آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در حکمی با عنایت به تخصص و تجربیات ارزشمند و به استناد ماده (۲) آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی فضای مجازی کشور مصوب ۱۰ تیر ۱۳۹۱ و ماده (۷) اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۱ آن شورا، موافقت اعضای محترم شورا و تصویب مقام معظم رهبری (مدظله عالی) سید محمدامین آقامیری را به عنوان دبیر شورای‌عالی و رئیس‌مرکز ملی فضای مجازی کشور منصوب کرد.
بر اساس این حکم اهم انتظارات از دبیر جدید این شورای‌عالی فضای مجازی به شرح زیر است؛۱- تحقق دولت هوشمند و حکمرانی فناورانه و مبتنی بر «داده» به منظور بسط عدالت و شفافیت ۲- ارتقای مشارکت اجتماعی و تسهیل زندگی مردم از طریق توسعه خدمات هوشمند دیجیتال۳- تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات ۴- تقویت سیاست‌های صیانت از حریم خصوصی کاربران و امنیت سایبری ۵- تلاش برای حضور خدمات، محصولات و سکوهای ایرانی در سطح جهانی با تأکید بر کشورهای منطقه و جوامع دارای ارزش‌های مشترک فرهنگی - اجتماعی ۶- حمایت حداکثری از مراکز علمی تحقیقاتی دانشگاهی و نیز شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در عرصه مجازی با سیاست‌گذاری هوشمندانه و روزآمد با تأکید بر توسعه هوش مصنوعی ۷- گسترش صنایع هوشمند و رشد کارآفرینی و نوآوری بخش خصوصی و مردمی ۸- توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال و رشد سهم آن در اقتصاد و تولید ملی ۹- دیپلماسی و تعامل فعال بین‌المللی برای پیشبرد اهداف مصوبه ۱۰- مواجهه هوشمندانه با فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی با رویکرد بسط فرهنگ ایرانی- اسلامی بالاخص در زمینه سبک زندگی و مقابله مؤثر با تهاجم فکری- فرهنگی دشمن ۱۱- بازنگری در سیاست‌های مسدود‌سازی فضای مجازی با تأکید بر ارزش‌های دینی و انقلابی و توجه به اقتضائات نوین فضای مجازی ۱۲- تحول در دبیرخانه و مرکز ملی با استفاده از ظرفیت نیروهای جوان، نخبه، مؤمن و انقلابی ۱۳- تلاش برای تحقق کامل سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی.
همچنین بر اساس این حکم کلیه دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط حداکثر هماهنگی را در تحقق مأموریتهای فوق خواهند داشت.
انتصاب مسئول «پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی» از سوی رئیس‌جمهور رئیس‌جمهور همچنین در حکمی، خانم «سکینه سادات پاد» را به عنوان «مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی» منصوب کرد.
رئیس‌جمهور در این حکم اهتمام به پیگیری حقوق مصرح مردم در قانون اساسی اعم از حق آزادی بیان، حق تشکیل اجتماعات، حقوق مادی و معنوی زنان و صیانت از حریم خصوصی شهروندان و مطالبه مستمر و مجدانه این حقوق از اشخاص و نهادهای مسئول با استفاده حداکثری از ظرفیت نهادهای مردمی و نیز عموم مردم، دفاع از حقوق و آزادی‌های اجتماعی مردم ایران -فارغ از مذهب، قومیت و جنسیت آنان- در مجامع داخلی و خارجی از جمله مجامع بین‌المللی حقوق بشری و همچنین ایجاد زیرساخت‌های مناسب فنی و حقوقی به منظور دریافت و پیگیری مطالبات آحاد شهروندان از موارد احتمالی نقض حقوق آنان توسط دستگاه‌های اجرایی، همکاری و تعامل مستمر با نهادهای مسئول در سه قوه به ویژه هیئت پیگیری قانون اساسی و اطلاع‌رسانی شفاف و امیدبخش از نتایج حاصل شده به افکارعمومی را از اهم انتظارات خود برشمرده است.