رئیس قوه قضائیه:

امروز «فضای دمیدن به فساد» به

«فضای مبارزه با فساد» تبدیل شده است 

   ۱۴۰۰/۰۲/۱۰

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت‎الله سید ابراهیم رئیسی در نشست تخصصی ارزیابی روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور که همزمان با سالگرد صدور فرمان ۸ ماده‎ای رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با فساد با حضور مسئولان و کارشناسان دستگاه‎های ذی ربط برگزار شد، از عملکرد مجموعه همکاران بخش‌های مختلف قضایی در سراسر کشور که در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی نقش دارند تقدیر کرد.
رئیسی افزود: فرمان حکیمانه رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با مفاسد اقتصادی که در سال ۸۰ صادر شده پس از ۲۰ سال همچنان زنده و چراغ راه همه قوای کشور و دستگاه‌ها و گویی امروز صادر شده است.
وی ادامه داد: نهاد تقنین باید قوانینی را تصویب کند که منافذ فساد را بر روی سوداگران و سوءاستفاد‌کنندگان ببندد و دستگاه‌های اجرایی نیز باید تلاش کنند با اصلاح برخی روش‌ها، بستر‌های فسادزا را از بین ببرند و دستگاه قضایی نیز مأمور مبارزه جدی با فساد است.
رئیس دستگاه قضا خاطر نشان کرد: بخش‎های نظارتی هر سه قوه همچون دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور باید با تقویت نظارت خود در مبارزه با فساد فعال‌تر از گذشته عمل کنند.
رئیسی گفت: قوه قضائیه پیش از دوره تحول اقدامات خوبی در مبارزه با فساد داشته، اما فضا و شرایطی که حاکم بود، شرایط خاصی بود.در آن مقطع هرکسی از مسئول و غیرمسئول یک موضوع یا مورد فساد را مطرح می‌کرد و مباحثی را بیان می‌کردند که مبالغی گم شده یا افرادی را معرفی می‌کردند و دولتی نسبت به دولت قبل یا مسئولی نسبت به مسئول قبل و یا رسانه‌ها، پرونده‌ها و موضوعات مختلفی را مطرح می‌کردند که برای مردم دغدغه ذهنی ایجاد می‌کرد.دشمنان هم بر این آتش می‌دمیدند و فضا را به‌گونه‌ای کرده بودند که برای مردم این سوال جدی ایجاد شده بود که چرا با مفاسد برخورد نمی‌شود و یا چرا ما مطلع نمی‌شویم و به ویژه صاحبان اصلی انقلاب و خانواده‌های شهدا و ایثارگران و مجاهدان راه خدا و فعالان اجتماعی می‌پرسیدند که چرا اقدام جدی برای رسیدگی به این مسائل صورت نمی‌گیرد.
وی افزود: در دوره تحول دوستان عزیز ما رسیدگی به پرونده‌های مطرح قضایی را با جدیت دنبال کرده‌اند و این موضوع به راهبرد قوه قضائیه تبدیل شد که تمام پرونده‌های مطرح در دستگاه قضایی یا موضوعاتی که دغدغه مردم است، عادلانه مورد رسیدگی قرار گیرد و مردم هم در جریان امور قرار گیرند.
رئیس دستگاه قضا تأکید کرد: امروز هم اگر کسی مدعی است که از بروز فسادی اطلاع دارد حتما آن را اعلام کند، دستگاه قضایی مصمم و با اراده جدی آن را پیگیری خواهد کرد و فضای دمیدن به فساد به فضای مبارزه با فساد تبدیل شده است.
مبارزه با فساد
در ذات انقلاب اسلامی نهفته است
رئیسی گفت: امروز بر همگان روشن شده که نظام پاک و مقدس جمهوری اسلامی اراده مبارزه با فساد دارد و هرجای کشور فسادی رخ دهد پیگیری و با آن برخورد می‌کند و نقشه‌ها و توطئه‌های کسانی که می‌خواهند آبروی مسئولان و دست‌اندرکاران نظام را ببرند نیز نقش بر آب شده است.
وی افزود: امروز پرچم مبارزه با فساد دست رهبر معظم انقلاب و نظام اسلامی و همه ما سربازانی هستیم که باید در این عرصه فعالانه وارد شویم و کار مبارزه با فساد تداوم داشته باشد.
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: مبارزه با فساد در ذات انقلاب اسلامی نهفته است و هیچ زمانی از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون مبارزه با فساد از انقلاب جدا نشده و نمی‌شود.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تبیین منشور دستگاه قضا، محورهایی همچون «سلامت دست‌اندرکاران امر مبارزه با فساد اقتصادی»، «برخورد بدون تبعیض با فساد»، «اولویت‌بندی در مقابله با مفاسد در برخورد با دانه‌درشت‌ها»،«شفافیت در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی»،«لزوم برخورد شجاعانه با پرونده‌های فساد» و... را مورد تأکید قرار داد.
اهمیت خشکاندن ریشه‌های فساد
وی شرط دیگر موفقیت در مبارزه با فساد را خشکاندن ریشه‌های فساد عنوان کرد و گفت: اگر ریشه فساد خشک نشود هرروز شاهد تولید یک پرونده قضایی خواهیم بود.
سیاست رانتی ارزی
 حتما منجر به تولید پرونده قضایی می‌شود
رئیس قوه قضائیه در همین راستا به برخی ریشه‌های فساد اشاره کرد و گفت: سیاست رانتی ارزی حتما منجر به تولید پرونده قضایی می‌شود و امروز شاهد آن هستیم که برای همین ارز‌های ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ده‌ها پرونده تشکیل شده و به ده‌ها پرونده رسیدگی و برای آن‌ها حکم صادر شده و موارد زیادی نیز در دست رسیدگی است.
رئیسی ادامه داد: اینکه دلار‌ها و پول‌های زیادی بازگردانده شده خیلی خوب است، اما اگر حتما در کنار این کار نظارت دقیقی تعریف نشود و سیاست ارزی رانتی و سازوکارهایش اصلاح نشود همچنان شاهد بروز مشکل خواهیم بود.
وی، پرداخت تسهیلات بانکی بدون اعتبارسنجی و تأمین وثایق را از دیگر مشکلاتی دانست که موجب تشکیل پرونده‌های زیادی در دستگاه قضایی شده و گفت: اینکه به یک فردی تسهیلات داده شود که اعتبار سرمایه و صلاحیت او برای دریافت تسهیلات بررسی نشده و وثیقه و پشتوانه مالی هم ندارد این یک اشکال ساختاری است که باید برطرف شود.
واگذاری‌های مسئله‌دار
نمونه‌ دیگری از اشکالات ساختاری
رئیس دستگاه قضا از واگذاری‌های مسئله‌دار هم به عنوان نمونه‌ای دیگری از اشکالات ساختاری یاد کرد و اظهار داشت: واگذاری‌هایی در کشور شده که خوب بوده، اما برخی بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی به دلیل معیوب بودن روند واگذاری‌ها تعطیل شده‌اند و این مسئله به نظام تولید آسیب زده که باید این روند این واگذاری‌ها نیز تغییر کند.
رئیسی تأکید کرد: اگر بستر‌های فسادزا به بستر‌های فسادزدا تبدیل شوند می‌توان جلوی بسیاری از فساد‌ها را گرفت و عقل هم حکم می‌کند که به پیشگیری توجه شود و راه پیشگیری از بروز فساد اصلاح بستر‌های فسادزا است.
افزایش امید در بین مردم
وی همچنین از تلاش‌های صورت گرفته برای اعاده ۹۰ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال و بانک‌ها در رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی تقدیر کرد و این کار را موجب افزایش امید و اعتماد مردم دانست.
محکومین اقتصادی متواری
 نباید نقطه امن داشته باشند
رئیس قوه قضائیه در خصوص محکومین اقتصادی که به خارج از کشور متواری شدند نیز تأکید کرد: این افراد حتما نباید نقطه امن داشته باشند و باید با همکاری نیروی انتظامی و پلیس بین‌الملل به کشور بازگردانده شوند و در این رابطه به هیچ عنوان نباید سستی صورت گیرد.کسانی که بیت‌المال را به یغما برده‌اند و به حقوق مردم تجاوز کرده‌اند بدانند که این مسئله مشمول مرور زمان نمی‌شود و مجموعه قضایی کشور همواره به دنبال آن است که آن‌ها را برگرداند و اموال مردم را اراده کند و عدالت را درباره آن‌ها اجرا نماید.
قاچاق به‌ویژه قاچاق سازمان‌یافته
یکی از موانع تولید است
رئیسی درخصوص قاچاق کالا نیز تأکید کرد: قاچاق به‌ویژه قاچاق سازمان‌یافته یکی از موانع تولید است و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی باید در راستای حمایت از تولید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند.
وی به ضابطان قضایی و نهاد‌های امنیتی و انتظامی تأکید کرد: شبکه‌های قاچاق را شناسایی کرده و تحویل دستگاه‌های قضایی و دادگاه‌ها بدهند تا با قاطعیت با آن‌ها برخورد شوند.
لزوم تشکیل شعب تخصصی مبارزه
با پولشویی در استان‌ها
رئیس قوه قضائیه همچنین بر لزوم تشکیل شعب تخصصی مبارزه با پولشویی در استان‌ها برای جلوگیری از جابه‌جایی پرونده‌ها و اطاله دادرسی تأکید کرد و به بانک‌ها نیز هشدار داد که وظیفه دارند برابر قانون گزارش‌های مربوط به پولشویی را به موقع به مراجع قضایی ارائه کنند و تأکید کرد اگر به این وظیفه قانونی عمل نکنند کوتاهی آنها به هیچ وجه پذیرفته نیست.
ردّ مال و جزای نقدی بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان با اقدامات مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی
در این جلسه قاضی «مسعودی مقام» رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با ارائه گزارشی از اقدامات و دستاورد‌های این مجتمع قضایی گفت: میزان ردمال و جزای نقدی وصول شده در این مجتمع تا امروز بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در اختیار بانک‌ها، شکّات و سازمان‌ها قرار گرفته است.
 علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این جلسه گفت: اخیرا در دادسرای تهران کیفرخواستی را به دادگاه ارسال کردیم که در آن ۳۰ میلیارد دلار مداخله ارزی و پیش فروش ۶۰ تُن طلای کشور به افراد بدون رعایت موازین قانونی به افراد صورت گرفته بود. افراد مسئول و مسببان این اقدام را تحت تعقیب قرار داده‌ایم.
دستگیری ۵۵۵ نفر به علت سوء استفاده 10 میلیارد دلاری از ارز ۴۲۰۰ تومانی
سرپرست  دادسرای مبارزه با جرائم اقتصادی در این نشست با اشاره به تشکیل پرونده هایی در خصوص واردات و صادرات گفت: بیش از هزار و  ۲۴۸ پرونده در بخش ارزهای 4200 تومانی تشکیل شد و ۵۵۵ نفر در این پرونده ها دستگیر شدند  که ارزش مالی این پرونده ها بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار بوده است.
رضا نجفی افزود: از جمله پرونده مهمی که در این حوزه تشکیل شده، پرونده هفت تپه  یا پرونده مشهور به امید اسدبیگی بوده است که بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است. پرونده موسوم به قربانعلی فرخزاد حدود ۴۵۰ میلیون دلار،  پرونده موسوم به واردات کاغذ حدود بر ۴۵۰ میلیون دلار،  پرونده مربوط به واردات روغن بالغ بر ۲۲۰ میلیون دلار و پرونده مربوط به گروه کاظمیانی  حدود بر ۲۵۰ میلیون دلار و پرونده های دیگر از قبیل به سالار آقاخانی و ... که در این حوزه تشکیل شد.