در پی انتشار خبرهای ضد و نقیض در بارۀ دستگیری «قاسم مصلح» به دست نیروهای امنیتی عراق، کاظمی دیروز این خبر را تایید و اعلام کرد که مصلح به خاطر اقداماتی که انجام داده است، مورد پیگرد قرار می‌گیرد.
این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که مصلح به عنوان فرماندۀ نیروهای حشدالشعبی در استان «الانبار»، برای رفت و آمدهای غیر قانونی آمریکا در گذرگاه‌های غیرقانونی موجود در مرزهای عراق و سوریه، مزاحمت ایجاد می‌کرده است.
تحرکات آمریکا در مرزهای عراق و سوریه، برای هر دو کشور مسائل زیادی را ایجاد کرده است.
در واکنش به اقدام نخست‌وزیر عراق، «هادی عامری»، رئیس‌ائتلاف پارلمانی «فتح»‌،گفت که کاظمی تلاش می‌کند عراق را به دورۀ دیکتاتوری بازگرداند.
به گزارش ایسنا، عامری در بیانیه‌ای که به همین خاطر صادر کرد، افزود: بازداشت قاسم مصلح تلاشی در راستای کاستن از اعتبار حشد‌الشعبی و به دنبال آن، کاستن از اعتبار کشور است.
وی افزود: هرکس به هر بهانه‌ای دنبال کاستن از اعتبار حشد‌الشعبی باشد، در حقیقت در پی تضعیف اعتبار کشور(عراق) است.
عامری ادامه داد: این بازداشت‌ها به دور از رویه‌های قانونی و با انگیزه‌های شخصی صورت می‌گیرد و با هدف دور زدن دستگاه قضایی انجام می‌شود. وی همچنین، تصریح کرد: ما امیدواریم که عراق و خدمت به ملت عراق، نقطه آغاز و اساس اتحاد ما باشد.
واکنش گروه‌های عراقی
از روز چهارشنبه تاکنون، قضیه بازداشت قاسم مصلح، با اعتراض شدید مردم، گروه‌های مقاومت و فعالان سیاسی همراه شده است.
بر اساس خبر‌های جدید، مصلح در استان الانبار، مقابل برنامه انتقال عناصر داعشی از خاک سوریه به داخل عراق ایستاده بود و به همین خاطر، با فشار سفارت آمریکا، توسط نیروهای تحت فرمان کاظمی ربوده شد. این اقدام‌، اعتراض شدید مردم، گروه‌های مقاومت و برخی فعالان سیاسی را به‌دنبال داشت.
سوابق روشن فرمانده مصلح در جهاد علیه داعش و آزاد‌سازی مناطق اشغالی، نشان می‌دهد که او مرزهای سوریه و عراق را به استخوانی در گلوی آمریکایی‌ها تبدیل کرده و جلوی تجاوز آنها به تمامیت ارضی عراق را گرفته بود.
بیانیه کاظمی
نخست‌وزیر عراق در واکنش به اعتراض مردم، شب چهارشنبه، بیانیه‌ای را صادر و در آن اعلام کرد که مصلح همچنان تحت بازداشت است.
به گزارش فارس، کاظمی در این بیانیه مدعی شد که بازداشت مصلح طبق رأی دادگاه و ماده چهار قانون مبارزه با تروریسم و به دلیل شکایتی که از او به عمل آمده، صورت گرفته است. او توضیحی درخصوص فرد یا نهاد شاکی مورد ادعای خود نداد.
در بیانیه کاظمی آمده است که مصلح هنوز در بازداشت فرماندهی عملیات مشترک به سر می‌برد و بازداشت وی، تا پایان روند تحقیقات، ادامه می‌یابد.
در این میان، آیت‌الله حائری، از مراجع نجف، طی بیانیه‌ای، بر حمایت از حشدالشعبی عراق تاکید کرد و آنها را ضامن امنیت کشور عراق دانست و مقابله با مخالفان نیرو‌های حشد را خواستار شد.
خبر دیگر از عراق اینکه دفتر «سلیم الجبوری» رئیس‌پارلمان عراق، هدف حملۀ مسلحانه قرار گرفت.