دهم بهمن ماه بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی مواضع مهمی را درباره وضعیت نامطلوب خودروی داخلی مطرح و از آن انتقاد کردند.ایشان در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی در این باره گفتند که با وجود حمایت زیاد از صنعت خودرو در کشور، کیفیت خودرو خوب نیست و مردم ناراضی‌اند و حق با مردم است.
از سوی دیگر هم رئیس‌جمهور در وعده‌های انتخاباتی خود تاکید داشت که خودرو باید از حالت انحصاری خارج شده و برای آن قیمت عادلانه تعیین کنیم.
حالا با توجه به گلایه‌مندی مردم و رهبر انقلاب از وضعیت خودروی داخلی رئیس‌جمهور با صدور هشت دستور صریح در حوزه تولید به این موضوع ورود کرده است.
برپایه این گزارش آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور کشورمان دیروز چهارشنبه (11 اسفندماه) در یک بازدید از پیش اعلام نشده از ایران خودرو دستورهای مهمی در حوزه خودرو را صادر کرد.
در این بازدید رئیس‌جمهور ابتدا از خودروهای موجود در انبارهای ایران خودرو بازدید میدانی به عمل آورد و با تأکید بر غیرقابل قبول بودن وجود این حجم از خودرو در انبار، دستورهایی برای ترخیص خودروها صادر کرد.
به گزارش ایرنا، رئیس‌جمهور پس از بازدید از انبار خودروهای ایران خودرو، با حضور در خطوط تولید در جریان آخرین وضعیت تولید قرار گرفت و دستورهایی در حوزه تامین قطعات و ترخیص فوری خودروهای دپو شده در انبارهای ایران خودرو، افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال آینده، توقف تولید برخی خودروهای قدیمی و آغاز تولید چند خودروی جدید و با کیفیت، اجازه واردات منضبط و تحت نظارت از سال آینده، نو‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، شفاف سازی فرآیند قرعه‌کشی و رفع ابهام کامل برای مردم با نظارت دقیق وزارت صمت صادر کرد.
هشت دستور جهادی رئیس‌جمهور
الف) تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد.
ب) سازوکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روز، فراهم گردد.
پ) در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید ۳ خودروی قدیمی متوقف و ۳ خودروی جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند.
۲- تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه‌گذاری و بستر‌سازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکتهای دانش بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودرو‌سازی «در مقیاس اقتصادی»، فراهم گردد.
۳- نسبت به تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکتهای خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر ظرف ۲ ماه آینده، اقدام شود.
۴- در صورت عدم اقدام برای انجام تعهدات و رفع نیاز بازار به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.
۵- درخصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت‌مندی مردم؛
الف) ضمن حذف تدریجی روند قرعه‌کشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه‌کشی) فوراً اصلاح و شفاف‌‌سازی لازم در آن صورت گیرد.
ب) از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش فروش شده باید بدون تاخیر بلاوجه، قابل تحویل به مشتری گردد.
پ) هرگونه واگذاری خودرو به شرکتها و دستگاههای دولتی و غیر‌دولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.
۶- به منظور نو‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی اعم از باری و مسافری، هرساله حداقل ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی بوس) فرسوده، از رده خارج شده و جایگزین کردن آنها با خودروهای با کیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل شود.
۷- به منظور افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل؛
الف) هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقا ممنوع است و دستگاههای مسئول موظفند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به ویژه قطعات پر مصرف و موثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله نمایند.
ب) خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، می‌بایست حداقل با ۳ سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند.
۸- واگذاری مدیریت دولتی شرکتهای خودرو‌سازی ایران خودرو و سایپا سریعاً به بخش غیر‌دولتی تعیین تکلیف شود.
معاون اول رئیس‌جمهور، مسئول نظارت و پیگیری حسن اجرای این ابلاغیه خواهد بود.
گفتنی است 5 بهمن ماه فاطمی امین وزیر صمت در پی سؤال جمعی از نمایندگان درباره اوضاع نابسامان بازار خودرو و وضعیت دو شرکت خودروساز به مجلس رفته بود و نمایندگان به شرط ارائه برنامه‌هایی مدیریتی وزیر صمت برای ارتقای خودرو‌سازی در دو شرکت خودروساز، از پاسخ‌های وی قانع شده بودند.
وقتی منافع عده‌ای به خطر می‌افتد
به نظر می‌رسد حمایت‌های ویژه از این صنعت و ممنوعیت واردات خودروهای خارجی که از سال ۹۶ تاکنون اجرایی شده است، نه تنها کمکی به بهبود کیفیت و تولید نکرده، بلکه فضایی انحصاری برای خودروسازان رقم زده است که با سوءاستفاده از این شرایط، محصولات خود را با شرایط دلخواه خود به مشتریان تحمیل می‌کنند.
در چند سال گذشته و با بر هم خوردن عرضه و تقاضای خودرو در بازار، شاهد تبدیل شدن خودرو از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای هستیم. به‌طوری که ملاحظه می‌شود همین محصولات بی‌کیفیت خودروسازان با استقبال کم سابقه مردم و تشکیل صف‌های فروش مواجه می‌شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌ناچار مجبور به برقراری سیستم قرعه‌کشی با حضور نمایندگان دستگاههای ناظر شده است.
همچنین کمبود عرضه در مقابل تقاضا سبب شده تا فاصله قیمتی شدیدی را برای همه خودروهای داخلی، مونتاژی و خارجی شاهد باشیم و خودروها با اعداد و ارقام عجیب و غیرقابل باوری خرید و فروش شوند. هرچند بازار مدت‌هاست از رکود مزمن رنج می‌برد و جز مصرف‌کنندگان واقعی کسی برای خرید مراجعه نمی‌کند.
به گفته کارشناسان، محاسبات در بازار خودروهای خارجی حاکی است دلالان و واسطه‌ها خودروها را با دلار ۶۰ تا ۷۰ هزار تومانی به مشتریان می‌فروشند و از این طریق سودهای میلیاردی به جیب می‌زدند.
آنچه مسلم است با گذشت چند سال از ممنوعیت واردات خودرو، نارضایتی عامه از کیفیت و قیمت خودروهای داخلی و تشنگی بازار، به نظر می‌رسد باز شدن درهای کشور به واردات خودروهای خارجی (البته به شکل محدود، کنترل شده و در حدود قیمتی که مردم قادر به خرید آنها باشند) می‌تواند نسخه‌ای کوتاه‌مدت برای رهایی از وضعیت آشفته فعلی بازار باشد.
تعامل سازنده وزرا و استانداران کیفیت تصمیمات و اقدامات دولت را ارتقاء می‌دهد
رئیس‌جمهور همچنین صبح دیروز در جلسه هیات دولت گفت: استانداران نمایندگان عالی دولت در استان‌ها هستند و تعامل موثر و سازنده میان وزرا و استانداران تاثیر قطعی در ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات دولت خواهد داشت.
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه تمرکززدایی از ضرورت‌های مهم در افزایش کارآمدی نظام اداره کشور است، افزود: وزرا به طور جدی در راستای تمرکززدایی اقدام کنند و اختیار آن دسته از تصمیم‌گیری‌ها را که نیازی به بررسی و اتخاذ آنها در مرکز نیست، به استانداران تفویض کنند.
دکتر رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه خصوصی‌‌سازی برای سامان دادن اقتصاد کشور ضرورت دارد، تصریح کرد: البته خصوصی‌‌سازی باید به قیمت واقعی، واگذاری به افراد و بخش خصوصی واقعی و واجد شرایط و حمایت دولت از بخش خصوصی پس از واگذاری‌ها انجام شود تا به سامان دادن اقتصاد کشور کمک کند.
آیت‌الله رئیسی بر رعایت سه اصل «هدایت»، «حمایت» و «نظارت» دولت در اجرای خصوصی‌‌سازی تاکید و خاطرنشان کرد: اصل خصوصی‌‌سازی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و دولت باید تصدی‌گری‌های خود را واگذار کرده و بخش خصوصی اداره امور را در دست بگیرد.