مصطفی طاهری، در گفت‌و‌گو با تسنیم در  زنجان اظهار داشت: موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی که در مجموع 382 مورد هستند مکلف شده‌اند تا هر سه ماه یکبار نسبت به ثبت و به روز‌رسانی همه اطلاعات خود و شرکت‌های تابعه در سامانه یکپارچه وزارت امور اقتصاد و دارایی اقدام کنند.
وی با ‌اشاره به اینکه نخستین اقدام در زمینه شرکت‌های دولتی رصد و بررسی بدهی‌ها، حقوق، مزایا و هزینه‌ها است، افزود: در بودجه 1400 در تبصره دو آیین‌نامه‌هایی ارائه شده که شامل 17 بند است که باید به بودجه شرکت‌های دولتی انضباط دهد چرا که همیشه این دغدغه مطرح است که بودجه شرکت‌های دولتی به درستی مطرح نمی‌شود.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس با ‌اشاره به اینکه امسال بودجه شرکت‌های دولتی سه برابر بودجه عمومی بود که این موضوع در مجلس اصلا تحت بررسی قرار نگرفته بود، گفت: ما در تلاش هستیم تا این روال را تغییر دهیم بنابراین باید یک ماه زودتر بودجه شرکت‌های دولتی داده شود و سپس توسط دیوان محاسبات بررسی و در نهایت به مجلس ارائه شود.
طاهری با بیان اینکه بودجه اختصاص داده شده به شرکت‌های دولتی رقم درشتی است و غالب این اعداد مربوط به مواد اولیه است، چراکه‌ این شرکت‌ها عموما شرکت‌های نفتی و گازی هستند عنوان کرد: هزینه در مقابل مواد اولیه رقم کمتری است اما در این بین دو هزینه وجود دارد یک هزینه سرمایه‌ای مانند بودجه عمرانی و دوم هزینه جاری و حقوقی است.
وی خاطرنشان کرد: 100 هزار میلیارد تومان بودجه صرف امور عمرانی شده و 600 هزار میلیارد تومان صرف امور جاری و حقوق می‌شود. این در حالی است که این امر در مورد شرکت‌های دولتی نیز صادق است یعنی اگر یک ریال سرمایه‌گذاری کند باید 10 ریال حقوق پرداخت کند که این موضوع نشان از پایین بودن راندمان دارد و باید برنامه‌ریزی بر روی آن انجام شود.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس با‌ اشاره به اینکه شرکت‌ها کلا مورد بررسی قرار گرفتند و در 60 شرکت میانگین پرداختی بالاتر از 20 میلیون تومان بود، بیان کرد: این 20 میلیون تومان شامل حقوق، مزایا، و سایر امور بود‌. به عبارتی دیگر کل پرداختی‌ها در یک سال در نظر گرفته شده و بر تعداد کارکنان تقسیم شده است و در 60 شرکت رقم پرداختی بین 20 تا 30 میلیون تومان بدست آمده است که طبق بررسی‌ها بسیاری از همین شرکت‌ها جزء شرکت‌های زیان‌ده هستند اما با وجود این میانگین پرداختی حقوق بالاتر از 20 میلیون تومان دارند.
وی گفت: بانک مرکزی بر خلاف قانون عمل می‌کند چرا که سه ماه پاداش و به عبارت دیگر 15 ماه حقوق پرداخت می‌کند که این موضوع نیز به اندازه مصوب و  تعریف شده نیست چرا که قانون بر اساس آن حکم ابلاغ کرده است اما این بانک با بی‌نظمی مزایای فوق‌العاده پرداخت می‌کند.