معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر استفاده از تجربه‌های بین‌المللی در طراحی نظام حکمرانی سالمندی گفت: می‌توانیم از تجربیات سایر کشورها بهره بگیریم، اما این نظام نمی‌تواند وارداتی باشد.
در جلسه شورای ملی سالمندی که به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، برنامه‌ها و پیشنهادهای جدیدی با هدف عبور از رویکرد صرفاً حمایتی، ایجاد نظام حکمرانی نوین سالمندی، استفاده از ظرفیت اقتصادی و اجتماعی سالمندان و ارتقای رفاه و منزلت آنان بررسی و تصویب شد.
راه‌اندازی داشبورد ملی سالمندی برای پایش هوشمند وضعیت سالمندان
نخستین مصوبه این جلسه، راه‌اندازی «داشبورد ملی سالمندی کشور» با هدف ایجاد نظام یکپارچه پایش هوشمند و رصد وضعیت سالمندان بود.
بر اساس این مصوبه، اطلاعات مرتبط با وضعیت سالمندان از سوی دستگاه‌های مختلف تجمیع خواهد شد تا برنامه‌ریزی در این حوزه بر پایه داده‌های دقیق و به‌روز انجام گیرد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، مرکز آمار ایران، سازمان بهزیستی و سایر دستگاه‌های مرتبط موظف شدند اطلاعات مورد نیاز در حوزه سالمندی را در اختیار شورای ملی سالمندان قرار دهند تا زمینه راه‌اندازی این داشبورد فراهم شود.
 تصویب سند ملی اشتغال نقره‌ای؛ استفاده از تجربه و توان اقتصادی سالمندان
در ادامه جلسه، «سند ملی اشتغال نقره‌ای سالمندان» با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی، مهارتی و اجتماعی سالمندان و فراهم‌کردن زمینه تداوم فعالیت و مشارکت آنان در جامعه به تصویب رسید.
در این سند، شناسایی و طراحی مشاغل متناسب با شرایط سالمندان، حمایت از اشتغال و کارآفرینی، تداوم فعالیت اقتصادی، استفاده از تجربه بازنشستگان و تقویت مشارکت اجتماعی و رفاه آنان هدف‌گذاری شده است.
اقتصاد نقره‌ای به فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی مرتبط با نیازها، خدمات و ظرفیت‌های جمعیت سالمند اطلاق می‌شود.
 مهلت دوهفته‌ای برای بررسی اصلاح سند ملی سالمندی و تدوین قانون جامع
در بخش دیگری از جلسه، پیش‌نویس «اصلاح سند ملی سالمندی» و موضوع «قانون جامع سالمندی» با هدف به‌روزرسانی سیاست‌ها و ایجاد چارچوبی واحد برای اقدامات هماهنگ در حوزه سالمندی بررسی شد.
بر اساس تصمیم اتخاذشده، دستگاه‌های مرتبط دو هفته فرصت دارند دیدگاه‌های خود را ارائه کنند تا اصلاح سند ملی سالمندی نهایی و تصویب شود و قانون جامع سالمندی نیز بر پایه این سند تهیه شود.
هدف از این اقدام، پاسخگویی مؤثرتر به تحولات جمعیتی و نیازهای جدید سالمندان و ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول عنوان شد.
 بازنشستگان پس از ۳۰ تا ۴۰ سال خدمت احساس رهاشدگی می‌کنند
معاون اول رئیس‌جمهور در ابتدای این نشست، با اشاره به تأکید آموزه‌های دینی بر احترام به سالمندان گفت: سالمندان از گروه‌های حساس جامعه هستند و ما از نظر شرعی و اخلاقی وظیفه داریم به آنان خدمت کنیم.
عارف با تأکید بر اینکه سالمندان فرصتی ارزشمند برای کشور به شمار می‌روند، افزود: این افراد ۳۰ تا ۴۰ سال تجربه کاری دارند و پس از ورود به دوران سالمندی و بازنشستگی، در واقع مرحله دوم خدمت خود را آغاز می‌کنند. آنان اگرچه دیگر تکلیف اداری ندارند، اما همچنان نسبت به کشور احساس تعهد می‌کنند.
وی با طرح این پرسش که آیا کشور آمادگی و برنامه‌ریزی لازم برای استفاده از این فرصت را دارد، اظهار کرد: بازنشستگان ۳۰ تا ۴۰ سال زحمت کشیده‌اند و به نظام و مردم خدمت کرده‌اند، اما اکنون احساس می‌کنند رها شده‌اند. همچنین وعده‌هایی به آنان داده شده که محقق نشده است.
 انتقاد عارف از اصلاحات ناکافی قوانین بازنشستگی
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به حرکت تدریجی جامعه از جوانی به سالمندی طی دو دهه گذشته و مشکلات اقتصادی بازنشستگان، از جمله کارمندان، معلمان و استادان دانشگاه، گفت: از سال ۱۳۷۸ اصلاح قانون بازنشستگی و برخی اصلاحات ساختاری و حقوقی انجام شد، اما این اقدامات تنها نقش مسکن داشت و مشکلات بازنشستگان را به‌صورت اصولی حل نکرد.
عارف افزود: قوانین ما جامعیت لازم را ندارند و به همین دلیل، مشکلاتی مانند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ایجاد شده است.
وی با انتقاد از پیچیدگی‌های حقوقی ناشی از تسری برخی احکام به دوره‌های گذشته، این پرسش را مطرح کرد که قوانین تا چه دوره‌ای باید عطف به ماسبق شوند.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: قوانین ما به دلیل جامع‌نبودن، فرصت بازنشستگی را به یک تهدید تبدیل کرده‌اند. بازنشسته باید مشاور امین دستگاه‌ها باشد و زندگی آرامی داشته باشد، اما به دلیل کاستی‌های قانونی و وعده‌هایی که به آنان داده شده، شاهد اعتراض بازنشستگان هستیم؛ در حالی که آنان افرادی حساس، خدمتگزار و محق هستند.
شاید تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد وعده‌ها به بازنشستگان محقق شده باشد
عارف با بیان اینکه مشکلات بازنشستگان با وجود تلاش‌های انجام‌شده از سال ۱۳۷۸ همچنان پابرجاست، فقدان قانون جامع و نظام حکمرانی بازنشستگی را از عوامل اصلی تداوم این مشکلات دانست.
وی تأکید کرد: اکنون باید برای حل مشکلات سالمندان و بازنشستگان به‌صورت جدی اقدام کنیم و خود را به بودجه و منابع دولتی محدود نکنیم، بلکه از منابع عمومی و ظرفیت نهادهای مردمی نیز کمک بگیریم.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: باید نظام حکمرانی جامع، منطقی، معقول، ارزشمند و در شأن سالمندان ایجاد کنیم. تاکنون در این زمینه شعار داده‌ایم، اما اقدام جدی انجام نداده‌ایم. شاید تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد وعده‌های داده‌شده به بازنشستگان محقق شده باشد.
 نظام حکمرانی سالمندی نباید نسخه‌ای وارداتی باشد
عارف با تأکید بر ضرورت استفاده از تجربه‌های بین‌المللی در طراحی نظام حکمرانی سالمندی گفت: می‌توانیم از تجربیات سایر کشورها بهره بگیریم، اما این نظام نمی‌تواند وارداتی باشد.
وی افزود: ممکن است یک نظام بازنشستگی در کشوری دیگر کارآمد باشد، اما در ایران پاسخگوی نیازهای جامعه نباشد.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به جایگاه احترام به سالمندان در فرهنگ ایرانی، این پرسش را مطرح کرد که الگوی خانه سالمندان، به‌عنوان مدلی غربی، تا چه اندازه با فرهنگ جامعه ایران سازگار است.
عارف در پایان تأکید کرد: نظام حکمرانی سالمندی باید عزت سالمندان را حفظ کند و به‌گونه‌ای طراحی شود که افراد در دوران بازنشستگی نگران تأمین معیشت خود نباشند.

دیوار کوتاه کارگران قربانی روی صندلی متهم

عارف گفت: «افزایش دستمزد، عامل تورم است و این یک سیکل معیوب محسوب می‌شود»؛ در چنین روایتی کارگران و کارمندان از قربانی تورم به عامل تورم‌زا تبدیل شده و جای علت و معلول عوض می‌شود!
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور روز پنج‌شنبه ۷ آبان ۱۴۰۵ در سفر استانی به یزد افزایش حقوق کارگران به تناسب تورم را «سیکل معیوب» معرفی کرد. 
 وی گفت: «بخشی از گرانی ناشی از تصمیمات ماست. وقتی حقوق کارگر را در سال ۱۴۰۵، ۶۰ درصد افزایش می‌دهید، قیمت‌ها باید ۶۰ درصد، ۵۰ درصد یا ۳۰ درصد اضافه شود. این را نمی‌شود کاری کرد. یعنی ما یک سیکل معیوب را از ابتدای انقلاب دنبال کردیم که مورد تأکید قانون است. قانون می‌گوید هر سال افزایش دستمزدها متناسب با تورم باشد که هیچ‌وقت هم نتوانستیم به آن عمل کنیم. باید جلوی این سیکل معیوب گرفته شود». 
در روایت معاون اول رئیس‌جمهور جای «علت» و «معلول» عوض شده است؛ همان‌گونه که جای متهم و قربانی واژگونه ترسیم می‌شود. 
به اعتقاد عارف، افزایش دستمزد عامل گرانی و تورم است؛ در حالی که درخواست افزایش حقوق متناسب با تورم و همپای آن، معلول و در واکنش به کاهش قدرت خرید است؛ و واکنشی به کُنش پیشین یعنی تورم به حساب می‌آید. 
به عبارت دیگر، افزایش دستمزد، علت تورم نیست؛ معلول آن است؛ کارگر و کارمند نیز قربانی تورم هستند نه عامل تورم. 
وقتی افزایش دستمزد به‌عنوان عامل گرانی و تورم معرفی و با عبارت «سیکل معیوب» توصیف ‌شود، طبیعتاً مطالبه کارگران برای جبران کاهش قدرت خرید در سایه سیاست‌های موسوم به مهار تورم به حاشیه خواهد رفت.
 همچنین پیگیری و اصرار مزدبگیران برای افزایش حقوق، درخواستی مذموم و تهدیدی برای ثبات اقتصادی تلقی می‌شود و تبعاتی چون عدم تمدید قرارداد با کارگران قراردادی را به همراه خواهد داشت. با این منطق و نگاه، «ترمیم حقوق» یک ضرورت‌ اقتصادی، وظیفه یا «استحقاق» نیست بلکه «لطفی» است که دولت و «شورای عالی کار» با پیگیری قانون ملزم به اجرای آن می‌شوند. 
وقتی سیاست‌گذار در مهار تورم ناکام است، نباید هزینه ناکامی و سوء مدیریت او را از جیب کارگران کسر کرد.