به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای دیروزدر نشستی با هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و جمعی از فعالان اقتصادی اظهار داشت: مالکیت خصوصی قطعاً از نظر شرع، قانون اساسی و مسئولان عالی نظام کاملاًً محترم است، اما در تحصیل مال باید همه روابط شرعی و قانونی رعایت شده باشد و اموال از طریق صحیح و قانونی به دست آمده باشد و اگر غیر از این باشد برخورد متفاوت خواهد بود.
محسنی اژه‌ای با اشاره به هجمه دشمنان به بخش اقتصادی تأکید کرد: دستگاه قضایی در جنگ اقتصادی با دشمن، افسران و فرماندهان و سربازان این میدان را مورد حمایت قرار می‌دهد و آنها را تنها نمی‌گذارد.
وی در ادامه از پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک برای بررسی راهکار‌های بهبود و ارتقای شاخص‌های کسب و کار و وضعیت اقتصادی کشور استقبال کرد و گفت که دو سال پیش نیز این موضوع را مورد تأکید قرار داده بود.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به مسئله نحوه اداره اموال کسانی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی فعالیت داشته و به‌دلیل ارتکاب جرائم گوناگون محکومیت قضایی دارند، اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سازوکار مشخصی برای اداره اموال مصادره شده از محکومان اقتصادی وجود ندارد.انتظار از بخش خصوصی این است که دولت و دستگاه قضایی را در ایجاد این سازوکار یاری دهند تا این اموال به‌گونه‌ای مدیریت شود که هم چرخه تولید و اقتصاد به کار خود ادامه دهد و هم از این اموال مراقبت شود و هم حق و حقوق افراد ذی‌نفع تأمین شود.
اژه‌ای با بیان اینکه هدف از برگزاری این نشست تبلیغات نبوده؛ بلکه به‌دنبال آن است که گامی در جهت پیشرفت کشور برداشته شود، بر احصای کامل مسائل مطرح شده در این جلسه برای طراحی راه‌حل تک تک مشکلات و اجرای گام به گام این راهکارها تأکید کرد.
قوه قضائیه دور تازهای از ارتباط ناگسستنی قضا و اقتصاد را
ایجاد کرده است
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، «غلامحسین شافعی» رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه انتخاب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در قوه قضائیه برای فعالان اقتصادی نوید‌های تازهای ایجاد کرده است، گفت: قوه قضائیه با یک تغییر رویکرد کاملاً محسوس نسبت به فعالیت‌ها و فعالان اقتصادی، دور تازهای از ارتباط ناگسستنی قضا و اقتصاد را ایجاد کرده است.
شافعی با بیان اینکه بحث قضا در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی دارای نقشی پررنگ است، به دیدار خود با حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در زمانی که وی مسئولیت معاونت اول قوه قضائیه را برعهده داشت اشاره کرد و گفت: من بعد از آن جلسه باور نمی‌کردم که با معاون اول قوه قضائیه در رابطه با اقتصاد صحبت کرده‌ام؛ تصورم این بود که در یک نشست تخصصی سطح بالای اقتصادی حضور یافتم، در آن جلسه مباحثی از سوی آقای محسنی اژه‌ای مطرح شد که برای من غیرقابل تصور بود و گمان نمی‌کردم که معاون اول قوه قضائیه از چنین تسلط و اشرافی نسبت به مسائل اقتصادی برخوردار باشد.
وی با بیان اینکه باید به بخش خصوصی براساس قابلیت‌هایی که در توسعه کشور و بر اساس ماهیت و صلاحیتی که دارد توجه شود، گفت: ما چیزی جز اجرای قوانین از جمله قانون‌های «رفع موانع تولید»، «اجرای سیاست‌های اصل ۴۴» و «بهبود فضای کسب‌وکار» نمی‌خواهیم.
پیشنهاد ایجاد کمیته‌ای
با مشارکت فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی ایران در دستگاه قضا
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بعضی شاخص‌های محیط کسب‌وکار همچون شروع کسب‌وکار، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایه‌گذاران، اجرای قرارداد‌ها و شاخص‌های ورشکستگی، مستقیما با قوه قضائیه در ارتباط هستند، عنوان کرد: برای ارتقاء در این حوزه‌ها نیاز به اقدامات مشخصی در قوه قضائیه است و ما پیشنهاد می‌کنیم در قوه قضائیه کمیته‌ای با مشارکت فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی ایران تشکیل شود تا درباره نحوه ارتقای این شاخص‌ها اقداماتی را تعیین کند.
این پیشنهاد شافعی با استقبال و موافقت رئیس عدلیه رو‌به‌رو شد.
رئیس دستگاه قضا گفت: از دو سال پیش پیگیر تشکیل این کمیته مشترک بوده‌است.
شافعی در ادامه اظهاراتش بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه را دارای ابعاد اقتصادی بسیار مهمی‌عنوان کرد و گفت: بخشنامه‌های عدم تعطیلی واحد‌های تولیدی و عدم محاسبه سود مازاد در اعطای تسهیلات بانکی، از جمله این بخشنامه‌ها هستند.
وی با اشاره به پیشنهاد ایجاد معاونت اقتصادی در قوه قضائیه از سوی بسیاری از فعالان اقتصادی گفت: بر اساس ماده ۹۱ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ که اتاق ایران را به‌عنوان مشاور سه قوه به رسمیت شناخته، می‌توان از اظهارنظر اتاق بازرگانی ایران در این‌گونه موارد استفاده کرد.
«کاهش مجوز‌های ارز چندنرخی»، «حذف ارز یارانه‌ای»، «توجه به ارزش بنیادین حق مالکیت و حق مبادله آزاد»، «اصلاح لایحه جامعه داوری»، «استفاده بهینه از نهاد‌های داوری و داوری تخصصی»، «تشکیل سرمایه مستمر برای نجات اقتصاد کشور از وضع موجود»، «جلوگیری از تملیک واحد‌های تولیدی از سوی بانک‌ها»، «توجه به فرصت‌های اقتصادی مجازی»، «جلوگیری از وضع قوانین فسادزاد و رانت‌آفرین»، «جلوگیری از تداوم دلال‌بازی و سفته‌بازی در بازار سرمایه»، «عدم دریافت هزینه از فعالیت‌های تولیدی قبل از راه‌اندازی واحد‌های تولیدی» و همچنین «توجه به اتقان آراء در دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور برای جلوگیری از آسیب دیدن فعالان اقتصادی و ایجاد سازوکار برای جبران خسارت‌های وارده از این آراء» از جمله درخواست‌های اعضای اتاق بازرگانی از رئیس قوه قضائیه بود.
در این نشست رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به فساد‌های پدیدآمده ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: اگر قوه قضائیه در این دوره توان خود را بر جلوگیری از وضع قوانین ناکارآمد، رانت‌زا و فسادزا بگذارد، می‌تواند از افزایش ورودی پرونده‌های به دستگاه قضایی جلوگیری کند.
«محمد لاهوتی» با بیان اینکه امیدواریم شرایطی ایجاد شود که مسئولان هم پاسخگوی تصمیمات غلط خود باشند، افزود: کسانی که در سه سال گذشته خسارت‌های سنگینی را به صادرات و صادرکنندگان زد‌ه‌اند و ارز‌های‌ترجیحی را باب کردند، باید پاسخگوی اقدامات و تصمیمات خود باشند و شرایط به‌گونه‌ای نباشد که تنها فعال اقتصادی گرفتار مسائل نظارتی و دادگاهی باشد.
«محمدرضا انصاری» عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خواستار رسیدگی سریع به عدم رعایت قانون از سوی بانک‌ها شد و گفت: احکام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور لازم‌الاجراست و بانک‌ها موظف به رعایت این احکام هستند.
«حسن سلیمانی» معاون حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با بیان اینکه بخش خصوصی در دستگاه‌های تصمیم‌گیر حامی یا نماینده ندارد، خواستار استفاده از نمایندگان و کارشناسان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در دستگاه‌های تصمیم‌گیر کشور در حوزه اقتصادی شد.