دبیرخانه تشکل اساتید سطح عالی و خارج حوزه علمیه قم با صدور بیانیه‌ای تصریح کرد: ضمن حمایت قاطع از سخنان آیت‌الله اژه‌ای رئیس محترم قوه قضائیه در عدم مماشات و ارفاق به اغتشاشگران، از دستگاه قضائی اکیداً می‌خواهیم مطابق مرّ قانون با مزدوران آشوبگر برخورد کرده و با اعمال مجازات بازدارنده زمینه را برای بازگشت امنیت به جامعه و آرامش به خانواده‌ها را فراهم کند.
دبیرخانه تشکل اساتید سطح عالی و خارج حوزه علمیه قم با صدور بیانیه‌ای خاطرنشان کرد: طی سه دهه گذشته فتنه‌گری دشمنان خارجی و منافقان داخلی شتاب روزافزون گرفته است به طوری که وقتی وقایع کوی دانشگاه (1378) تا امروز را مرور می‌کنیم به وضوح درمی‌یابیم که فاصلۀ زمانی بین فتنه‌ها کمتر و کمتر شده است. رویکرد نظام اسلامی در مواجهه با مجرمان امنیتی بر اساس رأفت و رحمت اسلامی و آزادسازی گروهی آنها بوده است. در حالی که در دنیا کمترین اغماضی نسبت به این مجرمان صورت نمی‌گیرد و رفتار دولت آمریکا در دو سال گذشته با معترضانی که غیرمسلح و به صورت مسالمت‌آمیز در خیابان و دانشگاه نظر خود را دربارۀ جنایات اسرائیل در غزه نشان دادند حاکی از خشونت شدید و بازداشت‌های گسترده توأم با محرومیت‌های قانونی فراگیر است. چند سال قبل در اعتراضات مردم لندن به شرایط اقتصادی، برخی افراد به صرف حضور در راهپیمایی به 14 ماه زندان محکوم شدند در حالی که در کشور ما قاتلان شهید آرمان علی‌وردی با وثیقه آزاد شده و بسیاری قاتلان فتنه‌های 88، 98و 1401 هنوز مجازات نشده‌اند.
در ادامه این بیانیه آمده است: پدیدۀ عجیب و تأسف‌بار آزادی مجرمان امنیتی و آشوبگری آنها در فتنه‌های بعدی به «قانون بقای آشوبگر» تبدیل شده است. این امر باعث خشونت بیشتر فتنه‌گران نسبت به نیروهای امنیتی، مردم و اموال عمومی شده است و نوعی امنیت کاذب را برای آنها فراهم کرده است. تداوم سیاست‌های نئولیبرالیستی در عرصه اقتصاد به کاهش ارزش پول ملی و نوسانات قیمت در بازار انجامیده است که بستر نارضایتی و اعتراض به‌حق بازاریان را فراهم آورده است. در این میان آشوبگران به سوءاستفاده از این وضعیت پرداخته‌اند. ضمن حمایت قاطع از سخنان آیت‌الله اژه‌ای رئیس محترم قوه قضائیه در عدم مماشات و ارفاق به اغتشاشگران، از دستگاه قضائی اکیداً می‌خواهیم مطابق مرّ قانون با مزدوران آشوبگر برخورد کرده و با اعمال مجازات بازدارنده زمینه را برای بازگشت امنیت به جامعه و آرامش به خانواده‌ها را فراهم کند.
دبیرخانه تشکل اساتید سطح عالی و خارج حوزه علمیه قم تأکید کرد: دولت جنایتکار آمریکا با ربودن رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلا و تهدید سایر کشورها از جمله جمهوری اسلامی نشان داد که قانون جنگل در روابط بین‌الملل حکمفرماست و او سردستۀ دزدان بین‌المللی است. در چنین شرایطی رها کردن فضای مجازی در حقیقت واگذاری عرصۀ امنیت روانی جامعه به دشمنان است. عملکرد تلگرام در دعوت به آشوب بار دیگر سراب امیدهای مسئولان دولتی به سکوهای خارجی را نشان داد. ضروری است حاکمیت با کنترل مناسب بر فضای مجازی منافع و امنیت مادی و معنوی آحاد مردم را حفظ کند.