هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در بررسی پیشین این لایحه، پنج ابهام و مغایرت را با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده بود و مجلس با انجام اصلاحاتی در مصوبات خود، ایرادات را برطرف نمود.
به گزارش فارس، در این جلسه که به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور اعضای هیئت عالی نظارت و نمایندگان رؤسای سه قوه و نمایندگانی از دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شد، مصوبات جدید مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدا، گزارش کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اصلاحات مجلس شورای اسلامی در رفع مغایرت‌های اعلامی هیئت عالی بیان شد.
در ادامه اعضای هیئت عالی نظارت، اصلاحات مجلس در بند ۳ ماده ۱۳ (در خصوص اعمال محرومیت‌ها برای مدیران شرکت‌هایی که بدپوششی یا کشف حجاب را ترویج می‌نمایند)، ماده ۳۲ (التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و انظار عمومی)، ماده ۴۱ (عدم همکاری دستگاه‌هایی از جمله صدا و سیما با افراد دارای شهرت و تاثیرگذار که دارای پرونده در حال بررسی یا محکومیت قضائی هستند)، ماده ۴۷ (بدپوششی مردان در معابر عمومی) و همچنین ذیل ماده ۵۷ (مجازات توهین و تقابل‌کنندگان با امر معروف و نهی از منکر) را مورد بحث و بررسی قرار دادند که در نهایت با اعلام آرای جداگانه، تمام اصلاحات مجلس را رافع مغایرت‌های مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام تشخیص دادند.
مطابق آیین‌نامه نظارت بر سیاست‌های کلی، مصوبات هیئت عالی نظارت به جهت اتخاذ تصمیم به شورای نگهبان منعکس خواهد شد.