۱۹۵ - رئیس قوه قضائیه: 150 میلیارد تومان اعتبار در اختیار استان لرستان قرار می‌گیرد ۱۴۰۰/۰۱/۱۳
رئیس قوه قضائیه:
150 میلیارد تومان اعتبار در اختیار استان لرستان قرار می‌گیرد
۱۴۰۰/۰۱/۱۳
حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در پایان سفر یک روزه به استان لرستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در بررسی‌های انجام شده در ارتباط با مسئله صنعت که یکی از امکانات مهم در استان لرستان است دنبال کردیم متأسفانه با تعطیلی و نیمه تعطیلی برخی از کارخانجات استان که درصد بالایی در استان دارند مواجه شدیم.
وی افزود: جهت بررسی وضعیت کارخانجات و واحدهای صنعتی استان لرستان تأکید کردیم حتما باید کارگروه‌هایی در استان زیر نظر استاندار وضعیت کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی را پیگیری کنند و هر کدام امکان دارد به مدار تولید بازگردند.
رئیس قوه قضائیه عنوان کرد: 4 مورد از کارخانجات استان لرستان در ارتباط با پرونده‌هایی است که در دادگستری تهران مطرح است که زمان تعیین کردیم حداکثر ظرف 3 ماه وضعیت این پرونده‌ها تعیین تکلیف و مشکلات مابقی کارخانه‌ها نیز در استان پیگیری شود.
وی بیان کرد: برای بنده همچون مردم جای سؤال است چرا زمانی که کارخانه از کار افتاد و تعطیل شد، تجهیزات به بیرون منتقل، کارگران بی‌کار و از کارخانه تنها یک سوله باقی ماند چطور مسئولان وقت پیگیری نکردند و مسئولان نظارتی نیز وظیفه نظارتی خودشان را انجام ندادند در همین راستا مسئولان مربوطه باید نسبت به وضعیت واحدهای صنعتی استان حساسیت جدی داشته باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی گفت: از کارخانه ماشین‌سازی خرم‌آباد که دوران جنگ تحمیلی و ساخت پل‌های شناور نقش داشته است بازدید کردیم ولی کلیه تجهیزات کارخانه به بیرون منتقل شده بود و تنها یک سوله از این کارخانه باقی مانده بود و مالک فعلی کارخانه تقاضا داشت ظرف مدت 9 ماه کارگاه‌ها را راه‌اندازی و 500 نفر را مشغول کار کند، کارخانه‌ای که در گذشته نقش بسیار زیادی در جنگ داشته است امروز شاهد هستیم هیچ چیزی از کارخانه باقی نمانده است بر همین اساس قول همکاری به مالک فعلی کارخانه داده شده است.
وی تصریح کرد: در استان لرستان شاهد جلوه خصوصی‌سازی بد و خوب بودیم، اراضی کشاورزی تحت عنوان کشت و صنعت به بخش خصوصی واگذار شده که آن را ویران و رها کرده توسط دولت از او گرفته شده و بخش دیگری واگذار شده که آن را آباد کرده است.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه بخشی از مشکلات صنعت استان مربوط به بانک‌ها و در مالکیت آنهاست، خواسته‌ایم حتما بانک‌ها کارخانجاتی که زیر نظر آنهاست با توجه به امکان مالی که دارند فعال کنند و اگر نمی‌خواهند اقدام کنند بر اساس قانون واگذار کنند اما تعطیل و یا نیمه‌تعطیل گذاشتن کارخانه کار بسیار نادرستی است چرا که با توجه به ظرفیت‌های استان لرستان واقعاً آمار بالای بیکاری معنایی ندارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی با اشاره به گلایه مردم و مسئولان از عدم تخصیص عادلانه آب افزود: این گله‌مندی در استان‌های دیگر نیز وجود دارد در همین راستا از شورای عالی آب می‌خواهم به‌صورت جدی موضوع تقسیم عادلانه آب را دنبال کند، به‌نظر بنده مسئله ما کمبود آب نیست بلکه مسئله مدیریت آب است که بسیار مسئله مهمی است که سبب شده در استان لرستان با توجه به نذورات فراوان آسمانی و بخشی از تولید آب در استان است ولی مردم و مسئولان از عدم تخصیص عادلانه آب گلایه‌مند هستند.
وی عنوان کرد: مسائل مربوط به کشاورزان و اراضی استان باید حتما در کمیته‌ای که بر اساس قانون تشکیل می‌شود بررسی شود و در واقع به نوعی تداخلات اراضی بین مردم و دولت در کمیته‌ای زیر نظر وزارت کشاورزی بررسی شود.
وی افزود: جهت بررسی وضعیت کارخانجات و واحدهای صنعتی استان لرستان تأکید کردیم حتما باید کارگروه‌هایی در استان زیر نظر استاندار وضعیت کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی را پیگیری کنند و هر کدام امکان دارد به مدار تولید بازگردند.
رئیس قوه قضائیه عنوان کرد: 4 مورد از کارخانجات استان لرستان در ارتباط با پرونده‌هایی است که در دادگستری تهران مطرح است که زمان تعیین کردیم حداکثر ظرف 3 ماه وضعیت این پرونده‌ها تعیین تکلیف و مشکلات مابقی کارخانه‌ها نیز در استان پیگیری شود.
وی بیان کرد: برای بنده همچون مردم جای سؤال است چرا زمانی که کارخانه از کار افتاد و تعطیل شد، تجهیزات به بیرون منتقل، کارگران بی‌کار و از کارخانه تنها یک سوله باقی ماند چطور مسئولان وقت پیگیری نکردند و مسئولان نظارتی نیز وظیفه نظارتی خودشان را انجام ندادند در همین راستا مسئولان مربوطه باید نسبت به وضعیت واحدهای صنعتی استان حساسیت جدی داشته باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی گفت: از کارخانه ماشین‌سازی خرم‌آباد که دوران جنگ تحمیلی و ساخت پل‌های شناور نقش داشته است بازدید کردیم ولی کلیه تجهیزات کارخانه به بیرون منتقل شده بود و تنها یک سوله از این کارخانه باقی مانده بود و مالک فعلی کارخانه تقاضا داشت ظرف مدت 9 ماه کارگاه‌ها را راه‌اندازی و 500 نفر را مشغول کار کند، کارخانه‌ای که در گذشته نقش بسیار زیادی در جنگ داشته است امروز شاهد هستیم هیچ چیزی از کارخانه باقی نمانده است بر همین اساس قول همکاری به مالک فعلی کارخانه داده شده است.
وی تصریح کرد: در استان لرستان شاهد جلوه خصوصی‌سازی بد و خوب بودیم، اراضی کشاورزی تحت عنوان کشت و صنعت به بخش خصوصی واگذار شده که آن را ویران و رها کرده توسط دولت از او گرفته شده و بخش دیگری واگذار شده که آن را آباد کرده است.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه بخشی از مشکلات صنعت استان مربوط به بانک‌ها و در مالکیت آنهاست، خواسته‌ایم حتما بانک‌ها کارخانجاتی که زیر نظر آنهاست با توجه به امکان مالی که دارند فعال کنند و اگر نمی‌خواهند اقدام کنند بر اساس قانون واگذار کنند اما تعطیل و یا نیمه‌تعطیل گذاشتن کارخانه کار بسیار نادرستی است چرا که با توجه به ظرفیت‌های استان لرستان واقعاً آمار بالای بیکاری معنایی ندارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی با اشاره به گلایه مردم و مسئولان از عدم تخصیص عادلانه آب افزود: این گله‌مندی در استان‌های دیگر نیز وجود دارد در همین راستا از شورای عالی آب می‌خواهم به‌صورت جدی موضوع تقسیم عادلانه آب را دنبال کند، به‌نظر بنده مسئله ما کمبود آب نیست بلکه مسئله مدیریت آب است که بسیار مسئله مهمی است که سبب شده در استان لرستان با توجه به نذورات فراوان آسمانی و بخشی از تولید آب در استان است ولی مردم و مسئولان از عدم تخصیص عادلانه آب گلایه‌مند هستند.
وی عنوان کرد: مسائل مربوط به کشاورزان و اراضی استان باید حتما در کمیته‌ای که بر اساس قانون تشکیل می‌شود بررسی شود و در واقع به نوعی تداخلات اراضی بین مردم و دولت در کمیته‌ای زیر نظر وزارت کشاورزی بررسی شود.