۸۸۷ - با ارسال لایحه از سوی رئیس‌جمهور به مجلس کلید خورد: شکایت از کره جنوبی در پی عدم پرداخت بدهی به ایران ۱۴۰۲/۰۵/۰۷
با ارسال لایحه از سوی رئیس‌جمهور به مجلس کلید خورد:
شکایت از کره جنوبی در پی عدم پرداخت بدهی به ایران
۱۴۰۲/۰۵/۰۷
حجت‌الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور، «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» را برای محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
این لایحه به‌پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در جلسه 14 تیرماه سال جاری هیئت وزیران به تصویب رسیده است.
پس از خروج دولت دونالد ترامپ از برجام در سال 2018، تحریم‌های اقتصادی ایران مجدداً اعمال شد، این امر منجر به مسدود شدن 7 میلیارد دلار پول ایرانی ناشی از فروش نفت در دو بانک کره جنوبی شد.
طی سال‌های اخیر، به‌اذعان مقامات دولتی اقدامات متعددی برای آزاد‌سازی منابع بلوکه‌شده ایران در کره انجام شده است ولی تا کنون به‌دلیل برخی کارشکنی‌ها، منابع ارزی ایران در کره به حساب بانک‌های ایرانی واریز نشده است.
اما به‌نظر می‌رسد این‌بار رسیدگی به پرونده منابع ارزی بلوکه شده ایران در کره با شکایت رسمی دولت ایران وارد فاز جدیدی خواهد شد.
در مقدمه توجیهی لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری، آمده است: به‌منظور استرداد سپرده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد بانک‌های کشور کره و مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه آن و در اجرای ماده 12 موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب 13/7/1382 و اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود
در ماده واحده این لایحه آمده است: به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در اجرای ماده 12 موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب13/7/1382 با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نسبت به طی فرآیند داوری طبق موافقتنامه مذکور درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانک‌های کشور مذکور و مطالبه خسارت ناشی از آن، اقدام نماید.
ضوابط حل و فصل اختلافات
میان ایران و کره جنوبی
گفتنی است طبق ماده 12 قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره، ضوابط حل‌وفصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار، سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر تبیین شده است.
بر همین اساس طبق ماده 12 این قانون؛
1ـ هر اختلاف حقوقی بین سرمایه‌گذار یکی از طرف‌های متعاهد و طرف متعاهد دیگر که مستقیماً از سرمایه‌گذاری ناشی شده باشد باید به‌صورت دوستانه بین دو طرف ذی‌ربط حل‌وفصل شود.
2ـ اگر این اختلاف ظرف مدت (6) ماه از تاریخی که به‌صورت کتبی توسط یک طرف به طرف دیگر اطلاع داده شده حل‌وفصل نشود باید بنا به درخواست و اختیار سرمایه‌گذاران ارجاع شود به: الف ـ دادگاه صالح طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمروی او صورت گرفته است، یا ب ـ یک دیوان داوری ویژه، یا پ ـ مرکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری که توسط کنوانسیون حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولت‌ها و اتباع دولت‌های دیگر (کنوانسیون ایکسید) تشکیل شده است، در صورتی که هر دو طرف متعاهد آن کنوانسیون را امضاء کرده باشند.
3ـ هر اختلافی که ابتدا در دادگاه‌های صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامه شود، تا‌زمانی که در دست رسیدگی است بدون توافق طرف‌ها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود، و در‌صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
4ـ هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاه‌های داخلی مستثنی خواهد بود، با وجود این، مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم‌له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاه‌های داخلی مراجعه کند.
5ـ دیوان داوری ویژه موردنظر در جزء (ب) بند (2) این ماده به‌صورت زیر تشکیل خواهد شد: الف ـ هر طرف اختلاف یک داور تعیین خواهد کرد و دو داوری که بدین نحوه انتخاب شده‌اند با توافق دوجانبه داور سومی انتخاب خواهند کرد که باید تبعه یک کشور ثالث باشد و توسط دو طرف به‌عنوان رئیس‌دیوان انتخاب شود. همه داورها باید ظرف مدت دو ماه از تاریخ اطلاع دادن یک طرف به طرف دیگر در مورد قصد خود مبنی بر ارجاع اختلاف به داوری انتخاب شوند. ب ـ هرگاه مدت‌های مذکور در جزء (الف) فوق‌الذکر رعایت نشده باشند، هر طرف، در صورت عدم وجود هر توافق دیگری، از دبیرکل دیوان دایمی داوری لاهه دعوت خواهد کرد که انتصابات لازم را به‌عمل آورد. پ ـ دیوان با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد کرد، این تصمیمات برای طرفین قطعی و قانوناً لازم‌الاجرا خواهند بود و باید طبق قانون داخلی به اجرا درآیند، این تصمیمات باید طبق مقررات این موافقتنامه، قوانین طرف متعاهد درگیر در اختلاف و اصول حقوق بین‌الملل اتخاذ شوند. ت ـ داوری طبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) انجام خواهد شد.
6ـ رأی صادره توسط دیوان برای طرفین اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. هر‌طرف متعاهد پذیرش و اجرای رأی طبق قوانین و مقررات مربوط خود را تضمین خواهد کرد.
7ـ هر دو طرف متعاهد، با رعایت قوانین و مقررات خود، به ارجاع اختلاف به داوری بین‌المللی رضایت بی‌قیدوشرط می‌دهند.
غضنفرآبادی: قوه مقننه برای حل و فصل این موضوع به دولت کمک خواهد کرد
موسی غضنفرآبادی، رئیس‌کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز طی گفت‌وگویی با اشاره به لایحه «ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» گفت: بر اساس قانون، این لایحه می‌تواند ابزار قانونی مهمی در دست دولت باشد تا بتواند اقدامات حقوقی در سطح بین‌المللی برای استرداد حق و حقوق کشورمان صورت دهد.
رئیس‌کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه بر اساس اصل 139 قانون اساسی ارجاع هرگونه اختلاف درباره اموال عمومی و دولتی به داوری باید بعد از تصویب هیئت وزیران به اطلاع مجلس برسد، عنوان کرد: این لایحه که به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تدوین شده بود، در هیئت وزیران به تصویب رسیده و امروز به مجلس ارسال شده است که قطعا ما در قوه مقننه نیز برای حل و فصل این موضوع به دولت کمک خواهیم کرد.
وی درباره ضرورت و مزیت تدوین و رسیدگی به این لایحه بیان داشت: پس از اینکه ترامپ به صورت غیرقانونی و یک طرفه در سال 2018 از برجام خارج شد، شاهد تحریم‌های اقتصادی ظالمانه‌ای علیه ایران بودیم که یکی از نتایج منفی آن بلوکه شدن 7 میلیارد دلار از دارایی‌های حاصل فروش نفت ایران به کره جنوبی بود.
غضنفرآبادی با اشاره به تلاش‌های زیادی که برای آزاد‌سازی این دارایی‌ها از سوی ایران با روش‌های مختلف صورت گرفت، اذعان داشت: مقامات دولت کره جنوبی تاکنون هیچ اقدام مثبتی در جهت آزاد‌سازی این دارایی‌ها صورت نداده و با کارشکنی‌ها منابع ارزی ایران را مسدود نگاه داشته‌اند.
به گزارش فارس، نماینده مردم بم در مجلس یازدهم همچنین با بیان اینکه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی کشورمان و دولت کره جنوبی به داوری بر اساس موافقتنامه‌ای است که در گذشته با این کشور داشته‌ایم، خاطرنشان کرد: اکنون دولت قصد دارد با توجه به برخی مواد ذکر شده در این موافقتنامه، فرآیند داوری درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات کشورمان از بانک‌های کره جنوبی را پیگیری کرده و خسارات ناشی از آن را مطالبه کند.
وی در پایان تصریح کرد: ارسال این لایحه توسط شخص رئیس‌جمهور به رئیس‌مجلس شورای اسلامی حکایت از اهمیت آن دارد و قطعا قوه مقننه با توجه به روند قانونی پیش‌بینی شده در این خصوص اقدام خواهد کرد.