آیت‌الله عباس کعبی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نشست «پاسخ به پرسش‌ها و شبهات درخصوص اجرای حکم محارب از منظر فقه و حقوق» که در خبرگزاری رسا برگزار شد، از ابتکار این رسانه حوزوی در برگزاری این نشست علمی تقدیر کرد.
به گزارش رسا، وی با تاکید بر این که بحث ما در این نشست ارزشمند یک مذاکره و مباحثه علمی در بخش فقهی و حقوقی است که هیچ‌گونه جنبه قضایی ندارد، به اهمیت جهاد تبیین و جنگ رسانه‌ای اشاره کرد و گفت: امروز وضعیت به‌گونه‌ای است که در جنگ روایت‌ها برخورداری از یک مرجعیت رسانه‌ای مطمئن حائز اهمیت است.
نماینده مجلس خبرگان رهبری با بیان این که جرائم را حقوقدان حقوق جزا به چند دسته تقسیم می‌کنند، ابراز داشت: جرائم را به چند دسته جرائم بر علیه اشخاص و جرائم برعلیه اموال و جرائم بر علیه امنیت تقسیم می‌کنند، که جرائم برعلیه امنیت عمدتاً مجازاتش در جهت دفاع از جامعه و صیانت از حقوق و امنیت عمومی است و یک واکنش اجتماعی، قضایی و حقوقی برعلیه جرائم مخل امنیت عمومی و حق عمومی است.
آیت‌الله کعبی مجازات برهم‌زنندگان امنیت ملی و عمومی جامعه را معمولا توأم با مجازات سنگین دانست و یادآور شد: تعلیق و تعویق مجازات و یا آزادی مشروط در آن وجود ندارد.
استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه دست دشمن خارجی در این اغتشاشات وجود دارد، عنوان کرد: گروه‌های تجزیه‌طلب همسو با دشمنان خارجی و با استفاده از بستر خارجی، اغتشاشات خشن و توأم با قساوت قلب و مخل امنیت ملی و عمومی و با ایجاد ارعاب و ترس راه‌اندازی کردند.
وی اظهار داشت: در آشوب‌های اخیر برخی از نیروهای انقلابی و بسیجی مظلومانه به شهادت رسیدند و عده‌ای به قصد ارعاب در جامعه و اختلال در امنیت جامعه، جان و مال و ناموس مردم را مورد هدف قرار دادند و فعالیت آشوبگران، براندازانه بود و جنبه اخلال در امنیت بر علیه نظام داشت، بنابراین هم بُعد اخلال در امنیت و هم بُعد براندازی داشت و هر دو بُعد قابل مطالعه و بررسی است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یادآور شد: براساس روایاتی که در جلسه بیان شد آشوبگرانی که قمه کشیدند، خیابان را به آتش کشیده و باعث رعب و وحشت و آسیب به جان و مال و ناموس مردم شده‌اند مجازات آنها مجازات شخص محارب است و اگر اولیای مقتول از خون او هم گذشتند و بخواهند دیه بگیرند باز حق حکومت در روایات برای مجازات محفوظ است و این اختیار با قوه قضائیه و قاضی است.