۱۹- سید یاسر جبرائیلی: مناسبات جمهوریّت و اسلامیّت در انتخاب ولیّ فقیه - مهم‌ترین نقص پیشنویس قانون اساسی ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
مناسبات جمهوریّت و اسلامیّت در انتخاب ولیّ فقیه - ۱۹
مهم‌ترین نقص پیشنویس قانون اساسی
۱۴۰۲/۰۵/۰۱
سید یاسر جبرائیلی
جنجال‌ها علیه مجلس خبرگان قانون اساسی بی‌فرجام ماند و سرانجام روز 28 مردادماه 1358، این مجلس با پیام امام(قدّس‌سرّه) آغاز به کار کرد. امام(قدّس‌سرّه) در پیام خود، یادآوری کردند که انگیزه انقلاب و رمز پیروزی آن اسلام بوده و ملّت در سراسر کشور با اهداء خون و فریاد الله‌اکبر، جمهوری اسلامی را خواستار شده و در رفراندومی اعجاب‌آور، به «جمهوری اسلامی» رأی داده‌‌اند؛ لذا قانون اساسی و سایر قوانین در جمهوری باید صددرصد بر اساس اسلام باشد. نمایندگان مجلس خبرگان فقط در محدوده جمهوری اسلامی وکالت دارند و هر رأی یا طرحی که برخلاف اسلام باشد، مردود است. امام(قدّس‌سرّه) تشخیص مخالفت و موافقت اصول قانون اساسی با اسلام را منحصراً در صلاحیّت فقها دانسته و فرمودند از تخصّص آن دسته از نمایندگانی که در امور حقوقی و سیاسی و اداری متخصّص هستند، در جهات همین نوع قوانین استفاده شود و این نمایندگان در اجتهاد و تشخیص احکام شرعی از کتاب و سنّت دخالت نکنند چرا که تخصّصی در این‌باره ندارند. ایشان همچنین از نمایندگان خواستند قانون اساسی، نیازها و منافع نسل‌های آینده را آن‌گونه که مدّ نظر شارع مقدّس در معارف ابدی اسلام است، پیش‌بینی کند.1
بررسی انتصابات، احکام، رهنمودها و رفتار امام(قدّس‌سرّه)، و همچنین نسبتی که مردم و مسئولان با ایشان برقرار کرده بودند، به روشنی حکایت از این دارد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تمامی طیف‌ها حتّی مخالفان سرسخت ولایت فقیه، جایگاه امام(قدّس‌سرّه) را به‌عنوان «رهبر انقلاب» پذیرفته بودند. امّا مسئله این بود که «رهبری انقلاب» در نظر عدّه‌ای، یک جایگاه غیر رسمی و منحصر به امام(قدّس‌سرّه) بود که پس از روشن شدن تکلیف قانون اساسی و معیّن شدن ساختار قدرت و جایگاه‌های حقوقی، باید تبدیل به یک جایگاه تشریفاتی و غیررسمی می‌شد و با رحلت حضرت امام به کلّی از بین می‌رفت. درصورتی‌که اوّلاً همه اقدامات حضرت امام خمینی در همین بازه زمانی منتهی به رفراندوم قانون اساسی، به تصریح خودشان، از منظر ولایت شرعی و نمایندگی از جانب مردم بود و «رهبری انقلاب» نیز بر همین مبنا و در همین چهارچوب انجام می‌گرفت؛ ثانیاً مسئله ولایت منحصر به شخص امام(قدّس‌سرّه) نبود و باید سازوکاری برای تداوم مسئله ولایت در نظام جمهوری اسلامی، طرّاحی می‌شد. لذا بر اساس همان تذکّر امام(قدّس‌سرّه) که قانون اساسی باید نیازها و منافع نسل‌های آینده را بر اساس معارف اسلام پیش‌بینی می‌کرد، انتظار می‌رفت «ولایت فقیه» به‌عنوان یک اصل مشخّص با مختصّات روشن در قانون اساسی گنجانده شود.
خبرگان ملّت در مجلسِ بررسی و تدوین قانون اساسی به این مهم توجّه ویژه داشتند؛ به‌گونه‌ای که با شروع جلسات، درحالی‌که مجلس هنوز وارد بررسی مفاد پیشنویس نشده و مشغول تدوین آیین‌نامه داخلی بود، چندین تن از نمایندگان طیّ نطق‌هایی نبود اصل ولایت فقیه در پیشنویس را مهم‌ترین نقیصه آن دانسته و خواستار گنجانده شدن این اصل در قانون اساسی شدند. عمده مباحثی که در این مقطع مطرح شد، حول سه محور بود؛ نخست، ضرورت ورود مسئله ولایت فقیه به قانون اساسی؛ دوّم، چگونگی اعمال ولایت توسّط فقیه و نسبت ولی با قوای سه‌گانه؛ و سوّم، سازوکار شناسایی ولیّ‌فقیه.
پانوشت‌ها:
1- متن کامل پیام مهم و تاریخی امام(ره) به مجلس خبرگان قانون اساسی بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
اکنون که با عنایت خداوند متعال و تأیید حضرت ولیّ‌الله‌اعظم(عجّل‌الله‌فرجه) با یمن و برکت، مجلس رسیدگی پیشنویس قانون اساسی کار خود را شروع می‌کند، بجا است تذکّراتی به ملّت شریف و حضرات علمای عظام و سایر وکلای محترم بدهم.
1- بر هیچ‌یک از آنان که از انقلاب اسلامی ایران اطّلاع دارند پوشیده نیست که انگیزه‌ی این انقلاب و رمز پیروزی آن اسلام بوده؛ و ملّت ما در سراسر کشور، از مرکز یا دورافتاده‌ترین شهرها و قرا و قصبات، با اهداء خون و فریاد «الله‌اکبر» جمهوری اسلامی را خواستار شدند؛ و در رفراندوم بی‌سابقه و اعجاب‌آور، با اکثریّت قریب به اتّفاق به جمهوری اسلامی رأی دادند و دولت‌های اسلامی و غیر اسلامی، رژیم و دولت ایران را به‌عنوان «جمهوری اسلامی» به رسمیّت شناختند.
2- باتوجّه‌به مراتب فوق، قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صددرصد بر اساس اسلام باشد. و اگر یک مادّه هم برخلاف احکام اسلام باشد، تخلّف از جمهوری و آراء اکثریّت قریب به اتّفاق ملّت است. براین‌اساس، هر رأیی یا طرحی که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسیر ملّت و جمهوری اسلامی است. و اصولاً نمایندگانی که براین‌اساس انتخاب شده باشند وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است؛ و اظهارنظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از حدود وکالت آنها است.
3- تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصراً در صلاحیّت فقهای عظام است که الحمدلله گروهی از آنان در مجلس وجود دارند. و چون این یک امر تخصّصی است، دخالت وکلای محترم دیگر در این اجتهاد و تشخیص احکام شرعی از کتاب و سنّت دخالت در تخصّص دیگران بدون داشتن صلاحیّت و تخصّص لازم است. البتّه در میان نمایندگان، افراد فاضل و لایقی هستند که در رشته‌های حقوقی و اداری و سیاسی تخصّص دارند و صاحب‌نظرند که از تخصّصشان در همین جهات قوانین استفاده می‌شود؛ و در صورت اختلاف متخصّصان، نظر اکثریّت متخصّصان معتبر است.
4- من با کمال تأکید توصیه می‌کنم که اگر بعضی از وکلای مجلس تمایل به مکاتب غرب یا شرق داشته یا تحت تأثیر افکار انحرافی باشند، تمایل خودشان را در قانون اساسی جمهوری اسلامی دخالت ندهند و مسیر انحرافی خود را از این قانون جدا کنند؛ زیرا صلاح و سعادت ملّت ما در دوری از چنین مکتب‌هایی است که در محیط خودشان هم عقب‌زده شده و رو به شکست و زوال است. از گفته‌ها و نوشته‌های بعضی از جناحها به دست می‌آید افرادی که صلاحیّت تشخیص احکام و معارف اسلامی را ندارند، تحت تأثیر مکتب‌های انحرافی، آیات قرآن کریم و متون احادیث را به میل خود تفسیر کرده و با آن مکتب‌ها تطبیق می‌نمایند و توجّه ندارند که مدارک فقه اسلامی بر اساسی مبتنی است که محتاج به درس و بحث و تحقیق طولانی است و با آن استدلال‌های مضحک و سطحی، و بدون توجّه به ادلّه معارض و بررسی همه‌جانبه، معارف بلندپایه و عمیق اسلامی را نمی‌توان به دست آورد و من انتظار دارم محیط مجلس خبرگان از چنین رویّه‌ای به دور باشد.
5- علمای اسلام حاضر در مجلس اگر مادّه‌ای از پیشنویس قانون اساسی و یا پیشنهادهای وارده را مخالف با اسلام دیدند، لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه‌ها و نویسندگان غرب‌زده نهراسند، که اینان خود را شکست‌خورده می‌بینند و از مناقشات و خرده‌گیری‌ها دست‌بردار نیستند.
6- نمایندگان محترم مجلس خبرگان باید همه‌ی مساعی خویش را به‌کار برند تا قانون اساسی جامع و دارای خصوصیّات زیر باشد:
الف _ حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملّت، دور از تبعیض‌های ناروا.
ب - پیش‌بینی نیازها، منافع نسل‌های آینده، آن‌گونه که مدّ نظر شارع مقدّس در معارف ابدی اسلام است.
ج - صراحت و روشنی مفاهیم قانون به‌نحوی‌که امکان تفسیر و تأویل غلط در مسیر هوس های دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد.
د - صلاحیّت نمونه و راهنما قرار گرفتن برای نهضت‌های اسلامی دیگر که با الهام از انقلاب اسلامی ایران در صدد ایجاد جامعه‌ی اسلامی برمی‌‌آیند.
در خاتمه از خداوند متعال توفیق و تأیید همگان را خواستار، و امیدوارم به برکت تلاش آقایان، قانون اساسی واقعاً اسلامی و مترقّی به تصویب برسد.
والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته
۲۹/۵/۱۳۵۸
روح‌الله الموسوی الخمینی