به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضائیه، یکی از مهم‌ترین اقدامات در دوران جنگ اقتصادی را مبارزه همه‌جانبه با فساد در همه ابعاد و عرصه‌ها عنوان کرد و گفت: در دوران جنگ اقتصادی از طرفی باید با فساد مبارزه کنیم و از طرفی باید از فعالان اقتصادی که می‌خواهند در چارچوب قانون سرمایه‌گذاری و تجارت کرده و از طریق تولید، نیاز‌های مردم را تأمین کنند حمایت نماییم.
محسنی اژه‌ای تأکید کرد: دستگاه قضایی با کسانی که در شرایط دشوار جنگ اقتصادی در زمین دشمن بازی و فشار مضاعف به مردم وارد می‌کنند، قاطعانه برخورد خواهد داشت.
وی از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نیز خواست که با جداسازی صف کسانی که می‌خواهند به مردم خدمت و در چارچوب ضوابط قانونی منافع خود را نیز تأمین کنند، با کسانی که چوب لای چرخ نظام اقتصادی کشور می‌گذارند و بازار را به هم می‌زنند و نیازمندی‌های مردم را احتکار می‌کنند تا با قیمت گزاف بفروشند، قاطع برخورد کنند.
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: همان‌طور که رئیس‌جمهور نیز بار‌ها تأکید کردند اگر می‌خواهیم هم موانع تولید و سرمایه‌گذاری برطرف و هم با فساد مقابله شود، بخش عمده اقدامات باید از سوی دولت صورت گیرد. امور اجرایی واردات و صادرات و فرآیند سرمایه‌گذاری و صدور مجوز‌ها در دست دولت است که اگر به درستی ریل‌گذاری و نظارت نشود در این مسیر خطا به‌وجود می‌آید.
زمین، یکی از بستر‌های فسادزا
محسنی اژه‌ای با تأکید بر لزوم حذف بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد یکی از این بستر‌های مهم فسادزا را «زمین» عنوان کرد و گفت: بسیاری از پرونده‌ها که به آسیب‌های جدی منتهی شده از زمین نشأت می‌گیرد که در اختیار دولت، وزارت راه و مسکن و منابع طبیعی قرار دارد و به بهانه‌های مختلف در اختیار دیگران قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: این زمین‌ها برای اجرای پروژه‌های کشاورزی یا دامداری در اختیار افراد قرار می‌گیرد، اما به‌دلیل فقدان نظارت، با دور زدن قانون دستخوش تغییر کاربری می‌شوند و این مسئله باعث ایجاد شکاف بزرگ بین غنی و فقیر می‌شود.
رئیس قوه قضائیه در این خصوص به ذکر نمونه‌هایی از تخلفات صورت گرفته در حوزه زمین پرداخت و اظهار داشت: برای نمونه پرونده‌ای در کرج وجود دارد که هزار هکتار زمین با کاربری زراعی به راحتی تغییر کاربری داده شده و برای احداث مسکن و شهرک‌سازی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: برای رسیدگی به این پرونده نماینده ویژه از سوی رئیس قوه قضائیه به البرز اعزام شده است.
وی بیان داشت: پرونده دیگری مربوط به اطراف تهران در دست بررسی است که ۷۰۰ هکتار زمین زراعی با کمک دستگاه‌های دولتی و اعمال و نفوذ در شهرداری‌ها و دور زدن قانون تغییر کاربری داده شده و برای ساخت‌وساز جواز گرفته‌اند که البته افراد متخلف دستگیر شده‌اند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به پرونده دیگری در این زمینه گفت: در شرق تهران چندین هکتار زمین برای نهال‌کاری در اختیار فردی قرار گرفته که آن شخص امتیازاتی را هم برای این کار دریافت کرده، اما بعد از مدتی با‌ترفند‌های مختلف این اراضی را تغییر کاربری داده و با احداث شهرک، خانه‌های ساخته شده را به قیمت بالایی می‌فروشد.
مشکلات ناشی از ارزهای ترجیحی
اژه‌ای یکی دیگر از بستر‌های فسادزا را «ارزهای ترجیحی و غیرترجیحی» عنوان کرد و با بیان اینکه دولت باید در این خصوص تصمیم قاطعی بگیرد، اظهار داشت: به برخی افراد برای وارد کردن اقلام مورد نیاز مردم همچون گوشت و مرغ ارز ترجیحی داده شده تا این اقلام را وارد کشور کنند، اما هم این ارز‌ها برنگشته، هم وضعیت بازار به‌گونه‌ای است که اقلام مورد نیاز مردم با قیمت گران فروخته می‌شود.
وی با تأکید بر لزوم نظارت بر نحوه تخصیص ارز و چگونگی مصرف آن خاطرنشان کرد: برخی افراد در سایه نبود نظارت میلیارد‌ها میلیارد ثروت به دست آورده‌اند و در کنار آن در کشور شاهد کوخ‌نشینی تهیدستان هستیم.
تسهیلات بانکی
محملی برای فساد و رانت
رئیس قوه قضائیه از «تسهیلات بانکی»به‌عنوان یکی دیگر از بستر‌های فسادزا یاد کرد و گفت: تعداد افرادی که بالای هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارند و برای آنها پرونده‌هایی نیز تشکیل شده محدود است، اما همین تعداد نیز موجب اخلال در نظام بانکی شدند.
محسنی اژه‌ای افزود: بعضی افراد تسهیلات بانکی را به بهانه‌های مختلف مانند سرمایه‌گذاری دریافت کردند، اما این تسهیلات را در جای خود مصرف نکردند و اگر برای این مسئله به‌صورت ریشه‌ای تدبیر نشود اقدامات قضایی کم‌اثر خواهد بود.
وی نقدی نیز به تصمیم دیوان عالی کشور درباره نرخ سود تسهیلات بانکی داشت و متذکر شد که در صدور رأی وحدت رویه و بخشنامه صادره در این خصوص نیز دقت کافی صورت نگرفته است.
رئیس دستگاه قضا در توضیح این مطلب گفت: باید بین قرارداد‌های بانکی تفاوت قائل شد و همان‌طور که دریافت سود مرکب و سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خلاف است، هزینه‌کرد تسهیلات خارج از موضوع مقرر و ثروت‌اندوزی از این راه نیز خلاف است.
اژه‌ای گفت: برخی افراد برای سرمایه‌گذاری در حوزه دامداری و کشاورزی یا راه‌اندازی کارخانه‌ها و وارد کردن مواد اولیه از بانک‌ها تسهیلات گرفته‌اند، اما با این پول‌ها زمین خریدند که حالا این زمین‌ها
۱۰ برابر قیمت پیدا کرده و حتی اگر سود بانکی را بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی بپردازند باز هم سود می‌کنند.
وی افزود: برخی با این تسهیلات دریافتی سکه خرید و فروش کردند و سود‌های کلانی به جیب زدند و دو پرونده در دادگاه کیفری و حقوقی تشکیل دادند و جلوی اجرای ثبت را هم گرفته‌اند که این باعث تضییع حقوق بیت‌المال شده است.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: باید رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و در عمل هم باید بین قرارداد‌های بانکی تفاوت قائل شد تا افراد سودجو بر اساس احکام دادگاه‌ها به سود‌های کلان نرسند.
نحوه دریافت مالیات
آسیب‌های جدی در پی دارد
محسنی اژه‌ای به موضوع مالیات‌ها نیز اشاره کرد و گفت: نحوه دریافت مالیات آسیب‌های جدی در پی دارد که باید این روند با همکاری قوای سه‌گانه تغییر کند.
وی ادامه داد: در کنار دریافت مالیات از کاسب جزء و کارمند باید ببینیم چه افرادی مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند و کسانی که مشمول مالیات هستند چه میزان مالیات پرداخت می‌کنند و چه مفر‌هایی برای گریز مالیاتی وجود دارد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه قانون مالیات و پیوست‌های آن را مطالعه کرده اظهار داشت: نحوه تنظیم و پیچیدگی کار حوزه مالیاتی به‌گونه‌ای است که در این فرآیند پیچیده و... شفاف هم امکان فرار مالیاتی وجود دارد و هم این بستر فسادزاست.
اژه‌ای با ذکر نمونه‌ای در این زمینه گفت: در یکی از پرونده‌های قضایی فردی اعلام کرده که سازمان مالیاتی پس از بررسی تراکنش مالی او که مثلاً
هزار میلیارد گردش مالی داشته، میزان واریز و خروج وجه از حساب را ملاک پرداخت مالیات قرار داده است.
وی ادامه داد: این شخص گفته نوع کار من به‌گونه‌ای است که به‌دلیل خرید و فروش روزانه مبالغ زیادی به حسابم واریز و از حسابم خارج می‌شود و من آماده پرداخت مالیات هستم، اما به نحوه محاسبه مالیات اعتراض کرده و بعد از بررسی مشخص شده روش محاسبه غلط بوده و ضابطه‌مند نبوده و چندین برابر میزان مالیات تأمین شده برای او کاهش یافته است.
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اینکه رئیس‌جمهور بار‌ها اعلام کرده بستر‌های فساد را دقیقاًً می‌شناسد و به‌دنبال برطرف کردن آنهاست، تأکید کرد باید نحوه محاسبات مالیاتی نیز با کمک مجلس و دولت اصلاح شود و تا این اصلاحات صورت نگیرد مبارزه با فساد اثربخش نخواهد بود.
آزادی ۱۴ هزار و ۷۰۰ زندانی با تلاش شعب شورا‌های
حل اختلاف مستقر در زندان‌ها
در این جلسه رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای ایجاد صلح و سازش و اخذ رضایت از شاکیان، گفت: در سال گذشته مجموعا ۱۴ هزار و ۶۸۱ نفر از زندانیان سراسر کشور با تلاش شعب شورا‌های حل اختلاف مستقر در زندان‌ها آزاد شدند.
حجت‌الاسلام صادقی با اشاره به آمار میزان اخذ رضایت و صلح و سازش در پرونده‌های قصاص نفس افزود: در نتیجه صلح و سازش و رضایت‌های صورت گرفته در سال ۹۹، تعداد ۵۸۳ نفر از چوبه دار نجات پیدا کردند.
پیگیری مصوبات ناظر بر رفع آب‌گرفتگی
برخی مناطق خوزستان
حجت‌الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست با اشاره به سفر اخیر خود به خوزستان گفت: در این سفر روند اجرای پیشنهادات سفر سال گذشته هیئت بازرسی کل کشور به خوزستان در رابطه با آب‌گرفتگی برخی مناطق این استان پیگیری و مشخص شد که بحمدالله این پیشنهادات در دو بخش «انجام مطالعات در حوزه آب‌گرفتگی ۸۷ نقطه خوزستان» و همچنین «احداث حدود ۵ هزار واحد مسکونی در مناطق محروم یا آسیب‌دیده ناشی از آب‌گرفتگی» در حال اجرا هستند.