به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست تخصصی بررسی آسیب‌های واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی که با حضور وزرای اقتصادی دولت و مقامات عالی قضایی برگزار شد، اظهار داشت: امروز دشمن به طور جد اقتصاد کشور ما را هدف قرار داده و امید بسته که از طریق فشار اقتصادی برای نظام و مردم عزیز ما مشکل آفرینی کند.
محسنی اژه‌ای با تاکید بر لزوم اجرای خصوصی‌سازی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: قانون بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی تاکید دارد و باید اجرا شود و اگر خصوصی‌سازی‌ها‌اشکال داشته باید ایرادات این کار برطرف شود نه آنکه جلوی آن گرفته شود.
وی ادامه داد: همه ارکان کشور ساعت‌ها برای تدوین سیاست‌های اصل ۴۴ تلاش کرده و اهدافی را برای واگذاری‌ها تعیین کردند و این سیاست‌ها به تایید رهبر معظم انقلاب رسیده است و نباید دوباره و به یکباره سیاست‌ها را عوض کنیم. اگر قانون خلاء دارد باید آن را با تصمیمات کارشناسی برطرف کنیم نه آنکه عجولانه تصمیمی بگیریم که بعد از گذشت چهار سال دوباره مجبور شویم به همان روال قبل برگردیم.
واگذاری‌ها از هدف اصلی خود منحرف شده‌اند
رئیس‌دستگاه قضا با‌اشاره به موضوع پرونده‌های متعدد و سنگینی که درباره واگذاری‌ها تشکیل شده و برای دولت و مردم حاشیه‌ساز بوده و بعضا مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گرفته، اظهار داشت: واگذاری‌ها از هدف اصلی خود منحرف شده‌اند که این مسئله نیازمند توجه ویژه وزیر اقتصاد و اتخاذ تدابیر لازم است.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: چند هزار میلیارد پروژه نیمه کاره در کشور وجود داشت که دو سال قبل در شورای عالی اقتصادی برای واگذاری آنها تصمیم‌گیری شد که باید نحوه این واگذاری‌ها و وضعیت این پروژه‌ها بررسی شود.
وی، فراهم نکردن زمینه‌های واگذاری را از مهم‌ترین معضلات در واگذاری‌ها عنوان کرد و متذکر شد: بنگاه‌هایی که بر اساس قانون و با تدبیر و دقت واگذار می‌شوند باید پس از فراهم کردن مقدمات، پس از واگذاری هم برای تداوم فعالیتشان مورد حمایت قرار گیرند، اما در حال حاضر یا حمایت نمی‌شوند یا حمایت شایسته از آنها صورت نمی‌گیرد. امروز بخش خصوصی به واگذاری‌ها عمدتا اعتماد ندارد در حالی که قرارداد‌های دولتی باید مطمئن‌ترین قرارداد‌ها باشد.
رئیس‌قوه قضائیه افزود: وقتی دولت در هر زمینه‌ای قراردادی منعقد می‌کند باید همه محاسبات را انجام داده باشد تا آن قرارداد از محکم‌ترین قرارداد‌ها باشد که به راحتی به هم نخورد، اما متاسفانه در ادوار و دولت‌های مختلف دیده شده قرارداد‌ها با تغییر دولت‌ها و سیاست‌ها ابطال و یا عوض شده است.
اژه‌ای با بیان اینکه بخش قابل توجهی از واگذاری‌ها از سوی دولت‌ها فسخ شده است، تاکید کرد: این مسئله خیلی مهم است که اگر قرارداد می‌بندیم در کارشناسی و اعتبارسنجی و سایر ملاحظات نهایت دقت را داشته باشیم تا پای قرارداد خود بایستیم.
وی، اعتمادسازی را امر مهمی دانست و با بیان اینکه اعتمادسازی با حرف به وجود نمی‌آید و نیازمند اقدام و عمل است، افزود: اگر اعتماد وجود نداشته باشد کسی نمی‌آید یک شرکت یا بنگاه اقتصادی را تحویل بگیرد و آن را رونق دهد چرا که نسبت به آینده این کار اطمینان ندارد.
رئیس‌قوه قضائیه بیان داشت: یکی از راه‌های اعتمادسازی بررسی پرونده‌های تشکیل شده و احکام صادره درباره واگذاری‌ها است که اگر واقعاً کسی فساد و تبانی و یا از وظیفه خود تخطی کرده با او برخورد شود، اما اگر فسخ قرارداد‌ها به دلیل فشار‌های سیاسی و تغییر سیاست‌ها بوده، حق تملیک‌کننده ضایع نشود.
اژه‌ای با تاکید بر لزوم برخورد با فساد‌هایی که در واگذاری‌ها صورت گرفته اظهار داشت: در کنار این برخورد یکی از بستر‌های فساد در واگذاری‌ها، تبانی برخی مدیران دولتی و کارشناسان در قیمت‌گذاری‌هاست که باید نسبت به آن حساس بود.
وی با بیان اینکه در واگذاری‌ها باید از ابتدا مراقبت شود همه ضوابط رعایت شود و پس از واگذاری نیز از مالکان جدید بنگاه‌ها حمایت شود گفت: گاهی اوقات در فسخ قرارداد‌ها حقوق حکومت و افراد ضایع می‌شود و بهتر آن است که به جای فسخ که مشکلات جدیدی به وجود می‌آورد با اصلاحیه و الحاقیه ایرادات شکلی و ماهوی را برطرف کنیم.
رئیس‌قوه قضائیه درخصوص نحوه برخورد با مفاسد در واگذاری‌ها نیز بیان داشت: باید بین متهم و کسب و کار تفاوت قائل شد و به گونه‌ای با مفاسد صورت گرفته در واگذاری‌ها برخورد شود که بنگاه‌ها و نیروی کار آسیب نبینند.
محسنی اژه‌ای افزود: تلاش ما این است که حتی‌الامکان اگر ایرادی در اداره بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی به وجود آمد افراد بازداشت نشوند، اما اگر هم کسی بازداشت شد بتوان آن بنگاه را به گونه‌ای اداره کرد که در فعالیتش خللی به وجود نیاید.
وی با بیان اینکه توقف در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی هم به اقتصاد کشور و مردم لطمه می‌زند و هم برای دستگاه قضا مشکل ساز است، متذکر شد: دولت و قوه قضائیه به تنهایی نمی‌توانند اموال و شرکت‌هایی که ضبط می‌شوند را اداره کنند و باید در این خصوص یک ساز و کار موثر و کارآمد ایجاد شود.
دستور تشکیل کارگروه مشترک آسیب‌شناسی پرونده‌های مهم اقتصادی موجود
رئیس‌دستگاه قضا با اعلام آمادگی دستگاه قضا برای هماهنگی و همکاری بیشتر با دولت در جهت حل مشکلات با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن دستور داد کارگروه مشترکی برای آسیب‌شناسی پرونده‌های مهم اقتصادی موجود تشکیل شود تا بررسی کند این پرونده‌ها را با چه ساز و کار‌های قانونی می‌توان قبل از قضایی شدن حل و فصل کرد و یا در صورت صدور حکم چگونه باید احکام صادره را اجرایی کرد تا کسب و کار‌ها آسیب نبینند.
ضرورت اصلاح فرآیند‌های واگذاری‌های شرکت‌های دولتی
پیش از سخنان رئیس‌قوه قضائیه، «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد بر ضرورت اصلاح فرآیند‌های واگذاری‌های شرکت‌های دولتی تاکید کرد و گفت: دولت در این زمینه نیازمند رویکرد همگرا، هم‌افزا و تعامل حداکثری قوه قضائیه است.
وی افزود: «مداخلات‌اشخاص و نهاد‌های نظارتی در برخی فرآیند‌های واگذاری‌ها اعم از واگذاری شرکت‌ها یا دارایی‌ها»، «ایجاد موانع بر سر راه اجرای صحیح فرآیند واگذاری از سوی مدیران و کارکنان شرکت‌های مشمول واگذاری که دغدغه امنیت شغلی و حفظ جایگاه سازمانی خود را دارند» و همچنین «اعمال فشار از طرف مقامات یا نمایندگان مجلس استان‌ها برای عدم اجرای احکام قانونی واگذاری‌ها با بهانه جلوگیری از ایجاد بحران‌های کارگری»، سه آسیب احصاء شده در فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی هستند.
نقش مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در حوزه واگذاری شرکت‌های دولتی
«سیدرضا فاطمی امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در حوزه واگذاری شرکت‌های دولتی گفت: تقویت، توسعه و اجرای این مصوبات به فرآیند واگذاری صحیح و بدون عیب و نقص شرکت‌های دولتی کمک شایانی خواهد کرد.
وی با اشاره به پرونده‌های قضایی برخی از مدیران واحد‌های صنعتی گفت: باید ترتیبی اتخاذ شود که مشکل و خطای مدیر یک واحد صنعتی به پای کل مجموعه تحت مدیریت وی نوشته نشود.
انتقاد از برخی مقامات استانی
«جواد اوجی» وزیر نفت نیز در این نشست با‌اشاره به تخصصی بودن بسیاری از شرکت‌های نفتی گفت: مسئله‌ای که درخصوص واگذاری شرکت‌های نفتی وجود دارد این است که این شرکت‌ها به سبب تخصصی بودن، نتوانند بعد از واگذاری ارائه خدمات مناسبی داشته باشند.
وی همچنین از برخی مقامات استانی که مدیران شرکت‌های دولتی را تحریک به واگذار نکردن این شرکت‌ها می‌کنند انتقاد کرد.
تهیه و ابلاغ برنامه مدون هدایت مجموعه‌های اقتصادی واگذار شده
«حجت‌اله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه از تهیه و ابلاغ یک برنامه مدون درخصوص هدایت مجموعه‌های اقتصادی که دولت آنها را واگذار کرده است، تا یک ماه آینده خبر داد.
واگذاری شرکت‌های دولتی یکی از چالش‌های اصلی حوزه اقتصادی کشور است
«علی القاصی‌مهر» دادستان عمومی و انقلاب تهران هم در سخنانی با بیان اینکه واگذاری شرکت‌های دولتی یکی از چالش‌های اصلی حوزه اقتصادی کشور است گفت: فرآیند واگذاری‌ها به بخش خصوصی تا امروز فرآیند موفقیت‌آمیزی نبوده و نیازمند اصلاح است.
احصاء ۱۹ آسیب
در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی
حجت‌الاسلام «حسن درویشیان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در سخنانی با بیان اینکه این سازمان ۱۹ آسیب در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی را احصاء و به مسئولان مربوطه منتقل کرده است، گفت: «در نظر نگرفتن اهلیت خریدار»، «عدم بازسازی یا اصلاح ساختاری پیش از واگذاری»، «عدم نظارت موثر سازمان خصوصی‌سازی بعد از واگذاری»، «عدم تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری»، «عدم اجرای بخشی از تعهدات خریدار نسبت به شرکت» و همچنین «عدم اجرای تعهدات از سوی دولت»، از جمله آسیب‌های احصاء شده در فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی هستند.
«خاندوزی» وزیر اقتصاد پس از بیان برخی آسیب‌های واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی از سوی رئیس‌سازمان بازرسی کل کشور، این آسیب‌شناسی را فصل مشترک بسیار خوبی میان دولت و قوه قضائیه دانست و گفت: برنامه ما در سازمان خصوصی‌سازی، حرکت کردن به سمت پیمان مدیریت در واگذاری‌هاست.