سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رهبر معظم انقلاب درباره لوایح پالرمو و CFT هیچ توصیه‌ای به مجمع نداشته‌اند.
سید محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴، در واکنش به انتشار مصاحبه‌ای از غضنفرآبادی رئیس وقت کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از انعکاس نادرست این مصاحبه و با بیان اینکه این مصاحبه تقطیع شده و مربوط به حدود ۲ سال گذشته است، گفت: نظر رهبر انقلاب که در این مصاحبه مورد استناد قرار گرفته است مربوط به طرح مجلس برای طرح ساماندهی اسناد عادی و قولنامه‌ای و الزام ثبت رسمی معاملات است و هیچ ارتباطی با لوایح پالرمو و CFT ندارد.
به گزارش ایرنا از مجمع تشخیص مصلحت نظام، وی تاکید کرد: رهبر انقلاب تصمیم‌گیری در مورد لوایح CFT و پالرمو را به مجمع تشخیص محول کردند و در این موضوع هیچ توصیه‌ای نداشتند.
پس از برگزاری ۴ جلسه در صحن و نشست‌های کمیسیون مشترک، در جلسه ۹ مهرماه با پیوستن ایران به کنوانسیون CFT به صورت مشروط موافقت کرد.
این جلسه به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی و با حضور سران قوا، برخی اعضای شورای نگهبان، وزیر امور اقتصاد و دارایی و وزیر امورخارجه برای بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT) برگزار شد.
قرار است، مجلس شورای اسلامی نیز با قید دوفوریت، CFT را بررسی کند.
عباس گودرزی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در این باره به ایرنا گفت: برابر نظر تفسیری شورای نگهبان هیچ نهاد قانون‌گذاری حق فسخ، ابطال و رد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را تا 10 سال ندارد از این رو ما در حوزه ابطال و رد مصوبه امکان ورود نداریم. اما بنای طراحان این بحث تعلیق این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است، بر اساس این طرح، تا زمانی که تحریم‌های مربوط به قطعنامه‌‌های شش‌گانه ۲۲۳۱ متاثر از اجرای اسنپ بک متوقف نشود CFT اجرا نشود و به عبارتی اسناد تودیع نشود.