دیدار با کارشناسان اقتصاد
حجت‌الاسلام رئیسی چهارشنبه گذشته 23 تیر 1400 گفت‌وگویی سه‌ساعته با اساتید و صاحب‌نظران اقتصادی با موضوع اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم ترتیب داد. در این جلسه نوبت 17 نفر از صاحب‌نظران اقتصادی از طیف‌های مختلف رسید تا دیدگاه‌های خود را با رئیس‌جمهور منتخب در میان گذاشته و پیشنهادهای خود برای اصلاح ساختارهای آسیب‌زای اقتصادی، سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی، حل مشکلات کسری بودجه و درنهایت رفع تبعیض و بهبود وضعیت معیشت مردم ارائه دادند. حجت‌الاسلام رئیسی این جلسه را آغازی برای تشکیل کارگروه‌های مسئله‌محور توسط این کارشناسان و ارتباطشان با تیم اقتصادی دولت آینده خواندند و از همکاری تیم اقتصادی دولت با این کارگروه‌ها و برگزاری جلسات مستمر با آنها خبر داد.
کمیته نظارتی برای ریشه‌کنی فساد
اما این تنها اقدام امیدآفرین آقای رئیسی در هفته گذشته نبود. ایشان یک روز قبل و در حالی که هنوز سه هفته تا آغاز به کار رسمی دولت سیزدهم مانده اقدام به تشکیل کمیته‌ای نظارتی برای ریشه‌کنی فساد و اصلاح بسترهای فسادزا در دولت کردند. اقدامی که با توجه به عملکرد ایشان در قوه قضائیه و برخورد بدون اغماض با مفسدین نوید آینده‌ای بهتر در حفظ و حراست از بیت‌المال را می‌داد. سید ابراهیم رئیسی دوشنبه 22 تیر 1400 شخصاً اولین جلسه این کمیته نظارتی را با حضور وزیر اطلاعات، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، معاون سازمان بازرسی کل کشور و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل داد و خواستار تدوین دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های موردنیاز به‌منظور اصلاح سازوکارهای اقتصادی فسادآفرین و رانت‌زا شد. پیشگیری از وقوع جرم در نظام بانکی، مالیات، گمرک، مناقصات دولتی، قاچاق سازمان‌یافته و ارائه نقشه راه عملیاتی برای ایجاد شفافیت در نظامات اقتصادی کشور و تحقق سامانه جامع اطلاعات اقتصادی کشور، از دیگر مأموریت‌های محوله به این کمیته است. مجموعه اقداماتی که آقای رئیسی حتی یک روز تأخیر در انجام آن را به صلاح ندانسته و تأکید کردند: «آغاز این کار تا زمان استقرار دولت نباید به تأخیر بیفتد و زمینه‌های آن از الان باید فراهم شود تا در روز نخست تشکیل دولت، اقدامات عینی را آغاز کنیم.»
وقتی صدای مخالف شنیده می‌شود
در این مدت حجت‌الاسلام رئیسی یک جلسه دیگر هم تشکیل داد که شاید به اهمیت جلسات اخیر ایشان نباشد اما رویکردی نجیبانه و امیدآفرین را در ادامه فعالیت‌هایش به‌عنوان رئیس دولت سیزدهم نشان می‌داد. رویکردی که نشان می‌داد او در بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و نظرات طیف‌های مختلف سیاسی هیچ اکراهی ندارد. رئیس‌جمهور منتخب 9 تیر 1400 رقبای خود در کارزار انتخاباتی خرداد 1400 را به محل کار خود دعوت کرد تا از نقطه نظرات آنها برای اداره کشور مطلع شود و پذیرای برنامه‌های پیشنهادی آنها باشد. دیداری که دو ساعت به طول انجامید و رقیبان دیروز، رفیقانه کنار یکدیگر نشستند، دیدگاه‌ها و نظرات خود را مطرح و اولویت‌های کاری دولت آینده را با حجت‌الاسلام رئیسی در میان گذاشتند.
این دیدار زمانی قابل‌توجه می‌شود که بدانیم رئیس‌جمهور منتخب تنها به شنیدن نظرات رقبای انتخاباتی خود اکتفا نکرده بلکه در این مدت تیم کاری ابراهیم رئیسی ارتباط‌گیری گسترده‌ای با موافقان و منتقدان خود را آغاز کرده است تا از آراء و نقطه‌نظرات آنها بهره‌مند شود. پیش‌تر برخی منتقدان حجت‌الاسلام رئیسی از برقراری چنین تماسی با خود خبر داده بودند اقدامی که نشان می‌داد دولت آینده قصد دارد از تمام ظرفیت کارشناسی موجود برای اداره کشور در سال‌های پیش رو استفاده کند. آنها حتی پا را فراتر گذاشته و با طراحی سامانه‌ای اینترنتی از عموم مردم خواستند تا شخصیت‌های صاحب صلاحیت‌ها را با ارائه رزومه مناسب برای مناصب مدیریتی کشور معرفی کنند.
روبه‌جلو در مسیری ناهموار
علاوه بر اقدامات شخصی حجت‌الاسلام رئیسی در گزارش‌گیری از اعضای کابینه دولت فعلی و برقراری جلسات و دیدارها با کارشناسان، نخبگان و مسئولان؛ خبرهای متعددی از حضور میدانی فرستادگان رئیس‌جمهور منتخب به اقصی نقاط کشور برای آشنایی با معضلات و اولویت‌های کاری استان‌های مختلف حکایت دارد. بر این اساس شواهد نشان می‌دهد سید ابراهیم رئیسی پیش از آغاز دولتش، خدمتش را آغاز کرده است. اقدامات او اگرچه طی مدت‌زمان انتقال دولت، امیدآفرین، راهگشا و رو به جلو بوده است اما باید دانست از صبح 12 مرداد 1400 او در زمینی هموار آغاز به کار نخواهد کرد. میدان عمل رئیس‌جمهور سیزدهم، میدانی نفس‌گیر با چالش‌هایی بزرگ است و از این منظر شاید به میدان مین شبیه باشد.
مین‌های اقتصادی
به باور برخی کارشناسان، مشکلات متعدد اقتصادی پیش روی دولت جناب رئیسی به‌مثابه مین‌های همین میدان است. اگر رئیسی و اعضای دولت بتوانند این مین‌ها را خنثی نمایند، مسیر حرکت دولت به سمت اهداف هموار خواهد شد، در غیراین صورت حرکت کُند خواهد بود.
یکی از میادین مین در عرصه اقتصاد ایران کسری بودجه حدود 350 هزار میلیارد تومانی در سال 1400 است که البته برخی کارشناسان رقم آن را تا 500 هزار میلیارد تومان هم پیش‌بینی کرده‌اند. این کسری که با هزینه‌تراشی‌های دولت تدبیر در هفته‌ها و روزهای پایانی‌اش مدام در حال افزایش است برای دولت بعدی یک گرفتاری جدی محسوب می‌شود. زیرا دولت بعد باید هزینه‌تراشی‌های دولت فعلی را پرداخت نماید بدون آنکه منابع درآمدی‌اش به‌طور کامل تأمین شده باشد مثل فروش 2/3 میلیون بشکه نفت در روز که دولت روحانی با اصرار فراوان این رقم را در بخش درآمدهای بودجه 1400 لحاظ کرد بدون اینکه معلوم باشد چقدر این امر قابلیت تحقق دارد. به هر حال موضوع کسری بودجه یکی از گرفتاری‌های جدی دولت بعدی است که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم چندی پیش دراین‌باره گفت: اولین چالش دولت منتخب پس از ورود به عرصه اجرایی، تعیین تکلیف وضعیت بودجه‌ای و کسری بودجه است ما در بحث بودجه، بسته پیشنهادی خود را به دولت دادیم البته با دولت فعلی نتوانستیم توافق کنیم و با وجودی که در بدنه کارشناسی بین کمیسیون اقتصادی مجلس، کمیسیون بودجه و تیم سازمان برنامه و بودجه توافق شد اما در رأس امکان نهایی شدن آن فراهم نشد و این وضعیتی که مشاهده می‌کنید در بودجه به‌وجود آمد.
پورابراهیمی‌با یادآوری اینکه از سال 97 رهبر معظم انقلاب اصلاح ساختار بودجه را در شورای سران مطرح کردند ادامه داد: ما راهکارهای کسری بودجه و عملیاتی کردن آن را داریم و با دولت آینده احتمالاً بتوانیم توافق بهتری داشته باشیم.
چالش دیگر دولت سیزدهم که به‌نوعی با بی‌انضباطی دولت کنونی از جمله همان کسری بودجه ربط دارد موضوع رشد افسارگسیخته نقدینگی است. به گزارش آمارهای رسمی رشد میانگین حدود 40 درصدی نقدینگی در سال‌های 97، 98، 99 (که در بهار 1400 هم ادامه داشته) اثرات تورمی شدیدی دارد که بایستی دولت جناب رئیسی برای مهار رشد نقدینگی چاره‌اندیشی نماید.
ناترازی آشکار و پنهان سیستم بانکی کشور که از سال 1393 تاکنون به شکل قابل‌ملاحظه‌ای شدت یافته است یکی دیگر از مین‌های عرصه اقتصاد است که دولت سیزدهم باید برای آن چاره‌اندیشی کند. به باور برخی کارشناسان موضوع اصلاح نظام بانکی یکی از مسائل اولویت‌دار دولت آینده است چراکه بسیاری از مشکلات اقتصادی کنونی ریشه در وضع ناهنجار سیستم بانکی دارد.
یکی دیگر از مشکلات اقتصادی که دولت روحانی برای دولت رئیسی به میراث گذاشته است موضوع زیان میلیون‌ها سهامدار بورسی است که سال گذشته با وعده‌های هیجانی و غیرکارشناسی حسن روحانی و همکارانش پا به بازار سرمایه گذاشتند اما پس از مدتی با ضررهای هنگفتی مواجه شدند. بر همین اساس شاخص کل بورس از نیمه مرداد سال گذشته شروع به ریزش کرد و درحالی‌که تا پیش از آن دو میلیون واحد را رد کرده بود در مدت‌زمان کوتاهی به ابتدای کانال یک میلیون واحد برگشت که این نشان زیان شدید میلیون‌ها سهامدار خرد داشت. همچنین طبق آمار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار، تنها طی سال ۱۳۹۹، بیش از ۲۴ میلیون کد بورسیِ جدید (بدون احتساب کدهای بورسی متعلق به مشمولان سهام عدالت) صادر شد که نشان از رشد ۲۲۴ درصدی ورود سهامداران به بازار سرمایه دارد. این میزان اقبال مردم اگرچه یک فرصت طلایی برای دولت روحانی بود اما به دلیل سوء مدیریت دولت کنونی این فرصت از دست رفت و حتی به یک چالش برای دولت بعد تبدیل شد. حالا دولت رئیسی باید علاوه بر عدم دخالت مستقیم در بازار سرمایه به فکر جبران زیان سهامداران بورسی نیز باشد.
مشکل دیگر اقتصادی موضوع، کاهش جمعیت فعال و کاهش نرخ مشارکت و نیز بیکار شدن بالغ‌بر یک‌میلیون نفر در سال 1399 در اثر ضعف شدید مدیریت بحران کرونا در کشور است.
چالش دیگر دولت بعدی که از این دولت برایش به ارث می‌رسد موضوع بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و ابر چالشی به نام ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است که چشم‌انداز تشدید آن در افق پیش رو نیز وجود دارد.
اوج‌گیری مستمر فاصله طبقاتی از سال 1392 تاکنون از دیگر میادین مین برای دولت سیزدهم است که باید دید مسئولان دولت بعد با چه راهکاری به دنبال خنثی‌سازی این مین‌ها هستند.
جناب رئیسی و دولت ایشان برای حرکت و پیشروی به سمت اهداف خود، نیاز دارند در میدان مین پیش رو، معبری را با خنثی‌سازی مین‌های کسری بودجه باز نمایند. برای خنثی‌سازی مین‌های کسری بودجه با کمترین میزان خسارت، انتخاب افراد متخصص، باتجربه و مسلح نمودن آنها به ابزارهای مناسب اجتناب‌ناپذیر است.
اصحاب ما می‌توانیم
با تمام این سخنان اما امروز فرصت قصه و غصه نیست؛ باید فقط کار کرد و سید ابراهیم رئیسی نیز با آگاهی به این معضلات جهاد بزرگ خود را آغاز کرد و پا به میدان گذاشت. رئیس‌جمهور منتخب که روزگاری رئیس موفق قوه قضائیه بود امید مردم به قوه قضائیه را زنده کرد و ان‌شاءالله امید مردم به قوه مجریه را نیز احیا خواهد کرد. او در این سال‌ها یک جمله معروف داشته است: «ما اصحاب «ما می‌توانیم» هستیم.» و امروز کار به دست «اصحاب ما می‌توانیم» افتاده است. دیگر روزگار «نخواستن‌ها» و «نتوانستن‌ها» سپری شده و دیگر کسی معطل تحفه‌های غرب برای اداره امور ملت بزرگ ایران نخواهد ماند.