۱۲۸۹ - افزایش رشد بخش صنعت در دولت سیزدهم از منفی 5/6 به مثبت 6/9 درصد ۱۴۰۳/۰۵/۲۱
افزایش رشد بخش صنعت در دولت سیزدهم
از منفی 5/6 به مثبت 6/9 درصد
۱۴۰۳/۰۵/۲۱
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به آمارهای شاخص‌های اقتصادی در دولت سیزدهم و در مقایسه با دولت قبل، تاکید کرد، رشد بخش صنعت از منفی پنج و شش دهم درصد دولت دوازدهم به مثبت شش و 9 دهم درصد در دولت سیزدهم رسید.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت اقتصاد، «سید علی روحانی» معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اظهار کرد: اگر بخواهم به طور خلاصه و در یک جمله خلاصه عملکرد اقتصادی دولت شهید رئیسی را بگویم، باید گفت که موفقیت قابل دفاع در آمارهای بخش واقعی اقتصاد یعنی رشد اقتصادی، اشتغال، نرخ بیکاری، سرمایه‌گذاری و غیره به ویژه در مقایسه با دولت دوازدهم داشته‌ایم.
وی افزود: در آمارهای مربوط به بخش اسمی اقتصاد و به طور خاص کنترل نقدینگی که پایه نرخ تورم است تا حد خوبی کنترل شد اما به حد مطلوب نرسیده است.
روحانی در پاسخ به سؤالی درباره مهم‌ترین نقاط ضعف دولت سیزدهم در بخش اقتصاد عنوان کرد: متغیرهای بخش اسمی که نیاز به تکمیل و بهبود ادامه روند دارند، از جمله مهم‌ترین‌ها هستند که البته عملکرد اقتصادی کشور مانند دوی امدادی است و دولت سیزدهم تا جایی آن را جلو آورد و از این‌جا به بعد باید توسط دولت چهاردهم ادامه یابد. یک‌سری زیرساخت‌ها مانند اصلاحات نظام مالیاتی و زیرساخت‌های نظارت مالی بودجه و غیره در دولت سیزدهم خیلی خوب پیش رفت و اتفاقاتی که طی 10 سال دهه 90 رخ نداده بود، در سه سال دولت شهید رئیسی رخ داد.
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: همچنین رشد گروه صنایع و معادن در هشت سال دولت‌های 11 و 12 منفی پنج و شش دهم درصد بوده در حالی که در سه سال دولت شهید رئیسی مثبت شش و 9 دهم درصد بود. بنابراین نمی‌توان گفت که فقط رشد مثبت بر نفت داشته‌ایم.
روحانی ادامه داد: درست است که صادرات نفت احیا شد اما رشد بخش صنعت و معدن و خدمات نیز رخ داد و رشد خدمات نیز به صورت میانگین بالاتر از چهار درصد بوده در صورتی که در هشت سال دولت قبل حدود چهار درصد بوده است. رشد سرمایه‌گذاری خیلی مهم است و سرمایه‌گذاری پیش‌نیاز رشد اقتصادی آتی است.
وی درخصوص شرکت‌های دولتی متذکر شد: ابتدای دولت شهید رئیسی تقریبا همه صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی محرمانه بود اما اکنون دو هزار شرکت دولتی و شرکت‌هایی که دولت می‌تواند در آنها صندلی مدیریتی تعیین کند، صورت‌های مالی‌شان کاملا شفاف است.