۱۸۸ - حضور سرزده رئیس قوه قضائیه در دادگستری و دادسرای دماوند و تماس مستقیم با مردم ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
رئیس قوه قضائیه دیروز (سه‌شنبه) وارد دماوند شد و در جریان حضورش در این شهرستان، به صورت سرزده از دادگستری و دادسرای دماوند بازدید کرد و دستور پیگیری برخی از پرونده‌ها را داد.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی که به همراه شماری از مقامات عالی قضایی و اجرایی در هفته منابع طبیعی، برای شرکت در شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال دیروز وارد دماوند شده بود از آخرین وضعیت منابع طبیعی و محیط زیست این شهرستان بازدید کرد.
رئیسی در ابتدای ورود به شهرستان دماوند با حضور در مزار شهدا و تجدید پیمان با آرمان شهدای هشت سال دفاع مقدس، از آخرین وضعیت منابع طبیعی و محیط زیست منطقه بازدید و پس از آن با حضور در فرمانداری شهرستان در شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال شرکت کرد.
همچنین به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت الله رئیسی دیروز به صورت سرزده از دادگستری و دادسرای دماوند بازدید کرد و در جریان این بازدید، ضمن گفت‌وگو با قضات و کارکنان دادگستری و دادسرای شهرستان دماوند، به برخی از درخواست‌ها و شکایات مراجعه کنندگان رسیدگی و دستور پیگیری برخی از پرونده‌ها را صادر کرد.
محمدتقی تقی‌زاده، دادستان شهرستان دماوند در حاشیه این بازدید اظهار داشت: عمده تخلفات قانونی صورت می‌گیرد. بطور مثال در منطقه آویش به صورت واگذاری اراضی ملی و یا دشت مشاء و هشت بهشت به صورت مستثنیات، افرادی با قیمت ناچیز اقدام به خریداری اراضی نموده و زمانی که الحاق به بافت شهرداری می‌شود، با صدها برابر افزایش قیمت طی سالیان گذشته سودهایی نصیب خود می‌کنند.
وی ادامه داد: مسئولیت این مناطق مربوط به شهرداری بوده که در سال‌های گذشته هیچ اقدام و نظارتی صورت نگرفته است بطوری که اکنون توسعه یافته و اراضی کشاورزی از بین رفته است.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌قوه قضائیه نیز گفت: تخلفات اولویت‌هایی دارد که باید اولویت‌ها را شناسایی و در هر مرحله‌ای که قرار دارد، برخورد صورت گیرد؛ همین امر موجب رفع تخلفات و پیشگیری خواهد شد.
وی با بیان اینکه جسارت انجام تخلف را باید از بین برد، ادامه داد: باید ابتدا با تخلفات بزرگ برخورد شود تا متخلفان کوچک حساب کار دستشان آید.
یک هزار شعبه به امر رسیدگی
به پرونده مرتبط به زمین‌خواری اختصاص یافته است
رئیس قوه قضائیه گفت: بیشترین تخلف در حوزه روستاها، شهرها و در رابطه با حوزه اراضی و حریم راه‌ها صورت می‌گیرد که باید در رابطه با این موضوع حساسیت بیشتری داشت.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال که دیروز سه‌شنبه در دماوند برگزار شد، با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی، گفت: ۳۰۰ شعبه در دادسراها و ۷۰۰ شعبه در دادگاه‌ها به امر رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با زمین‌خواری و تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی اختصاص یافته است.
رئیس قوه قضائیه گفت: هزاران هکتار خاک در کشور در حال فرسایش است که می‌توان با اتخاذ تدابیر و اقداماتی جلوی بخشی از این فرسایش خاک را گرفت.
وی گفت: وزیر راه و شهرسازی دستور دهند تا به منظور تسریع در کاداستر، محدوده شهرها در اختیار سازمان ثبت اسناد قرار گیرد و این اقدام می‌تواند در جهت تسریع کاداستر تاثیرگذار باشد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه کاداستر، یک موضوع کاملا زیربنایی است که می‌تواند خیلی از مسائل را حل کند، بیان داشت: وزارت کشور باید یک زمان سه ماهه‌ای برای تعیین تکلیف این موضوع در نظر گیرد و مشخص نبودن موضوع باعث سوءاستفاده افراد سودجو و منفعت طلب می‌شود و در استان تهران به صورت خاص لازم است شهرداری و استانداری تهران یک کار مشترک انجام دهند و این مسئله را مشخص کنند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره بر لزوم تشکیل یک کمیته کاری در وزارت کشور در رابطه با حریم شهرها، بیان کرد: باید منافذی که موجب شده وضع و حریم شهر تهران مورد هجوم قرار گیرد و مشکلات جدی ایجاد کند، بسته شود.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه تعاونی‌ها باید کنترل شوند، گفت: در دادگستری‌ها صدها پرونده در مورد تخلفات تعاونی‌ها وجود دارد.
آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه تعاونی‌ها باید مورد نظارت قرار گیرد، گفت: اگر نظارت نشود ما شاهد تخلفاتی که قبلا اشخاصی حقیقی انجام دادند، تحت پوشش تعاونی‌ها خواهیم بود. ده‌ها پرونده تخلف در دادگستری‌ها به ویژه در مورد تعاونی‌های مسکن تشکیل شده است.
آیت الله رئیسی گفت: باید مسئولان مربوطه برخورد با تخلف را صورت دهند و عدم اعلام تخلف به منزله ترک فعل و ترک مسئولیت قانونی است.
رئیس قوه قضائیه گفت: در بستر رودخانه ساخت و ساز ممنوع است و در سیل‌های اخیر یکی از مشکلات بسترهای رودخانه‌های مورد تصرف قرار گرفته و بناهای غیرمجاز در بستر رودخانه‌ها بود.
وی گفت: نیروهای اجرایی باید در زمینه اعلام تخلف تقویت شوند و کاری صورت گیرد که تخلف شکل نگیرد و اگر شکل گرفت حتما اعلام شود تا به هیچ عنوان شاهد گسترش تخلفات نباشیم و مورد پیشگیری قرار گیرد و برخورد جدی با این قضیه انجام شود.
آیت الله رئیسی تصریح کرد: اگر دادگاه‌ها حکم به رفع تصرف و خلع ید دادند، حتما نباید هیچ درختی قطع شود، قطع اشجار به هیچ عنوان نباید صورت گیرد چراکه به فضا لطمه می‌زند. خلع ید حتما صورت گیرد؛ اما قطع شجر نشود. با دادگاه‌ها صحبت شود که حکم قطع اشجار ندهند.
رئیس دستگاه قضا نسبت به بررسی آرای دادگاه‌ها در زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز به دادستان کل کشور و دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال ماموریت داد و یادآور شد: برای ایجاد یک وحدت رویه حتما آرای متفاوتی که عنوان شد در اختیار دادستان کل کشور قرار گیرد و قضات خوب و با تجربه‌ای که در دبیرخانه حضور دارند این آرا را بررسی نمایند.
رئیس دستگاه قضایی با بیان اینکه متاسفانه در حوزه مدیریت اراضی و مقابله با زمین خواری بعضا شاهد منفعلانه عمل کردن مسئولان هستیم.
رئیسی در ابتدای ورود به شهرستان دماوند با حضور در مزار شهدا و تجدید پیمان با آرمان شهدای هشت سال دفاع مقدس، از آخرین وضعیت منابع طبیعی و محیط زیست منطقه بازدید و پس از آن با حضور در فرمانداری شهرستان در شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال شرکت کرد.
همچنین به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت الله رئیسی دیروز به صورت سرزده از دادگستری و دادسرای دماوند بازدید کرد و در جریان این بازدید، ضمن گفت‌وگو با قضات و کارکنان دادگستری و دادسرای شهرستان دماوند، به برخی از درخواست‌ها و شکایات مراجعه کنندگان رسیدگی و دستور پیگیری برخی از پرونده‌ها را صادر کرد.
محمدتقی تقی‌زاده، دادستان شهرستان دماوند در حاشیه این بازدید اظهار داشت: عمده تخلفات قانونی صورت می‌گیرد. بطور مثال در منطقه آویش به صورت واگذاری اراضی ملی و یا دشت مشاء و هشت بهشت به صورت مستثنیات، افرادی با قیمت ناچیز اقدام به خریداری اراضی نموده و زمانی که الحاق به بافت شهرداری می‌شود، با صدها برابر افزایش قیمت طی سالیان گذشته سودهایی نصیب خود می‌کنند.
وی ادامه داد: مسئولیت این مناطق مربوط به شهرداری بوده که در سال‌های گذشته هیچ اقدام و نظارتی صورت نگرفته است بطوری که اکنون توسعه یافته و اراضی کشاورزی از بین رفته است.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌قوه قضائیه نیز گفت: تخلفات اولویت‌هایی دارد که باید اولویت‌ها را شناسایی و در هر مرحله‌ای که قرار دارد، برخورد صورت گیرد؛ همین امر موجب رفع تخلفات و پیشگیری خواهد شد.
وی با بیان اینکه جسارت انجام تخلف را باید از بین برد، ادامه داد: باید ابتدا با تخلفات بزرگ برخورد شود تا متخلفان کوچک حساب کار دستشان آید.
یک هزار شعبه به امر رسیدگی
به پرونده مرتبط به زمین‌خواری اختصاص یافته است
رئیس قوه قضائیه گفت: بیشترین تخلف در حوزه روستاها، شهرها و در رابطه با حوزه اراضی و حریم راه‌ها صورت می‌گیرد که باید در رابطه با این موضوع حساسیت بیشتری داشت.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال که دیروز سه‌شنبه در دماوند برگزار شد، با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی، گفت: ۳۰۰ شعبه در دادسراها و ۷۰۰ شعبه در دادگاه‌ها به امر رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با زمین‌خواری و تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی اختصاص یافته است.
رئیس قوه قضائیه گفت: هزاران هکتار خاک در کشور در حال فرسایش است که می‌توان با اتخاذ تدابیر و اقداماتی جلوی بخشی از این فرسایش خاک را گرفت.
وی گفت: وزیر راه و شهرسازی دستور دهند تا به منظور تسریع در کاداستر، محدوده شهرها در اختیار سازمان ثبت اسناد قرار گیرد و این اقدام می‌تواند در جهت تسریع کاداستر تاثیرگذار باشد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه کاداستر، یک موضوع کاملا زیربنایی است که می‌تواند خیلی از مسائل را حل کند، بیان داشت: وزارت کشور باید یک زمان سه ماهه‌ای برای تعیین تکلیف این موضوع در نظر گیرد و مشخص نبودن موضوع باعث سوءاستفاده افراد سودجو و منفعت طلب می‌شود و در استان تهران به صورت خاص لازم است شهرداری و استانداری تهران یک کار مشترک انجام دهند و این مسئله را مشخص کنند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره بر لزوم تشکیل یک کمیته کاری در وزارت کشور در رابطه با حریم شهرها، بیان کرد: باید منافذی که موجب شده وضع و حریم شهر تهران مورد هجوم قرار گیرد و مشکلات جدی ایجاد کند، بسته شود.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه تعاونی‌ها باید کنترل شوند، گفت: در دادگستری‌ها صدها پرونده در مورد تخلفات تعاونی‌ها وجود دارد.
آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه تعاونی‌ها باید مورد نظارت قرار گیرد، گفت: اگر نظارت نشود ما شاهد تخلفاتی که قبلا اشخاصی حقیقی انجام دادند، تحت پوشش تعاونی‌ها خواهیم بود. ده‌ها پرونده تخلف در دادگستری‌ها به ویژه در مورد تعاونی‌های مسکن تشکیل شده است.
آیت الله رئیسی گفت: باید مسئولان مربوطه برخورد با تخلف را صورت دهند و عدم اعلام تخلف به منزله ترک فعل و ترک مسئولیت قانونی است.
رئیس قوه قضائیه گفت: در بستر رودخانه ساخت و ساز ممنوع است و در سیل‌های اخیر یکی از مشکلات بسترهای رودخانه‌های مورد تصرف قرار گرفته و بناهای غیرمجاز در بستر رودخانه‌ها بود.
وی گفت: نیروهای اجرایی باید در زمینه اعلام تخلف تقویت شوند و کاری صورت گیرد که تخلف شکل نگیرد و اگر شکل گرفت حتما اعلام شود تا به هیچ عنوان شاهد گسترش تخلفات نباشیم و مورد پیشگیری قرار گیرد و برخورد جدی با این قضیه انجام شود.
آیت الله رئیسی تصریح کرد: اگر دادگاه‌ها حکم به رفع تصرف و خلع ید دادند، حتما نباید هیچ درختی قطع شود، قطع اشجار به هیچ عنوان نباید صورت گیرد چراکه به فضا لطمه می‌زند. خلع ید حتما صورت گیرد؛ اما قطع شجر نشود. با دادگاه‌ها صحبت شود که حکم قطع اشجار ندهند.
رئیس دستگاه قضا نسبت به بررسی آرای دادگاه‌ها در زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز به دادستان کل کشور و دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال ماموریت داد و یادآور شد: برای ایجاد یک وحدت رویه حتما آرای متفاوتی که عنوان شد در اختیار دادستان کل کشور قرار گیرد و قضات خوب و با تجربه‌ای که در دبیرخانه حضور دارند این آرا را بررسی نمایند.
رئیس دستگاه قضایی با بیان اینکه متاسفانه در حوزه مدیریت اراضی و مقابله با زمین خواری بعضا شاهد منفعلانه عمل کردن مسئولان هستیم.