سید نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در خصوص تصویب محرمانه بودن اموال مسئولان در مجلس تصریح کرد: در مجلس یازدهم مصوبه‌ای درباره محرمانه بودن یا نبودن اموال مسئولان نداشتیم بلکه موضوع مطرح‌شده در رسانه‌ها مربوط به بررسی طرحی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است که هنوز هم در این کمیسیون به تصویب نهایی نرسیده و به صحن مجلس هم نیامده است.
وی افزود: این موضوع به بررسی طرحی تحت عنوان قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مقامات و مسئولان در اردیبهشت‌ماه سال ۹۱ در مجلس نهم بازمی‌گردد؛ مجلس نهم در راستای اجرایی شدن اصل ۱۴۲ قانون اساسی مبنی بر این‌که قوه قضائیه باید اموال رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور و وزیران و همسر و فرزندانشان را قبل و بعد از خدمت رسیدگی کند تا به‌ناحق افزایش نیافته باشد، مصوبه‌ای داشت.
موسوی ادامه داد: مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال شد و پس از ایرادات این شورا به برخی از بندهای این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود، در آن مقطع ریاست مجمع را هاشمی رفسنجانی بر عهده داشت، لذا طرح در جلسات مفصلی بحث و بررسی می‌شود و درنهایت مجمع تشخیص نظر شورای نگهبان را تأیید و مصوبه مجلس را این‌طور اصلاح می‌کند که «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن جز در مواردی که در این قانون و آئین‌نامه ذیل آن تعیین شده، محرمانه بوده و افشا و انتشار آن مجازات دارد.»
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس گفت: این بدان معناست که مسئولان اموال خود را به قوه قضاییه اعلام کنند، اما اطلاعات آن‌ها محرمانه باقی بماند درعین‌حال قوه قضاییه شش ماه فرصت دارد تا آئین‌نامه‌ای را برای اجرای این قانون و راه‌اندازی سامانه تدوین کند، اما این آئین‌نامه تا سال ۹۸ نوشته نمی‌شود و با ریاست آقای رئیسی بر قوه قضاییه، وی آئین‌نامه را مصوب و سامانه شروع به فعالیت می‌کند.
وی افزود: مشکل اصلی این بود که برخی دستگاه‌ها میزان دارایی مسئولان و مدیران را برای ثبت در این سامانه اعلام نمی‌کردند و همچنین ثبت اطلاعات نیز بیشتر مبتنی بر خوداظهاری بود.
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس گفت: در همین راستا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طرحی را در دست بررسی دارد که اولاً همه دستگاه‌ها و مسئولان مشمول این قانون را موظف به ثبت اموالشان در این سامانه کرده و ثانیاً راه‌های دیگری به ‌غیر از خوداظهاری برای ثبت این اسناد پیش‌بینی شده است، موضوع ثبت اموال مسئولان در سامانه مذکور پیش از مجلس یازدهم مصوب و قانونی شده است.
وی یادآور شد: متأسفانه برخی از افراد غیر آگاه به مسائل حقوقی بعضاً غرض ورزانه موضوعاتی را در شبکه اجتماعی به خلاف طرح کرده و به مجلس یازدهم منتسب می‌کنند که واقعیت بیرونی ندارد و مجلس یازدهم همواره تلاشش بر گسترش دامنه بررسی اموال مسئولان و مقابله با رانت و فساد است.
موسوی گفت: بسیاری از نمایندگان از ابتدای کار مجلس اموال خودشان را اعلام کردند که قابل ‌بررسی است، اما به لحاظ حقوقی و قانونی بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی موضوع تنها، رسیدگی است و نه انتشار عمومی اطلاعات؛ درگذشته هم طبق همین اصل دارایی‌ها و اموال مسئولان بررسی می‌شد، اما هیچ‌گاه انتشار عمومی نمی‌یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وی افزود: محرمانه بودن اموال مسئولان به معنی عدم بررسی افزایش به‌ناحق آن پس از دوران مسئولیت نیست و رسیدگی به اموال آن‌ها از سوی مجلس، نظام و همه دستگاه‌ها مورد تأیید است منتها از ابتدا قوه قضاییه مرجع رسیدگی به این اموال بوده است و این‌طور نیست که پیش‌ازاین اطلاعات اموال مسئولان انتشار می‌یافته و اکنون مجلس یازدهم جلوی آن را گرفته باشد.