روند اجرای برنامه مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها و الزامات تحقق اهداف آن در جلسه دیروز (یکشنبه) ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه که به ریاست آیتالله سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور برگزار شد، گزارشی از وضعیت بازار پس از اجرای برنامه مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها ارائه شد و رئیسجمهور با توجه به اهمیت نظارت بر بازار در اجرای صحیح این طرح، تاکید کرد: مبنای اصلی دولت، اجرای قانون توأم با عادلانه کردن یارانهها و جلوگیری از وارد آمدن فشار به سفره خانوارها است.
رئیسی افزود: لازمه تحقق این هدف، تثبیت قیمتهاست و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و اتحادیههای صنفی باید بر روند و فرایند قیمتگذاریها نظارت کرده و از افزایش بیرویه و غیرمنطقی قیمتها جلوگیری کنند تا بر اساس مولفههای موثر در قیمت تمام شده و سود منصفانه فروشندگان، قیمت عادلانه را تعیین و اطلاعرسانی کنند. سازمان تعزیرات نیز باید براساس قانونی که اخیرا تصویب شد با متخلفان به صورت قاطع برخورد کند.
رئیسجمهور در این جلسه همچنین پس از ارائه گزارشی از میزان ذخایر و روند تامین کالاهای اساسی و نهادههای دامی از طریق تولید داخلی و واردات، با توجه به فراوانی و کفایت اقلام مذکور، بر تسریع و تسهیل روند توزیع مناسب آنها در استانها و شهرستانها تاکید کرد.
رئیسی همچنین تصریح کرد: شفافسازی عملکرد و گفتوگوی مستمر با مردم، از مبانی اصلی دولت سیزدهم است و دستگاههای اطلاعرسانی و تبلیغاتی باید با همکاری همه مسئولان گرههای ذهنی و ابهامات در زمینه مسائل اقتصادی از جمله اجرای قانون مردمیسازی و عادلانه کردن یارانهها را برطرف کنند.
در جلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، همچنین موضوع بازار ارز و تدابیر بانک مرکزی برای ساماندهی و انسجامبخشی این بازار مطرح و با توجه به وجود و در دسترس بودن منابع ارزی کافی و بیسابقه در بانک مرکزی، مقرر شد برابر قوانین جدید در مورد برخورد با فعالان غیرمجاز در بازار ارز، با افراد سودجو و فرصتطلب بهویژه دلالان و پایگاههای نامعتبر در این زمینه برخورد و از توانمندیهای موجود کشور برای مدیریت منابع و تثبیت نرخ ارز استفاده شود.