به وب سایت مجمع هم اندیشی توسعه استان زنجان خوش آمدید
 
منوی اصلی
اوقات شرعی

اوقات شرعی به وقت زنجان

اذان صبح:
طلوع خورشید:
اذان ظهر:
غروب خورشید:
اذان مغرب:
آمار بازدید
بازدید امروز: 4,036
بازدید دیروز: 0
بازدید هفته: 4,036
بازدید ماه: 4,036
بازدید کل: 29,151,122
افراد آنلاین: 210
تقویم و تاریخ
پنج‌شنبه ، ۱۸ تیر ۱٤۰۵
Thursday , 9 July 2026
الخميس ، ۲٤ محرّم ۱٤٤۸
تیر 1405
جپچسدیش
54321
1211109876
19181716151413
26252423222120
3130292827
آخرین اخبار
۱۷۰ - با دستور رئیس‌قوه قضائیه: رسیدگی مجدد به ابطال انتصاب «میثم لطیفی» ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
با دستور رئیس‌قوه قضائیه:
 رسیدگی مجدد به ابطال انتصاب «میثم لطیفی»
  ۱۴۰۲/۰۴/۲۴

رئیس‌قوه قضائیه دستور رسیدگی مجدد به موضوع ابطال انتصاب «میثم لطیفی» در دیوان عدالت اداری را صادر کرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در پی رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال انتصاب «میثم لطیفی» به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به سبب مغایرت این امر با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، دستور اعمال «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» ناظر بر رسیدگی مجدد را صادر کرد.
در این دستور رئیس‌ عدلیه، قید شده است که رأی تاریخ ۱۳ تیر سال جاری از سوی هیئت عمومی دیوان و مستندات رأی هیئت و نظریات و استدلال موافقان و مخالفان رأی و نظر کمیسیون تخصصی و استدلال آنان همچنین لوایح تقدیمی و اظهارات نمایندگان دولت در کمیسیون تخصصی و در جلسه هیئت عمومی و نامه‌های مورخ ۱۴ و ۲۱ تیر معاون حقوقی رئیس‌جمهور و تفسیرهای شورای نگهبان نسبت به اصل ۱۲۶ قانون اساسی در تاریخ‌های ۲۵ مهر ۱۳۶۳ به درخواست رئیس‌جمهور وقت، پنجم دی ۱۳۶۳ به درخواست نخست‌وزیر وقت، ۱۳ مرداد ۱۳۷۶ به درخواست معاون رئیس‌جمهور وقت و ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶ به درخواست رئیس‌جمهور وقت، که هر کدام به جهتی تفسیر شورای نگهبان را خواسته‌اند مورد ملاحظه و مداقه قرار گرفت.
از قرار معلوم، رئیس‌جمهور نیز تقاضای تفسیر اصل ۱۲۶ قانون اساسی را از شورای نگهبان درخواست کرده‌ است.
رئیس‌قوه قضائیه با عنایت به مراتب فوق، دستور اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی مجدد را پیرامون رأی اخیر هیئت عمومی دیوان ناظر بر ابطال انتصاب «میثم لطیفی» به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور، صادر کرده است.
براساس این گزارش، به موجب ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، چنانچه رئیس‌قوه قضائیه یا رئیس‌دیوان یا ۲۰ نفر از اعضای هیئت عمومی، هر یک از آرای هیئت عمومی یا آرای قطعی هیئت‌های تخصصی را‌ اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس‌دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیئت عمومی ارجاع می‌دهد. در صورتی که هیئت عمومی رأی صادره را‌ اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام می‌کند.