به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضائیه با تسلیت شهادت افسر نیروی انتظامی شهید «علی‌اکبر رنجبر» به خانواده وی و مجموعه نیرو‌های نظامی و انتظامی کشور اظهار داشت: حافظان امنیت مردم و کشور ما در نیرو‌های مسلح و نیروی انتظامی در همه نقاط ایران اسلامی برای برقراری امنیت و نظم اجتماعی تلاش مجاهدانه می‌کنند و بدیهی است که باید از احترام، اقتدار، تجهیزات و آموزش‌های لازم برخوردار باشند و ضروری است با همکاری رسانه ملی و همه صاحبان تریبون در راستای تقویت ارتباط مردم و نیرو‌های مسلح فرهنگ‌سازی صورت گیرد و به‌گونه‌ای تدبیر شود که دیگر شاهد به وقوع پیوستن اتفاقی که در استان فارس واقع شد، نباشیم.
آمادگی قوه قضائیه برای اصلاح یا وضع قانون در راستای افزایش اقتدار نیروی انتظامی
محسنی اژه‌ای ضمن تاکید بر این که قوه قضائیه برای اصلاح یا وضع قانون در راستای افزایش اقتدار نیروی انتظامی آمادگی کامل دارد، ادامه داد: ظرفیت قانونی موجود برای تضمین اقتدار نیرو‌های مسلح و نیروی انتظامی، ظرفیت قابل‌توجه و اعتنایی است.
وی با اشاره به قانون «به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» مصوب سال ۱۳۷۳ و تاکید بر روی ماده ۳ این قانون ناظر بر موارد ۱۰ گانه‌ای که مأمورین انتظامی حق به‌کارگیری سلاح را دارند، در خصوص تبصره سوم بند ۱۰ این ماده ‌قانونی گفت: این تبصره‌ مقرر داشته مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره‌ای جز به‌کارگیری سلاح‌نداشته باشند و ثانیاً در صورت امکان، باید مراتب و جهات «تیر هوایی»، «تیراندازی از کمر به پایین» و «تیراندازی کمر به بالا» را رعایت کنند.
رئیس قوه قضائیه درعین‌حال به ماده ۱۲ قانون «به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» نیز گریزی زد و تاکید کرد: مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به به‌کارگیری سلاح نمایند، ازاین‌جهت هیچ‌گونه مسئولیت جزائی یا مدنی نخواهند داشت.
اژه‌ای با ذکر مصادیقی از تروریست‌ها، گروگانگیر‌ها و اشراری که امکان رعایت جهات مندرج در تبصره سوم بند ۱۰ ماده ۳ قانون «به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» در مواجهه با آنها برای مأمورین حافظ امنیت مردم وجود ندارد، به دادستان‌ها و مسئولان قضایی سراسر کشور تاکید کرد که در قبال این مأمورین به لحاظ ماده ۱۲ قانون مزبور توجه و اهتمام مبذول دارند.
رئیس عدلیه همچنین به مواد ۶ و ۷ قانون «به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» نیز اشاره کرد؛ موادی که ناظر بر «موارد مجاز تیراندازی به‌سوی وسایل نقلیه به‌منظور متوقف ساختن آنها توسط مأمورین» و همچنین «تاکید به مأمورین برای حتی‌المقدور هدف قرار دادن پا هنگام به‌کارگیری سلاح» است.
مأموریت به سازمان بازرسی برای همکاری با هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس
در ادامه نشست دیروزشورای عالی قوه قضائیه، محسنی اژه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور برای همکاری همه‌جانبه با هیئت‌های تحقیق و تفحص مجلس پیرامون موضوعات مختلف، مأموریت داد و مشخصاً به ‌ضرورت و اهمیت همکاری سازمان بازرسی با «هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه» اشاره کرد و گفت: نوسانات بازار بورس و افت و کاهش شاخص‌ها و زیان دیدن و متضرر شدن بخشی از سرمایه‌گذاران و مردم، از دلایلی هستند که اهمیت و ضرورت همکاری و مساعدت به «هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه» را دوچندان می‌کند.
وی علاوه بر سازمان بازرسی کل کشور به دادستانی کل کشور نیز توصیه کرد در موارد نیاز، نهایت همکاری را با هیئت‌های تحقیق و تفحص مجلس انجام دهند.
تقدیر از اقدامات مجدانه در رفع موانع از بستر و حریم رودخانه چالوس
تقدیر از رئیس کل دادگستری استان البرز و دادستان کرج به‌واسطه اقدامات مجدانه و پیگیرانه در امر رفع موانع از بستر و حریم رودخانه چالوس که از منابع تأمین آب شرب شهروندان تهرانی است و ملاحظات زیست‌محیطی دارد، بخش دیگری از سخنان رئیس عدلیه در نشست دیروز شورای عالی قوه قضائیه بود. محسنی اژه‌ای همچنین از دستگاه‌های دولتی و حکومتی که داوطلبانه اقدام به قلع‌وقمع ساخت‌وساز‌های غیرمجاز از بستر و حریم رودخانه چالوس کردند، تقدیر و تشکر کرد و به آن دسته از دستگاه‌هایی که تاکنون برای اعمال قانون در این زمینه اقدامات مقتضی را انجام نداده‌اند توصیه کرد که در اسرع وقت نسبت به رفع موانع خودساخته در حاشیه رود چالوس اقدام کنند تا نیازی به ورود قوه قضاییه نباشد. وی همچنین با اشاره به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر آزادسازی سواحل، گفت: امیدواریم دولت همانگونه که در ارتباط با آزادسازی سواحل اقدام کرد، در قبال بستر و حریم رودخانه‌ها نیز که از سوی برخی دستگاه‌ها مورد تصرف قرارگرفته و این امر موجد مخاطرات زیست‌محیطی است، اقدامات لازم و مقتضی را ترتیب دهد.
کیفرخواست ترور شهید سلیمانی تا قبل از پایان سال آماده می شود
در این جلسه معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه از آغاز به کار دور سوم نشست کمیته تحقیق مشترک رسیدگی به جنایت ترور شهید سلیمانی و همرزمانش از امروز به مدت دو روز در بغداد خبر داد و گفت: طی جلسه هماهنگی که با نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد، مقرر گردید که دور چهارمی برای نشست این کمیته وجود نداشته باشد، اما همچنان مبادله اسناد و اطلاعات ادامه پیدا خواهد کرد.
غریب‌آبادی افزود: دادستانی تهران کیفرخواست اقدام جنایتکارانه در ترور شهید سلیمانی را تا قبل از پایان سال آماده کرده و برای دادگستری ارسال خواهد کرد.