۱۰۴۱- آیت‌الله علم‌الهدی: معیشت مردم نیازمند ساماندهی است ۱۴۰۲/۰۴/۱۷
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی، وی در دیدار با معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی و جمعی از مدیران اقتصادی استان افزود: اکنون یک کارگر نمی‌داند غذایی که امروز برای خانواده خود فراهم کرده، فردا نیز قیمت آن ثابت خواهد ماند یا نه، توجه به سفره‌های مردم اکنون از اهمیت بسزایی برخوردار است. وی با بیان اینکه بحث ما درباره گرانی و ارزانی نیست، بیان کرد: بلکه موضوع اصلی آن است که مردم بدانند اگر یک قلم کالا گران‌قیمت است، قرار نیست فردا برچسب قیمت آن تغییری پیدا کند.
امام جمعه مشهد مسئله تنظیم بازار و پیشگیری از سودجویی‌ها را مهم‌ترین برنامه‌ای دانست که بدنه اقتصادی دولت باید خود را به آن مکلف بداند و تأکید کرد: دولت در روزهای اخیر، ۸۰ هزار تومان بر یارانه دهک‌های ضعیف‌تر افزود و اعلام کرد که این رقم مابه ازای تورم است.
وی ادامه داد: اعلام رسمی این موضوع یک پیام صریح خطاب به اقشار و آحاد مختلف ملت داشت و آن این بود که امسال هم قرار نیست سفره‌های شما رنگ ثبات و آرامش را به خود ببیند. این کارها نادرست است.
آیت‌الله علم‌الهدی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله معدنخواری اشاره کرد و گفت: اینکه یک سرمایه‌گذار بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان در یک معدن استان سرمایه‌گذاری کرده، موضوعی است که باید مورد استقبال قرار گیرد، اما سرچشمه همه مفاسد از جایی آغاز می‌شود که ثمره استخراج معادن استان به خارج از کشور صادر شود.
وی اظهار داشت: برخی به بهانه محیط زیست یا موارد دیگر، با فرآیند اکتشاف معادن از ابتدا مخالفت داشتند. این‌ها وابستگان همان جریان‌هایی بودند که نمی‌خواستند دولت از سرمایه و ثروت خدادادی این کشور باخبر باشد و انحصار اطلاعات در اختیار خودشان بماند تا هر زمان خواستند، در یک حوزه بهره‌برداری غیرقانونی انجام بدهند.
آیت‌الله علم‌الهدی افزود: در زمان دولت سازندگی هم جریان حاکمیت در قوه مجریه تلاش داشت مبنای اقتصاد سرمایه‌داری و لیبرالیستی را در کشور گسترش دهد و این درحالی بود که رهبر معظم انقلاب بر سفره مردم تأکید داشتند.
ابوالفضل چمندی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی هم در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این نهاد اقتصادی بیان کرد: بر اساس تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت رونق تولید و مهار تورم، طرح جامعی تنظیم شده و در حال اجراست که بر اساس آن، مشخص می‌شود که کدام واحدهای تولیدی، پیشرفتشان به‌صورت مستقیم به نفع کشور است.