تلقي رفتار مداراجويانه مصطفي ميرسليم با گروه‌هاي مخالف خط امام ـ با توجه به سابقه وي در معاونت وزارت كشور ـ و تصور بني‌صدر درباره ايجاد اختلاف دروني در مجموعه خط امام از طريق معرفي ميرسليم به عنوان نخست‌وزير پيشنهادي، اقدام نافرجام ديگر بني‌صدر بود اما سرانجام او ناگزير، به پيشنهاد نخست‌وزيري محمدعلي رجايي نماينده مردم تهران در مجلس تن داد.
رجايي تا آن زمان به عنوان فردي داراي وجهه‌اي معتدل و دوست هر دو جريان خط امام و نهضت آزادي شناخته مي‌شد؛ چنان‌كه در انتخابات اولين دوره مجلس در ميان نامزدهاي نهضت آزادي هم قرار داشت. اما تمايل جريان خط امام به نخست‌وزيري رجايي و مخالفت نهضت آزادي با اين امر نشان مي‌دهد كه ليبرال‌ها در آن زمان وجه غالب گرايش خالص و محكم رجايي را تشخيص داده بودند.
رجايي با معرفي كابينه‌اي جوان و متشكل از كادرهاي رشديافته در دوران حاكميت انقلاب اسلامي، نويد تحوّل در صحنه مديريت كشور را مي‌داد. او براي اولين بار در دولت‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي به صراحت بر ادعاهايي مثل تعدد مراكز قدرت و دخالت نارواي نهادهاي انقلاب در كار دولت، خط بطلان كشيده بود.
اين جهش مديريتي جديد، بر دلواپسي مشترك همه گروه‌هاي چپ‌گرا و راست‌گرا و نگراني آنان از موفقيت خط امام در مرحله جديد مي‌افزود.
به اين ترتيب گروه‌هاي بيشتري از ماركسيست، التقاطي و راست‌گرا يكي پس از ديگري به بني‌صدر مي‌پيوستند.
قسمتي از شهرت بني‌صدر مرهون مناظره‌هاي وي با عناصر كمونيست بود، اما حتي اين سابقه نيز مانعي براي پيوستن گروهك كمونيست چريك‌هاي فدايي خلق (اقليت) به صف حاميان بني‌صدر نمي‌شد. اينك يك جبهه داراي برآيند مطلوب بلوك غرب، اما متشكل از گروه‌هاي چپي و راستي بر حول محور دفتر بني‌صدر شكل
گرفته بود.
شايد به همين دليل گروه‌هاي تحت‌الحمايه شوروي مثل حزب توده و فداييان خلق (اكثريت) در اين منازعه مرزبندي آشكاري را با بني‌صدر و هم‌پيمانانش برقرار ساخته بودند اما مرزبندي اصلي در صحنه سياسي آن روز كشور، در صف‌آرايي دو جبهه حاميان اجراي احكام اسلامي و ملاك‌هاي مديريتي اسلامي، در برابر جريان قائل به عدم كفايت احكام اسلام در اداره كشور خود نمايي مي‌كرد.
«اجماع مركب» و گاه ناخودآگاه جريان‌هاي مختلف سياسي چپ‌گرا و راست‌گرا در مقابل جريان اصول‌گرايي اسلامي در دوران پس از پيروزي، چندين بار شكل گرفته و نقطه اشتراك اين اجماع در تمامي اين مقاطع، مبارزه با تثبيت يك حكومت مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي بوده است.
در اواسط تيرماه 1359 دفتر بني‌صدر از كشف يك كودتا براي براندازي جمهوري اسلامي خبر داد. در تشريح جزئيات اين كودتا از سوي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ارتش جمهوري اسلامي و دستگاه قضايي، مشخص شد كه طراح اين كودتا سازماني به نام «نقاب» متشكل از برخي از اعضاي جبهه ملي و عوامل رژيم گذشته با محوريت شاهپور بختيار (آخرين نخست‌وزير رژيم ستم‌شاهي) و نيز تعدادي از سران فراري ارتش رژيم شاه بوده است.
آنان، مجريان كودتا متشكل از گروهي از عناصر ناسالم ارتش را اقناع كرده بودند كه با پذيرش اصل انقلاب و ساقط كردن رژيم ستم‌شاهي، تنها قصد خارج كردن قدرت از دست امام خميني(ره) را دارند و البته از حمايت روحانيوني مثل سيدكاظم شريعتمداري از خود اطمينان دارند.
كشف كودتا حاصل پشيماني يكي از عوامل آن و اطلاع‌رساني شبانه وي به آيت‌الله خامنه‌اي و به‌دنبال آن پي‌گيري موضوع از سوي اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروهاي حزب‌اللهي ارتش، كميته انقلاب اسلامي و دادستاني انقلاب ارتش بود، اما بني‌صدر در آن زمان پيروزمندانه از كشف اين كودتا سخن به ميان آورد تا افتخار آن را به نام خود ثبت كند، اما كمتر از يك سال بعد، وقتي او به همراه گروه‌هاي متعدد سياسي به دليل مقابله با اسلاميت نظام در حال حذف شدن از صحنه بودند، با ابراز همدردي و همراهي بختيار مواجه شد.
به اين ترتيب مي‌توان گفت، هدفي كه بخشي از جبهه ملي به محوريت بختيار، از طريق كودتاي نظامي به آن نايل نشده بود، در آزمون يك روش ديگر، يعني اغواي عوام و خواص و كسب آراي اكثريت مردم و با پشتوانه‌اي بسيار بزرگ‌تر از كودتا، يعني ائتلافي از بني‌صدر و يارانش، جبهه ملي، نهضت آزادي، منافقان و بخش بزرگي از گروه‌هاي ماركسيستي، بار ديگر با شكست مواجه شد.