به وب سایت مجمع هم اندیشی توسعه استان زنجان خوش آمدید
 
منوی اصلی
اوقات شرعی

اوقات شرعی به وقت زنجان

اذان صبح:
طلوع خورشید:
اذان ظهر:
غروب خورشید:
اذان مغرب:
آمار بازدید
بازدید امروز: 12,147
بازدید دیروز: 26,855
بازدید هفته: 105,781
بازدید ماه: 418,582
بازدید کل: 30,829,009
افراد آنلاین: 63
تقویم و تاریخ
چهارشنبه ، ۲۲ مهر ۱٤۰۵
Wednesday , 14 October 2026
الأربعاء ، ۳ جمادى الأول ۱٤٤۸
مهر 1405
جپچسدیش
321
10987654
17161514131211
24232221201918
302928272625
آخرین اخبار
4713 - پس از دستور رئیس قوه قضائیه و اجرای رأی دیوان عدالت اداری : تحویل ۲۲۷ دستگاه ماشین آلات راهسازی وارداتی ۱۴۰۳/۰۲/۲۸
پس از دستور رئیس قوه قضائیه و اجرای رأی دیوان عدالت اداری :
تحویل ۲۲۷ دستگاه ماشین آلات راهسازی وارداتی
از بنادر و گمرکات هرمزگان به سازمان اموال تملیکی  
  ۱۴۰۳/۰۲/۲۸

رئیس کل دادگستری هرمزگان از تحویل ۲۲۷ دستگاه ماشین آلات راهسازی وارداتی به ارزش بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال به سازمان اموال تملیکی با اجرای رأی دیوان عدالت اداری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری میزان، مجتبی قهرمانی با اشاره به اینکه همزمان با سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به این استان، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالا‌های مجاز مشروط را مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، گفت: در این خصوص، کارگروه ویژه‌ای برای تعیین تکلیف فوری اقلام موضوع دستورالعمل ابطالی با حضور دادستان مرکز استان، مدیرکل بنادر و دریانوردی و ناظر گمرکات و مدیرکل اموال تملیکی استان تشکیل شده که اعضای این کارگروه ضمن انجام اقدامات اولیه و کارشناسی، در حال جمع‌بندی مستندات به منظور اعلام نتیجه هستند.
قهرمانی افزود: با توجه به گزارش مدیرکل اموال تملیکی استان هرمزگان در نخستین هفته از اقدامات دستگاه قضائی برای اجرای رأی دیوان عدالت اداری ۲۲۷ دستگاه ماشین آلات راهسازی وارداتی از بنادر و گمرکات شهید رجایی و شهید باهنر بندرعباس به سازمان اموال تملیکی تحویل داده شده است.
وی با اشاره به اینکه ارزش این ماشین آلات بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال است، خاطر نشان کرد: از این تعداد ماشین آلات راهسازی تحویل شده توسط گمرکات استان به اداره کل اموال تملیکی، ۲۳۴ دستگاه مربوط به گمرک شهید رجایی و ۴۳ دستگاه مربوط به گمرک شهید باهنر بوده است. 
گفتنی است، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالا‌هایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود. طبق قانون کالا‌های ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود. با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و باطل شد.