
«بياييد به حرمت عهد مقدسي كه از هشت سال پيش با هم بستيم، بكوشيم در ماه هاي پاياني اين دوران درخشان و سخت[!]، منصب پرافتخار خدمتگزاري را به آن كس واگذاريم كه آزادي را صادقانه پاس بدارد و در پي پيشرفت و سازندگي و عدالت مبتني بر توسعه و قادر به دفاع از عزت و حيثيت و منافع كشور در جهان كنوني باشد. بياييد بار ديگر پيمان ببنديم كه همچنان در دينداري، وطن‌خواهي و دفاع از اسلام منادي آزادي و حرمت انسان استوار خواهيم ماند و با مقابله با خشونت و تحجّر، صلح مبتني بر عدالت را در جهان ندا خواهيم داد.»5
مهدی کروبی دبیرکل مجمع روحانیون مبارز نیز از هاشمی حمایت کرده و در مصاحبه‌اش گفت: «مردم احتمال بدهند اگر پای صندوق نروند تحجّر، واپسگرایی و ناامنی شکل خواهد گرفت.»6
اصلاح‌طلبان با این چرخش 180درجه‌ای، تمام تلاش خود را متمرکز کردند تا جلوی طرح مجدد گفتمان انقلاب اسلامی را که احمدی‌نژاد تا حدودی آن را مطرح می‌ساخت بگیرند و تداوم حرکت دولت‌های سازندگی و اصلاح‌طلبی در تغییر نوع نگرش به دین و حضور آن در سیاست را تضمین کنند. هاشمی رفسنجانی در افکار عمومی اکثریت جامعه، نمایندة قدرت، حکومت و ثروت بود و شکاف‌های طبقاتی، دستاورد دولت او شناخته می‌شد. امّا احمدی‌نژاد به عنوان نمایندة مردم محروم و تضعیف شده و مقابله با حاکمیت ثروت و رانت، شناخته می‌شد. احمدی‌نژاد، در سوم تیر 1384 با اختلاف هفت میلیون رأی، پیروز نهمین دورة ریاست جمهوری شد و از آن پس، جناح اصلاح‌طلب و شخص خاتمی، به پروژة تخریب دولت روی آوردند! و آنچه در مورد دولت و خود قائل بودند، یعنی متکی به آراء و حمایت مردم بودن و ادارة کشور توسط جریانی که به خواست مردم رأی آورده، پشت کرده و آرای بیش از 17 میلیون ایرانی را نادیده گرفتند!
پانوشت‌ها:
1- رمز عبور، نوروز سال 1389، ج1.
2- خبرگزاری ایسنا، 4/3/1384 نقل از انقلاب اسلامی در بوته آزمون، ص 316.
3- خبرگزاری مهر، 6/3/1384، نقل از همان، ص 317.
4- سایت آفتاب‌نیوز، 1/4/1384.
5- رمز عبور، ج 1، ص 181.
6- سایت آفتاب نیوز، 1/4/1384.