آیا ضرورتی برای اقدامات پیشگیرانه در قبال تظاهر به بی‌حجابی وجود دارد؟
حجاب و پوشیدگی یک مسئلۀ شخصی نیست، بلکه امری است که بر جامعه و افراد آن تاثیر مستقیم دارد. همچنین با توجه به اینکه حجاب از واجبات مسلّم دین اسلام و از ضروریات است، ترک آن حرام خواهد ‌بود.
اگرچه برای بی‌حجابی در نصوص دینی مجازات تعیین نشده ولی بر اساس قاعده فقهی «التعزیر لکل عمل محرّم» هر فعل حرامی که در سطح جامعه و در پیشگاه دیگران انجام شود، قابل تعزیر است و بر اساس قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم»(1)، حاکم شرع می‌تواند میزان تعزیر را معین کند.(2)
بنابراین، حکومت اسلامی می‌تواند به خاطر جلوگیری از گسترش ارتکاب کارهای حرام از جمله ارتکاب بی‌حجابی قانون خاصی وضع کند و برای متخلفان آن تعزیر خاصی را تعیین نماید.
باید توجه داشت که حجاب یکی از واجبات دینی بوده و تخلف از این دستور دینی حرام است. بی­‌حجابی بانوان، علاوه‌ بر اینکه امنیت ایشان را به مخاطره می‌اندازد، به خودی خود مصداقی از گناه است؛ زیرا فرد بی‌حجاب با آشکار کردن مو و عدم پوشش شرعی برخی از اندام خود، مرتکب گناه شده ‌است. حتی اگر واقعا قصد سوئی از این کار نداشته باشد، با رفتار ناروای خود زمینه را برای در معرض نگاه‌های آلوده واقع شدن و آماج تیرهای سهمگین نگاه شهوت‌آمیز افراد بی‌ایمان بودن فراهم کرده ‌است.
همچنین اسباب به گناه افتادن برخی از افراد کم ایمان و نگاه حرام آنها را فراهم می‌کند؛ علاوه‌بر آنکه در مواردی زمینه‌ساز تحقق گناهانی سنگین‌تر و فسادی بیشتر است.
به علاوه بی­‌حجابی هر فرد به خودی خود عاملی در شکستن قبح یک عمل ناروا و ترویج بی‌حیایی و بی‌عفتی و آسیب‌های اجتماعی دیگر است.
گاه مصادیقی از این رفتار غیرمجاز بسیار زننده و آسیب‌زا است. در این اوقات باید مجازاتی متناسب با کیفیت آن به کار گرفته شود. اما اجرای تعزیرات را نمی‌توان به افراد عادی سپرد. چنین اقداماتی در حوزه مسئولیت حاکم اسلامی است.
اصولاً در مورد مجازات‌های منصوص شرع، وظیفه حاکمیت اسلامی و میزان کیفر قابل اجرا، تعیین شده‌ اما در رویارویی با رفتارهای مخالف اصول و ارزش‌هایی که در نصوص دینی مجازات خاصی برای آن تعیین نشده، باید میزان و کیفیت مجازات قابلِ اِعمال از پیش تعیین شود.
پس از پذیرش روا بودن وضع و اجرای مجازات تعزیری در این موارد،(3) می‌توان گفت مسئولیت و اختیار حاکم در اجرائی کردن موازین شرعی و اجرای حدود و تعزیرات، به مصداق‌های خاصی که در برخی ادله بیان شده، محدود نیست، بلکه هر گناهی که در انظار عمومی ارتکاب یابد، قابل تعزیر و تأدیب است. در این صورت، بی‌حجابی و بدحجابی در انظار عمومی نیز به عنوان ارتکاب علنی و آشکار حرام، در محدوده تعزیرات شرعی حکومت قرار می‌گیرد و کیفیت و میزان تعزیر بر اساس تشخیص حاکمیت تعیین می‌شود.
بر این اساس، حکومت اسلامی حتی اگر در مرحله نخست، وظیفه پیگیری اجرای حکم حجاب توسط افراد را نداشته ‌باشد و مخاطب اصلی دستور رعایت حجاب، خود مکلّفان باشند، ولی مسئولیت برخورد با کسانی را که آشکارا از این وظیفه سرپیچی کرده و در انظار عمومی‌ بی‌حجاب ظاهر می‌شوند یا حجاب کامل شرعی را به درستی رعایت نمی‌کنند، بر دوش خود دارد.
در بسیاری از موارد با اینکه اصولاً اجرای دستور شرع در حیطه مسئولیت اولیه حاکم نیست، ولی حاکم وظیفه برخورد با متخلفان را دارد مثلاً با اینکه روزه از احکام فردی است و سرپیچی از آن اصولاً قابل مجازات نیست، ولی روزه‌خواری در انظار عمومی، به عنوان ارتکاب علنی حرام، مستوجب اعمال مجازات است.
همچنین با اینکه برخی از اهل کتاب براساس مذهب خود حق شرب خمر در خفا را دارند ولی شرب خمر ایشان در انظار عمومی مستوجب مجازات است.
تعزیر شرعی محدود به موارد منصوص نیست؛ هرچند در مورد قلمرو تعزیرات حکومت، فقیهان دیدگاه همسانی ندارند اما به اتفاق نظر نسبت به ارتکاب گناه کبیره تعزیر را روا می‌دانند.
برخی از فقیهان براین باورند که ارتکاب هر گناهی اعم از صغیره و کبیره مستوجب تعزیر است. برای نمونه، شیخ طوسی می‌نویسد: «کل مَن أتی معصیةً لایجب بها الحد فانّه یعزّر؛(4) هرکس گناهی را که حد شرعی برای آن تعیین نشده باشد مرتکب شود، تعزیر می‌شود.»
محقق حلی معتقد است: «کل مَن فعل محرماً أو ترک واجباً فللإمام تعزیره بما لایبلغ الحد‌ و تقدیره إلى الإمام؛ هرکس عمل حرامی را مرتکب شود و یا عمل واجبی را ترک کند، امام حق دارد او را تعزیر کند و تعیین مقدار آن تا اندازه‌ای که به میزان حد شرعی نرسد، در اختیار امام است.»(5)
در مقابل، برخی دیگر معتقدند که تعزیر مخصوص گناهان کبیره است.(6) با پذیرش هریک از دو مبنای فوق وضع مجازات تعزیری برای ارتکاب علنی بی‌حجابی و بدحجابی شرعاً مجاز خواهد بود. زیرا، در هر صورت بدحجابی یا بی‌حجابی از گناهان کبیره به شمار رفته و قابل مجازات خواهد بود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. حلّى، محمد بن منصور، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌3، ص 468
2. عاملی، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، ج2، ص143.
3.پیشتر بیان شده که به استناد قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» حکومت اسلامی حق دارد در مورد ارتکاب علنی محرمات مجازات تعزیری متناسبی تعیین کند.
4. طوسى، محمد بن الحسن، المبسوط، ج۸، ص۶۹.
5.حلی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام، ج4، ص948؛ حلی، حسن بن یوسف، ارشادالأذهان الی احکام الایمان، ج2، ص179؛ طباطبائی، علی، ریاض المسائل، ج16، ص62.
6. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، 41، ص448.