جیغ اصلاح‌طلبان  از برخورد قضائی با اغتشاشگران!
رئیس غیرقانونی جبهه اصلاحات باز هم در تناقض‌ و آموزه‌های التقاطی به دام افتاد و همزمان امنیت و عدم برخورد قضائی با مجرمان را از قاضی‌القضات مطالبه کرد. 
آذر منصوری در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه نوشت: «در شرایطی که جامعه ایران همچنان با پیامدهای تلخ و عمیق حوادث دی‌ماه دست‌وپنجه نرم می‌کند، صدور احکام سنگین قضائی و به‌ویژه تداوم اجرای احکام اعدام برای بازداشت‌شدگان این حوادث، نگرانی جدی و فزاینده‌ای را برانگیخته است». 
رئیس غیرقانونی جبهه اصلاحات ادامه داد: «جنابعالی به خوبی می‌دانید که حفظ نظم و امنیت عمومی از مسئولیت‌های بنیادین حاکمیت است و رسیدگی به جرائم و برخورد قانونی با اقدامات خشونت‌آمیز نیز از وظایف دستگاه قضائی به شمار می‌رود. اما تأمین امنیت را نمی‌توان به مجازات‌های سنگین و به‌ویژه سلب حیات فروکاست». 
پرسشی که پس از این اظهارات مطرح است این است که چگونه می‌توان از یک‌سو بر ضرورت حفظ نظم و امنیت عمومی تأکید کرد و از سوی دیگر، نسبت به برخورد قضائی با افرادی که مرتکب اقدامات خشونت‌آمیز شده‌اند، ابراز نگرانی کرد؟ آیا امنیت بدون اجرای قانون و پاسخگو کردن متخلفان امکان‌پذیر است؟
برای درک بهتر تفاوت رویکردها کافی است نگاهی به نحوه برخورد پلیس آمریکا با ناآرامی‌های خیابانی و تهدیدهای امنیتی بیندازیم.
در آمریکا، بهشت مدعیان اصلاحات، پلیس در مواجهه با کوچک‌ترین تهدید یا حتی با احتمال آن به سوی مهاجمان شلیک ‌کرده و مجازات در همان صحنه رخ می‌دهد و به مرحله محاکمه نمی‌رسد؛ اما در ایران برخورد قضائی در چارچوب قانون با مقاومت، اعتراض این طیف مواجه می‌شود. 
تأکید بر حقوق متهمان و مجرمان و ضرورت دادرسی عادلانه، موضوعی جدا از اصل برخورد قانونی با مرتکبان جرائم است و نباید خلط شود؛ اما نکته مغفول مانده، فراموشی حقوق شهروندانی است که در جریان اقدامات خشونت‌آمیز آسیب دیده‌اند یا امنیت و آرامش خود را از دست داده‌اند؛ مدعیان اصلاحات نسبت به این ماجرا همیشه سکوت اختیار کرده یا حقوق این افراد را نادیده می‌گیرند. 
به هر ترتیب، امنیت عمومی با شعار و نامه‌نگاری تأمین نمی‌شود؛ بلکه مستلزم اجرای قانون و پاسخگو کردن عاملان خشونت است. مطالبه عدالت باید همه‌جانبه باشد؛ هم حقوق متهمان و هم حقوق قربانیان خشونت را در بر بگیرد؛ حال آنکه مدعیان اصلاحات نسبت به حقوق قربانیان بی‌توجه‌اند اما برای جلوگیری از مجازات اغتشاشگران جیغ می‌زنند. 

کاسبان سازش  دوباره دست‌ به ‌کار شدند!

جریان‌ مدعی اصلاحات، این روزها با سوءاستفاده از فرمان رهبر معظم انقلاب برای پایان دادن به وضعیت «نه جنگ، نه صلح»، پروژه جدیدی را کلید زده‌اند. روزنامه زنجیره‌ای «سازندگی» در تیتر یک خود با عنوان «پایان جنگ با گفت‌وگو»، مدعی شده است: «مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی خبر داد: مقام معظم رهبری دستور دادند تا وضعیت نه جنگ، نه صلح را پایان دهیم. ما می‌توانیم با عزت گفت‌وگو کنیم و با عزت موضوع را تمام کنیم.» این روزنامه با این ترفند تلاش کرد خط سازش را احیا کند.
این روزنامه مدعی شده است: «وضعیت نه جنگ، نه صلح اگر چه ممکن است در ظاهر به‌معنای توقف درگیری مستقیم باشد اما در عمل با تداوم نااطمینانی، محدودیت‌های اقتصادی و تعلیق تصمیم‌های مهم، هزینه‌های سنگینی بر کشور و جامعه تحمیل می‌کند.» 
این طیف مدعی است خروج از این وضعیت صرفاً با دیپلماسی و مذاکره با کدخدا محقق می‌شود. اما این جماعت دچار نسیان سیاسی، عامدانه از پاسخ به یک پرسش بنیادین فرار می‌کنند: «مگر مسیر مذاکره را طی نکردیم که جنگ نشود؟ پس چرا درست در بزنگاه‌هایی که گفت‌وگو می‌توانست به نتیجه برسد، آمریکا میز مذاکره را بمباران کرد؟!»
تجربه تاریخی گواهی می‌دهد که مشکل اصلی کشور، ماهیت مذاکره نیست؛ بلکه ماهیت «دشمن عهدشکن» است. رژیم تروریست آمریکا هرگز اهل منطق نبوده‌ و تنها زبان زور را می‌فهمد. ارسال سیگنال ضعف و گره زدن معیشت کشور به لبخند دشمن، نتیجه‌ای جز تشدید فشار حداکثری و جری‌شدن او نخواهد داشت.
جریان مدعی اصلاحات بداند که پایان جنگ و حصول صلح، هرگز از دل میز مذاکره با قاتلان امام شهید و کودکان مظلوم میناب بیرون نمی‌آید. خروج از وضعیت «نه جنگ و نه صلح» صرفاً در سایه تقویت اقتدار درون‌زا، حفظ دستاوردهای درخشان میدان و شکستن محاصره با اتکا به ظرفیت‌های داخلی ممکن است، نه با امید بستن به واشنگتن!